الحكومة تصدر 12 قرارًا في اجتماعها الأسبوعي (تفاصيل الاجتماع)

قام المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بإحاطة مجلس الوزراء خلال اجتماعه، الأربعاء، بالتقرير الذي تلقاه من وزير الري حول الجولة الأخيرة للجنة الفنية الثلاثية المعنية بسد النهضة، كما عرض وزير الخارجية تقريرا حول الأبعاد السياسية ذات الصلة بالموضوع، والأسس القانونية التي تحكمه وفقا لاتفاق إعلان المبادئ الثلاثي الذي تم توقيعه بالخرطوم بين قادة مصر والسودان وإثيوبيا.
وقد تم استعراض الموقف الذي انتاب المسار الفني نظرا لعدم التوصل إلى توافق حول التقرير الاستهلالي الذي طرح من قبل المكتب الاستشاري المتعاقد معه لإجراء الدراسات الخاصة بآثار سد النهضة، والذي تحفظت عليه إثيوبيا والسودان، وقبلته مصر من منطلق الحرص والمسؤولية بإطلاق الدراسة والانتهاء منها اتساقا مع الالتزامات المتضمنة في اتفاق اعلان المبادئ الثلاثي حتى يتسنى وضع برنامج ملئ خزان السد ووضع قواعد تشغيله بالأسلوب الذي يدرأ الضرر إزاء دولتي المصب.
وأكد المجلس أنه يتم حاليا متابعة الإجراءات الواجب اتخاذها للتعامل مع هذا الوضع على كافة الأصعدة، باعتبار أن الأمن المائي المصري من العناصر الجوهرية للأمن القومي المصري، وذلك بما يضمن حقوق مصر المائية ويكفل احترام قواعد القانون الدولي، وبما يتواكب مع الالتزامات القانونية التي تقع على عاتق الدول الثلاث أطراف اتفاق اعلان المبادئ الثلاثي حول سد النهضة، والموقف المصري الثابت المتمسك بأهمية استمرار المسار الفني وعمل المكتب الاستشاري المكلف بمهمة اتمام الدراسات باعتبارها الأساس للاتفاق على قواعد ملأ السد وأسلوب تشغيله السنوي، بما لا يخضع لأي رؤية سياسية ذاتية.
وأشار المجلس في هذا الصدد إلى أنه سيستمر في المتابعة الدقيقة لتطورات الأمر، والمفاوضات الجارية، وكذلك التوصيات الصادرة عن اللجنة العليا لمياه النيل في هذا الصدد، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
واستعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه، الأربعاء، تقريرا حول ملف حقوق الإنسان يتضمن عرض عام للبنية التشريعية والأهداف المطلوبة بما في ذلك الآليات التي يمكن اتباعها في هذا الصدد، وقد تبنى المجلس التوصيات التي انتهى إليها التقرير، وأكد أن الدولة المصرية تنظر إلى ملف دعم وحماية حقوق الإنسان كأحد أهم الثوابت الوطنية التي يشكل الالتزام بها أساسا لمجتمع يقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، ومن هذا المنطلق، لا تدخر الدولة المصرية جهدا في سبيل تعزيز احترام حقوق الإنسان، وصون كرامته الأساسية، وتوفير السبل والضمانات اللازمة لتمكين لمواطن من التمتع بحقوقه المدنية، والسياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وترسيخ الممارسة الصحيحة لحقوق الانسان في سلوكيات المواطنين، وذلك في إطار من التزام أصيل بنصوص الدستور المصري، والتزامات مصر المقررة بموجب المواثيق والاتفاقيات الدولية.
وأضاف المجلس أن الدولة المصرية تتحرك في هذا الإطار من منطلق إرادة سياسية حقيقية تتطلع لصون كرامة المواطن المصري، وحماية وتعزيز حقوقه وحرياته الأساسية، والارتقاء بمكانة مصر الدولة في مجال حقوق الانسان، لذا تعتبر الدولة المجتمع المدني شريكا أساسيا يمتلك العديد من الإمكانات والمنشآت في شتى أنحاء الجمهورية، بما يمكنه من مساندة جهود الحكومة في دعم وكفالة حقوق الإنسان، كما تتطلع الدولة لتعزيز التفاعل مع المنظمات الدولية في هذا الصدد، والعمل على استكمال البنية التشريعية بما يساهم في جعل القوانين أكثر مواكبة للمستجدات التي تطرأ على المجتمع ليحقق القانون أهدافه، وتم اتخاذ 12 قرارا هي:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويأتي ذلك في إطار الحرص علي وضع منهجية آلية جديدة تغاير ما كان معمولاً به بقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته من حيث أسلوب استخراج التراخيص ومتابعة التنفيذ وتوصيل المرافق، وكذا تذليل كافة العقبات التي واجهت تطبيق القانون.
حيث نص مشروع القانون على إنشاء مجلس أعلي للتخطيط والتنمية العمرانية يقوم بإقرار الأهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والتنسيق الحضاري علي المستوى القومي. كما ينظم التعديل أعمال البناء والإجراءات المطلوبة في إطار من التيسير على المواطنين، فضلا عن وضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الإنشائية للمباني ومجابهة البناء بدون ترخيص أو خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وسرعة إزالتها حفاظاً على الرقعة الزراعية بما يتوافق مع أحكام الدستور.
2. في إطار تعزيز وتنمية وحماية حقوق وحريات المرأة بمقتضى أحكام الدستور، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتنظيم المجلس القومي للمرأة، مع إحالته إلى مجلس الدولة.
ونص مشروع القانون الجديد على أن يحل المجلس المنظم محل المجلس المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2000، مع الاحتفاظ بجميع الحقوق والالتزامات ضماناً لاستقرار الأوضاع بالمجلس، واستكمالا لخطة عمله من خلال استمرار أعضاء المجلس بتشكيله الحالي حتى انتهاء مدتهم القانونية.
وجاءت مواد المشروع لتنظم عمل المجلس وتشكيله واختصاصاته بما يمكنه من تحقيق أهدافه، من خلال المساهمة في اقتراح السياسات العامة للدولة في مجال تنمية المرأة والنهوض بها واقتراح خطة قومية لحل مشكلاتها، فضلا عن نشر ثقافة حماية المرأة وتمكينها وتنميتها بكافة وسائل الإعلام.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، حيث ينص التعديل على جواز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة بدلا من ثلثي المدة في النص الحالي، وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وذلك مالم يكن في الإفراج عنه خطى على الأمن العام.
كما يتضمن التعديل عدم جواز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن ستة أشهر بدلاً من 9 أشهر في النص الحالي ، وإذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات لتعديل مسمى كلية رياض الأطفال بجامعة بني سويف لكلية التربية للطفولة المبكرة.
5. وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 29/10/2017 بشأن الاسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال بعدد (29) مشروعاً للاستفادة من الاستثمارات التي تم انفاقها.
6. وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن خطاب الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الموجه إلى حكومة جمهورية مصر العربية "ممثلة في وزارة الاستثمار والتعاون الدولي" بشأن تقديم منحة قدرها 200 ألف دينار كويتي للمساهمة في تمويل اعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والدراسات الفنية لمشروع زراعة وتنمية 100 ألف فدان بنظام الصوب الزراعية.
7. من منطلق العمل على نشر الخدمة الصحية المتكاملة والمتوازنة داخل جميع انحاء الجمهورية، وخاصة بالنسبة للأمراض المزمنة والتي تتطلب وجود مراكز متكاملة ومتخصصة لخدمة المرضى سواء بالنسبة للتشخيص أو العلاج أو المتابعة، فقد وافق مجلس الوزراء على نقل تبعية مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بدنشال التابعة لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحيرة إلى الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وذلك بهدف الاستفادة من الكوادر البشرية المدربة في جميع التخصصات الموجودة داخل الهيئة.
8. وافق المجلس على التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة المشتركة الخاصة بمشروع إنشاء مصنع إنتاج الألواح الشمسية من رمال السليكا المصرية بطاقة انتاجية (1) جيجا وات سنوياً، وكذا تشكيل لجنة برئاسة وزارة الانتاج الحربي وعضوية وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، لإدارة ملف التفاوض مع الشركة التي ستقوم بتنفيذ المشروع.
9. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل حدود مدينة الشروق المقررة بقرار رئيس الجمهورية رقم 326 لسنة 1995 بإضافة مساحات أراضي لاستغلالها كمجتمع عمراني، وذلك في إطار الاستراتيجية التي تنتهجها الدولة للمساهمة في خطة التنمية الشاملة.
10. وافق مجلس الوزراء على التعاقد بين وزارتي الإنتاج الحربي والتموين والتجارة الداخلية وشركتي "افت" و"سمارت" لاستكمال تنفيذ منظومة الخبز المدعم باستخدام البطاقات الذكية.
11. وافق مجلس الوزراء على التعاقد بالاتفاق المباشر مع الشركات المنتجة والموزعة لأدوية الأورام بإجمالي مبلغ 2.8 مليار جنيه، وذلك لتوفير النواقص من الأدوية الضرورية واللازمة.
12. وافق مجلس الوزراء على معاملة ضحايا الحادثين الإرهابيين الذين وقعا في العريش بتاريخ 29/9/2017 وطريق الواحات بالجيزة بتاريخ20/10/2017 معاملة الشهداء.