«الوزراء» يوافق على إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ويأتي ذلك في إطار الحرص علي وضع منهجية آلية جديدة تغاير ما كان معمولًا به بقانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته من حيث أسلوب استخراج التراخيص ومتابعة التنفيذ وتوصيل المرافق، وكذا تذليل كافة العقبات التي واجهت تطبيق القانون.
حيث نص مشروع القانون على إنشاء مجلس أعلي للتخطيط والتنمية العمرانية يقوم بإقرار الأهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والتنسيق الحضاري علي المستوى القومي.
كما ينظم التعديل أعمال البناء والإجراءات المطلوبة في إطار من التيسير على المواطنين، فضلًا عن وضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الإنشائية للمباني ومجابهة البناء بدون ترخيص أو خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وسرعة إزالتها حفاظًا على الرقعة الزراعية بما يتوافق مع أحكام الدستور.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتنظيم المجلس القومي للمرأة، مع إحالته الى مجلس الدولة في إطار تعزيز وتنمية وحماية حقوق وحريات المرأة بمقتضى أحكام الدستور.
ونص مشروع القانون الجديد على أن يحل المجلس المنظم محل المجلس المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2000، مع الاحتفاظ بجميع الحقوق والالتزامات ضمانًا لاستقرار الأوضاع بالمجلس، واستكمالًا لخطة عمله من خلال استمرار أعضاء المجلس بتشكيله الحالي حتى انتهاء مدتهم القانونية.
وجاءت مواد المشروع لتنظم عمل المجلس وتشكيله واختصاصاته بما يمكنه من تحقيق أهدافه، من خلال المساهمة في اقتراح السياسات العامة للدولة في مجال تنمية المرأة والنهوض بها واقتراح خطة قومية لحل مشكلاتها، فضلًا عن نشر ثقافة حماية المرأة وتمكينها وتنميتها بكافة وسائل الاعلام.