خاطب سامح عاشور، نقيب المحامين، اللواء أحمد الأنور، مدير مصلحة الجوازات والهجرة، للتعاون مع النقابة فيما يتعلق بإصدار شهادة التحركات لأعضاء النقابة، بعد صدور قرار المجلس بإلزام المحامين بتقديمها ضمن اشتراطات مزاولة الاشتغال بالمحاماة. وأعرب «عاشور» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، عن أمله في تسهيل إجراءات استخراج المحامين على شهادة التحركات، من خلال توفير خدمة استقبال وتسلم طلبات استخراج شهادة التحركات داخل مقر النقابة العامة بالقاهرة، وتوفير ذات الخدمة ببعض النقابات الفرعية البعيدة عن العاصمة، وتبسيط إجراءات إنهاء استخراج الشهادات في أقرب وقت زمني ممكن. وأضاف «عاشور»: «إمكانية توفير شبكة خاصة بخدمة استخراج شهادات التحرك داخل المكاتب المشار إليها بالنقابة العامة وفروعها، مع استعداد النقابة تحمل كافة الرسوم والتكاليف المقررة لتلك الخدمة، والتجهيزات الفنية والإدارية اللازمة لحسن وسرعة أدائها».