حسم الجدل حول التقرير الاستهلالي لسد النهضة غدا.. ومصادر: موافقة مصر «مبدئية»

تبدأ فعاليات الاجتماع السادس عشر للجنة الوطنية الثلاثية المختصة بدراسات آثار سد النهضة الإثيوبي، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الأربعاء، بمشاركة وزراء الموارد المائية والري والفنيين والمختصين من دول مصر والسودان وإثيوبيا.
يأتي ذلك بعد أن تفقد وزراء الدول الثلاثة مشروع سد النهضة، فيما أكد مدير المشروع الإثيوبي أن المشروع سيحقق المنافع لدولتي المصب مصر والسودان، وفق وكالة الأنباء الإثيوبية.
وقالت مصادر مطلعة بملف سد النهضة، إن المرحلة الحالية للمفاوضات تعد الأعقد بين اجتماعات سد النهضة باعتبارها تحدد التفاصيل الفنية للمنهجية التي يستخدمها المكتب الاستشاري الفرنسي «بي آر إل» في تنفيذ الدراسات، لافتا إلى أن الاجتماعيين الماضيين شهدا مناقشة ملاحظات الدول الثلاث على مسودة التقرير الاستهلالي للدراسات الفنية الخاصة بتقييم التأثيرات الهيدرولوجية والبيئية والاقتصادية للسد، والذي قدم من المكتب الاستشاري الفرنسي أواخر مارس الماضي.
وأكدت المصادر أن خبراء الدول الثلاث أوضحوا مواقفها إزاء فهم الاستشاري للشروط المرجعية للدراسات مع مراجعة قائمة البيانات المطلوبة من قبل الاستشاري، حيث تم توافق الدول على الحزمة الأولى من البيانات الممكن تسليمها للاستشاري حاليا، وكذلك الآلية والمنهجية الخاصة بتبادل البيانات الخاصة بالاحتياجات المائية والكهرومائية والدراسات الفنية التي أعدها خبراء الدول الثلاث مع الاستشاري وتم التحقق من صحتها.
وشددت المصادر على أن مشاركة الوزراء تستهدف دفع العملية التفاوضية إلى الأمام وتخطي العقبات التي شهدتها المفاوضات خلال السبعة أشهر الماضية، خاصة مع إعلان إثيوبيا نيتها البدء في المرحلة الأولى لتخزين مياه العام المقبل أمام جسم السد، موضحة أن الموافقة المصرية الرسمية المبدئية على تقارير المكتبين الاستشاريين المنوط بهما إنجاز الدراسات الفنية حول قضايا محددة بخصوص سد النهضة، ومن أهمها «أمان السد»، تعني في القانون الدولي أن هذه موافقة من حيث المبدأ، وليست نهائية.
وأشارت إلى أن الموافقة المبدئية التي أعلنها رئيس الوزراء المصري على التقارير، تعني أنها قد تتغير مستقبلا بعد استكمال كل التفاصيل النهائية حول المسائل الفنية العالقة، والتي تتمحور حول عوامل أمان السد، وبما تفضي إليها هذه التقارير، والملاحظات الفنية، والتي تحفظت عليها دولة إثيوبيا في ذات الوقت.
من جانبه، قال الدكتور حسام مغازي، وزير الري السابق، إنه من المتوقع أن تحمل المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة الكثير من نقاط التوافق أحيانا أو نقاط خلاف، من الفنيين، وفي حالة النقاط الخلافية يتم رفعها إلى الوزراء المعنيين، خلال اجتماعات الغد في أديس ابابا، لأنه دائما ما تنجح في حسم الخلافات.
وأضاف مغازي أنه يعقد آماله على اللقاء الثلاثي لدفع عمل المكتب الاستشاري واعتماد التقرير الاستهلالي حتى يتسنى السير قدما في إنهاء التقرير النهائي للمكتب الاستشاري، والمقرر أن يتم الانتهاء خلال 11 شهرا من انطلاق أعمال المكتب، والتي بدأت منتصف فبراير الماضي.
وشدد وزير الري السابق على أن المسارين الفني والسياسي يتعاونان في دفع مسيرة المفاوضات، ويلعب الأخير دورا حيويا، عندما يتطلب الأمر التغلب على أي عقبات في المسار الفني، موضحا أنه من المعروف أن هذه المفاوضات يعترضها اختلاف في الرؤى طوال عمل اللجنة الفنية، ولكن من المؤكد أن الطريق ليس سهلا، ووجود إرادة قادرة على التغلب على هذه العقبات من الدول الثلاث يحتاج إلى صبر، خاصة أن المفاوضات الفنية شاقه.
وأشار مغازي إلى أن الاجتماعات الوزارية بالعاصمة الإثيوبية لها دور كبير في دفع عمل اللجنة الوطنية إلى الأمام، والموافقة على ما تم رفعه من تقارير من قبل أعضاء اللجنة، لافتا إلى أن دور الدعم السياسي للعمل الفني في غاية الأهمية للتغلب على أي تعثر في المسار الفني، ويجب الإشارة دائما إلى أن فريق المفاوضات يشمل خبراء من وزارتي الري والخارجية والأجهزة المسؤولة في الدولة، لأن مسار المفاوضات يستدعي تكاتف كل الجهات لأنها شيء مصيري لمصر، مؤكدا أن التفاوض ليس سهلا ومفروشا بالورود وإنما بالإرادة الموجودة لدى الدول الثلاث.