المدعى العام السويسرى يضيّق الخناق على القطرى «ناصر الخليفى»

خضع رجل الأعمال القطرى، ناصر الخليفى، الرئيس التنفيذى لمجموعة قنوات «بى إن سبورت» للتحقيق في مكتب المدعى العام السويسرى، أمس الأربعاء، ضمن تحقيقات جنائية، في إطار التحقيق بشبهات فساد في منح حقوق بث مباريات كأس العالم لكرة القدم. وقال مكتب المدعى العام السويسرى، في 12 أكتوبر، إنّه يشتبه في أن جيروم فالكة، الأمين العام السابق لفيفا، حصل على «امتيازات» من الخليفى لمنح الحقوق الإعلامية لمونديالى 2026، و2030. وصل الخليفى وفريقه القانونى قرابة الساعة التاسعة والنصف، صباح أمس، وتفادى المدخل الرئيسى، حيث تجمع الصحفيون في انتظاره للاستماع إليه في التحقيق.
ويتولى الخليفى رئاسة باريس سان جيرمان. ويخضع فالكة الذي كان الساعد الأيمن لسيب بلاتر، عندما كان رئيسا لفيفا، للتحقيقات أيضا. ونفى الرجلان ارتكاب أي خطأ، وأكد أندريه مارتى، المتحدث باسم مكتب المدعى العام السويسرى أن الخليفى خضع للاستجواب الذي استمر لعدة ساعات بسبب الأمور المتعلقة بالترجمة، والعديد من الأسئلة. وأضاف مارتى للصحفيين أمام مكتب المدعى العام: «يجب على عالم كرة القدم أن يتحلى بالصبر حتى تظهر نتائج هذا الاستجواب الأول».
وأضاف المتحدث باسم المدعى العام السويسرى: «يشتبه بأن جيروم فالكة قبل رشاوى من رجل أعمال في مجال الحقوق الرياضية على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول لكأس العالم لكرة القدم 2018، 2022، 2026، و2030، وأن ناصر الخليفى على صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبعض الدول لكأس العالم 2026 و2030».
وعقب الإعلان كشف فيفا أيضا أنه سيفتح تحقيقاً بحق الخليفى على خلفية هذه المسألة، علما بأن القضية تطال الخليفى بصفته رئيساً للمجموعة الإعلامية، وليس بصفته رئيساً لسان جيرمان، ويسعى فيفا لتغيير إجراءاته وطريقة العمل به في أعقاب أسوأ أزمة في تاريخه، والتى ظهرت عام 2015 بعد إدانة الولايات المتحدة لعشرات من المسؤولين الكرويين، بسبب اتهامات ترتبط بالفساد.
وقال المحامى فرانسيس شباينر لوكالة فرانس برس إن موكله الخليفى رغب في أن يتم الاستماع إليه سريعا من قبل مكتب المدعى العام السويسرى، وأفاد متحدث باسم شبكة «بى إن سبورت» بأن الشروط المالية كانت الأكثر فائدة لفيفا، في العقد الذي يغطى بث المونديال في منطقتى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأكدت مصادر أن المبالغ التي دفعت لفيفا من أجل الحقوق التليفزيونية كانت مرتفعة جدا، وأكثر مما كان الاتحاد يأمل به، وأن فالكة لم يكن صاحب القرار، وكل ذلك كان يخضع لتصديق من فيفا.
وفى إطار التحقيق نفذت السلطات مداهمات في دول عدة منها فرنسا واليونان، إضافة إلى إيطاليا، حيث صادرت الشرطة فيلا في سردينيا، قالت إن الخليفى وضعها تحت تصرف فالكة، وإنها شكلت «وسيلة فساد» بين الرجلين، ونفى محامى فالكة هذه التهمة أيضا، قائلا إن موكله دفع بنفسه إيجار الفيلا المملوكة من شركة عقارية.
ويقضى فالكة عقوبة الإيقاف ل10 سنوات من كافة أنشطة كرة القدم، بعد إدانته من القاضى السابق للجنة القيم التابعة لفيفا بسوء التصرف بشأن بيع تذاكر كأس العالم، وإساءة استغلال نفقات السفر، ومحاولة بيع الحقوق التليفزيونية بأقل من قيمتها السوقية، وإفساد أدلة، وطعن فالكة، على العقوبة أمام محكمة التحكيم الرياضية.
وتصدرت صورة ناصر الخليفى، رئيس نادى باريس سان جيرمان، أغلفة الصحف الفرنسية، الصادرة، أمس الأربعاء، بشأن البدء في محاكمته، وقالت صحيفة «باريسيان» إن القضاء السويسرى بدأ ملاحقة الخليفى، بجلسة تعقد، أمس الأربعاء.
وأوضحت صحيفة ليكيب أن ناصر الخليفى بدأ أول مواجهة مع القضاء السويسرى بشأن الاتهامات الموجهة إليه، بتقديم رشوة لجيروم فالكة، سكرتير الاتحاد الدولى السابق، بجانب منحه فيلا بجزيرة سيردينيا، قيمتها 7 ملايين يورو.