تأجيل «فض رابعة» ل14 نوفمبر.. والمحكمة تأمر النيابة بتفتيش سجون المتهمين

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، الثلاثاء، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا ب«فض اعتصام رابعة»، المتهم فيها 739 متهما من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان، وبعض أعضاء الجماعات الإسلامية، والمصور الصحفي شوكان، إلى 14 نوفمبر، لاستكمال سماع شهود الإثبات.
واستمعت المحكمة إلى أقوال عباس الظاهر، مدرس بمدرسة عبدالعزيز جاويش المجاورة لمكان الاعتصام، وقال إن المعتصمين احتلوا المدرسة التي كان يعمل بها، وكانوا مسلحين بأسلحة نارية وبيضاء، مشيرا إلى أنهم عطلوا أعمال المعلمين خلال الإجازة، وامتحانات الدور الثاني لبعض الطلبة، ما تسبب في رسوبهم، كما أنشأوا دورات مياه داخل فناء المدرسة.
وأضاف الشاهد أن المعتصمين استغلوا فصول المدرسة للإقامة بها كغرف نوم، وأحدثوا تلفيات في مبني المدرسة والمقاعد والأبواب والنوافذ، وأحرقوا الملفات المهمة عقب فض اعتصامهم، ودمروا غرفة الحاسب الآلي ومحتوياتها.
وسمح المستشار حسن فريد، رئيس المحكمة، للمتهم باسم عودة، بالحديث إلى هيئة المحكمة، وقال المتهم إنه لم ير أسرته منذ سنة ويقضي جميع المناسبات بحبس انفرادي، وأنه دكتور في الجامعة وله أبحاث ودراسات فكيف يتم منعه من القراءة، وعقب ذلك سمح القاضي له بلقاء زوجته وأولاده خارج القفص الزجاجي.
وقال المتهم عمرو زكي، عضو مجلس الشعب المنحل، إنه تعرض للتعذيب داخل السجن على يد الضباط، ليكلف القاضي النيابة العامة بالتفتيش على السجون المتواجد بها المتهمين، وسمحت بلقاء المتهم بأسرته.
وتضم قائمة المتهمين في القضية، عددا من قيادات جماعة الإخوان، في مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، إلى جانب أسامة نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، ومحمد البلتاجي، وأسامة ياسين، وزير الشباب الأسبق، وعصام سلطان، وباسم عودة، وزير التموين الأسبق.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية اتهامات عديدة، من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.