تأييد سجن علاء عبد الفتاح وآخر 5 سنوات في «أحداث مجلس الشورى»

أيدت محكمة النقض، الأربعاء، الحكم الصادر على الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، ومتهم آخريدعى أحمد عبدالرحمن بالحبس لمدة 5 سنوات مع الشغل في القضية المعروفة إعلاميًا ب«أحداث مجلس الشورى».
وأصدرت المحكمة برئاسة المستشار هاني مصطفى نائب رئيس محكمة النقض، الحكم النهائي والبات، مع تغريم كل منهما مبلغ 100 ألف جنيه، ووضعهما تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات تبدأ من انتهاء مدة العقوبة المقضي بهما ضدهما.
واقتصر التعديل الذي أجرته محكمة النقض على الأحكام الصادرة في القضية من محكمة الجنايات، على تصحيحها تصحيحا جزئيا لتصبح العقوبة المقضي بها بحق المتهمين هي «الحبس» بدلا من «السجن المشدد».
وكانت المحكمة في جلستها، الثلاثاء، استمعت إلى مرافعة طاهر أبوالنصر وخالد على، المحاميان عن علاء عبدالفتاح والمتهمين في القضية، حيث طالبا إلى المحكمة بنقض (إلغاء) الحكم وإعادة المحاكمة من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانة المتهمين.
وأضاف الدفاع أن وقائع الاتهام تمثل وضعا خاصا باعتبار أنها القضية الأولى التي يطبق عليها أحكام قانون التظاهر، مشيرا إلى أن القانون الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 25 نوفمبر 2013 تم تطبيق أحكامه على المتهمين في القضية على الرغم من أن وقائع الوقفة الاحتجاجية التي شارك بها المتهمون كانت قبل صدور القانون وإقراره، وهو ما يمثل أحد أوجه النعي بالبطلان على الحكم.
واعتبر الدفاع أن وقائع القضية لا ينطبق عليها قانون التجمهر وما يتضمنه من مواد تتعلق بالاعتداء على المواطنين وآحاد الناس، حيث إن القضية لا يوجد بها أي ادعاء مدني من أي شخص أضير من ممارسات المتهمين أو تم التعرض له.
ودفع الدفاع ببطلان إجراءات التحقيق والمحاكمة بزعم أنها أجريت داخل «مقار شرطية» حيث جرى التحقيق داخل مقر مديرية الأمن، وانعقاد جلسات المحاكمة داخل معهد أمناء الشرطة وبداخل قفص زجاجي كان يحول دون سماع المتهمين لما يدور بقاعة المحكمة وعلى نحو منع التواصل بين المتهمين ودفاعهم.. على حد ادعائه.
وبعد نهاية المرافعة غادر خالد على دار القضاء العالي، مسرعا إلى محكمة جنح مستأنف الدقي، التي تنظر استئنافه على حكم إدانته في القضية المتهم فيها بارتكاب فعل فاضح في الطريق العام، خلال الاحتفال بحكم الإدارية العليا بمصرية جزيرتي «تيران وصنافير».