الموافقة على تعديلات قانون البناء الأبرز.. قرارات حكومية في اجتماع "الوزراء" الأسبوعي

شهد اجتماع الحكومة الأسبوعي، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، الأربعاء، عدة قرارات أبرزها الموافقة على تعديلات قانون البناء، فضلا عن الموافقة على قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة.

تكليف "شئون النواب" بإعداد تقرير عن ملف حقوق الإنسان
في إطار اهتمام رئيس الجمهورية بملف حقوق الإنسان، كلف المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وزارة شئون مجلس النواب، بإعداد تقرير عن حقوق الإنسان في مصر، حيث يتضمن تحقيق أهداف وآليات لتنفيذها من منطلق ركائز وطنية ثابتة، ووضع الرؤى والأهداف، والإسراع فى إعداد القوانين التى من شأنها ضمان كافة الحريات والحقوق التى كفلها الدستور والقانون، أن التوصيات تضمنت أيضا ضم رئيس من الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية لكل محافظة للمجلس التنسيقي لكل محافظة، حيث إن هناك 18 محافظة ضمت رئيس الاتحاد الإقليمى للمؤسسات والجمعيات الأهلية، وأيضًا إنشاء وحدة لحقوق الإنسان داخل كل وزارة ومحافظة لتلقي الشكاوى والعمل علي حلها، ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين المواطنين والتوعية بها.

الموافقة على تعديلات قانون البناء
كما وافقت علي مشروع قانون البناء الموحد، وذلك بعد مناقشات عديدة في جلسات سابقة، حيث وضح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، أن هناك 14 وزارة أرسلت تعديلاتها بشأن تعديلات القانون، فضلاً عن تراخيص البناء في القانون القديم شملت إصدار التراخيص لسنة واحدة، والقانون الجديد جعلها لمدة 3 سنوات.

الموافقة على قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة
ووافقت الحكومة على إصدار قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة بموجب المادة 214 من الدستور وسيتم رفعه لمجلس الدولة ، وهو مجلس مستقل يتبع رئيس الجمهورية.

يهدف المجلس، لحماية حقوق وحريات المرأة، ونشر الوعي والإسهام في ضمان وتوفير فرص المساواة، وسيتم ترشيح أعضاء المجلس القومي للمرأة من الجهات المعنية.

وسيتم إصدار مركز للتوثيق يتولي جمع المعلومات والإحصائيات المتعلقة بالمرأة، موضحة أن أعضاء تشكيل االمجلس الحالي يستمر في عمله حتي 19 يناير القادم .

ملف سد النهضة
على صعيد أخر، استعرض مجلس الوزراء، تقرير حول التعامل في ملف سد النهضة، حيث عرض الوزراء المعنين عدد من التقارير المتعلقة بهذا الأمر.

من جانبها أكدت وزارة الخارجية، أن المسار الفنى فى ملف النهضة أساسى ومهم ومن خلاله يتم إعداد الدراسات حول تأثير السد على دولتى المصب والتوصل إلى نتائج متفق عليها بين الدول الثلاث، التى على أساسها يتم أخذها في الاعتبار في قواعد ملء خزان السد وتشغيله السنوي، فهو مسار لا غنى عنه وضروري أن نصل إلى نهايته وأي تعثر يأتي بعده الدور السياسي لإزالة الخلافات وإظهار الإطار السياسي الحاكم لهذه العلاقة الثلاثية، حيث يوجد اتفاق قانوني يجمع الدول الثلاث.

توقيع اتفاقية تطوير إشارات قطارات "أسيوط- نجع حمادي"
شهد المهندس شريف إسماعيل، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة النقل وشركة "تالاس" الإسبانية بشأن تطوير إشارات القطارات أسيوط - نجع حمادي"، و تتضمن الاتفاقية تطوير 72 مزلقانا، لافتًا إلى أن قانون البناء الموحد تضمن نص يخص السكك الحديدية، وهى أن كل الأعمال التي ستتم داخل حرم السكة الحديدية سيكون منح التراخيص لها من حق السكك الحديدية.

تطوير 180 كيلو مترا بالسكة الحديد ب150 مليون دولار
وقعت وزارة النقل، عقدا لتطوير 180 كيلو مترا من خطوط السكك الحديدية، بتكلفة 150 مليون دولار يمولها البنك الدولي، مشيرا إلى أن المشروع سينتهي خلال 3 سنوات.