فيتو روسي في مجلس الأمن ضد تمديد التحقيق حول الأسلحة الكيميائية في سوريا

استخدمت روسيا، الخميس، حق النقض (فيتو) في الأمم المتحدة ضد مشروع قرار أمريكي يمدد لسنة مهمة الخبراء الدوليين، الذين يحققون في استخدام أسلحة كيميائية في سوريا.
وقبيل التصويت، وفي ختام مناقشات إجرائية سادها توتر بين السفيرين الروسي والأمريكية في مجلس الأمن الدولي، سحبت روسيا مشروع قرارها بعدما كان مقررا طرحه للتصويت بعد الظهر، وهذه المرة العاشرة التي تستخدم فيها روسيا حقها في فيتو ضد مسألة تتعلق بالنزاع في سوريا.
وإثر الفيتو الروسي، قالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، إن «روسيا قتلت آلية التحقيق التي حظيت بدعم عام في هذا المجلس».
وشددت على أن روسيا «تمنعنا من ردع هجمات مستقبلية»، مضيفة أن «الرسالة واضحة: روسيا تقبل باستخدام أسلحة كيميائية في سوريا».
من جهته قال السفير الفرنسي، فرانسوا دولاتر: «ان فرنسا تشعر بالذهول بسبب الفيتو الروسي»، فيما اعتبر السفير البريطاني، ماثيو ريكروفت، أن «روسيا فشلت في تعزيز السلام في سوريا».
ورفض السفير الروسي لدى الامم المتحدة فاسيلي نيبنزيا كل الانتقادات، وندد خصوصا بحديث بريطانيا عن «خيانة». وقال «ان روسيا لم يكن باستطاعتها التصويت على المشروع الأمريكي والجميع كانوا يعلمون ذلك».
كان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قد أعطى إشارة هي الأكثر وضوحا حتى الآن على أن موسكو ستلجأ إلى استخدام الفيتو في التصويت على مشروع القرار الاميركي. وقال في مؤتمر صحافي «ليس لمشروع القرار الاميركي أي فرصة لكي يُعتمد».
وانتقد لافروف النص الاميركي قائلا انه «غير مقبول اطلاقا» لان من شأنه تمديد التفويض «بدون تغيير ايّ من النشاطات الحالية للالية التي تنتهك معاهدة الاسلحة الكيميائية»، في اشارة إلى الية التحقيق المشتركة بين الامم المتحدة ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية.
كان دبلوماسيون في الامم المتحدة قالوا الاربعاء انهم يتوقعون فيتو روسيّا بعد ان فشلت المفاوضات في تقريب وجهات النظر. وقالوا ان من غير المرجح ان يحصل مشروع القرار الروسي على كل الاصوات التسعة الضرورية لتبنّيه.
وطلب المشروع الروسي مراجعة مهمة المحققين وتجميد تقريرها الاخير الذي يتهم نظام الاسد بالمسؤولية عن هجوم باسلحة كيميائية في خان شيخون في 4 نيسان/ابريل الماضي وأوقع أكثر من 80 قتيلا.
لكنّ واشنطن عارضت ذلك وطالبت في المقابل في مشروعها بفرض عقوبات على المسؤولين عن استخدام اسلحة كيميائية في سوريا، وقد حظي مشروعها بدعم الدول الاوروبية الاعضاء في مجلس الامن.
وقبل ساعة من التصويت، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجلس الأمن الدولي إلى تمديد مهمة المحققين بشأن استخدام اسلحة كيميائية في سوريا لمنع نظام الرئيس السوري بشار الأسد من ارتكاب جرائم جديدة.
وكتب ترامب في تغريدة على تويتر «يجب أن يصوّت جميع (أعضاء) مجلس الأمن الدولي على تجديد» ولاية فريق المحققين «للتأكد من أن نظام الأسد لن يتمكن أبدا من ارتكاب جرائم جماعية عبر (استخدام) اسلحة كيميائية»، محاولا بذلك اقناع روسيا.
وكان تمديد مهمة المحققين في صلب خلاف حاد استمر لأسابيع بين واشنطن وموسكو، وذلك على خلفية التقرير الاخير لهؤلاء الخبراء ولمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية.
وكان التقرير اتهم في أواخر تشرين الاول/اكتوبر سلاح الجو السوري بقصف بلدة خان شيخون التي تسيطر عليها المعارضة في محافظة ادلب (شمال) بغاز السارين في 4 أبريل الفائت ما اوقع اكثر من 80 قتيلا.
ومنذ ذلك الحين، تندد موسكو التي تقول على غرار دمشق ان الهجوم مردّه انفجار قذيفة على الارض في منطقة خاضعة لسيطرة فصائل مقاتلة وجهاديين، بالتقرير الذي اشرف عليه ادموند موليه.
- «الاداة الامثل»- في وقت سابق، أكد السفير الفرنسي لدى الامم المتحدة لوكالة فرانس برس ان «وراء الخلاف الجاري ... هناك استمرارية نظام منع الانتشار بكامله على المحك»، مضيفا ان هذا النظام «كان من بين أهم الانجازات في العقود الاخيرة» وإضعافه «سيشكل خطرا على المبادئ الاساسية لامننا».
وأقرّ نظيره الروسي نيبينزيا بأنّ عدم تجديد مهمة المحققين «سيعطي اشارة سيئة» لكنّ «طريقة اجراء التحقيق» حول الهجوم في خان شيخون تعطي «اشارة أسوأ».
اما هايلي فقالت ان مهمة المحققين هي «الاداة الامثل» في يد الامم المتحدة لمنع الهجمات الكيميائية. واعتبر رايكروفت ان انهاء المهمة سيشكل «انتصارا» لمنفذي هذه الهجمات وهما «النظام السوري وداعش» مشددا على ان اعضاء مجلس الامن يجب إلا يسمحوا بحصول ذلك.
وتم حظر الاسلحة الكيميائية في سوريا موجب اتفاق موقع في 2013 بين روسيا والولايات المتحدة. لكن منظمة حظر الاسلحة الكيميائية تقول ان البلاد لا تزال فيها ثلاثة مواقع كيميائية.