«المالية» ترفض إعفاء النقابات من 75% لفواتير الكهرباء والمياه والغاز

تمسك محمد عيسى، وكيل وزارة القوى العاملة، ممثل الحكومة، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أمس، بإجراء انتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية خلال 90 يومًا من تاريخ إصدار اللائحة التتنفيذية للقانون، على أن يتم إصدار اللائحة التنفيذية خلال 60 يوماً من إصدار القانون.
وقال عيسى، إن الحكومة متمسكة بالنص على إجراء الانتخابات خلال 90 يومًا، من إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، والحكومة ملتزمة بتنفيذ هذه المواعيد وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 60 يومًا من إقراره.
من جانبه، رفض محمد عبده، ممثل وزارة المالية، أن تتحمل الحكومة نسبة الإعفاءات الخاصة بالمياه والكهرباء، على أن تتحملها الشركات المساهمة، حتى لا تتحمل الموازنة العامة للدولة هذا العبء الجديد وأعباء جديدة وإضافية فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وعجز الموازنة.
واقترح المستشار إيهاب عبدالعاطى، المستشار القانونى لوزارة القوى العاملة، إضافة نص صريح بأن تلتزم الشركات المملوكة للدولة أو التى تسهم فيها أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام بتحمل قيمة 75% من أسعار فواتير الكهرباء والمياه والغاز والتليفونات عن المنظمات النقابية العمالية، وذلك لحل الاشتباك، وهو ما وافقت عليه اللجنة.
وفى سياق أخر انتقد نقابيون مشروع قانون الحريات النقابية، المقدم من النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، مؤكدين أنه لا يوجد اختلاف كبير بينه وبين مشروع الحكومة، فضلا عن تضمنه العديد من المواد الكارثية، التى سوف تمنع إنشاء وتأسيس نقابات جديدة من الأساس.
وأكد عدد من القيادات العمالية- خلال اجتماع حملة الدفاع عن الحريات النقابية وحقوق العمال، فى اجتماعها الأسبوعى، أمس الأول- أن بعض مواد المشروع قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها فى القانون 35 لسنة 1976، ومنها أن عمال العقود لا يستطيعون الترشح أو التصويت فى الانتخابات النقابية إلا بعد مرور سنة على عضويتهم فى اللجنة النقابية، كما تَشَدَّد القانون فى مواده ضد الإضراب، ووسَّع من دواعى المنع والتحريم أكثر مما كان عليه القانون 35 لسنة 1976.