5 محاور تتصدر «الاجتماعات».. و«تفاؤل حذر» بمستقبل الاقتصاد العالمى

ركزت الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين على عدة محاور رئيسية، تقدم هذه المحاور مناقشة مشكلة الديون السيادية وتطورها فى البلدان النامية، حيث أشارت المباحثات إلى أن تعاظم الديون السيادية فى الدول النامية أمر يعد فى غاية الخطورة وينعكس بالسلب على مؤشرات الأداء المستقبلى لاقتصاديات هذه الدول، خاصة على صعيد معدلات النمو، وإتاحة التمويل للاستثمار والقطاع الخاص فى المدى القصير والمتوسط، وذلك باعتبار أن الديون السيادية وأعباء خدمتها يدفع لاتساع العجز المالى فى موازنات هذه الدول، ويدفعها لمزاحمة القطاع الخاص فى الحصول على التمويل، هذا بالإضافة إلى تشدد شروط التمويل الخارجى لهذه الدول التى تعانى من مخاطر متعلقة بارتفاع الديون السيادية الخاصة بها.
الديون السيادية
■ اقترح مسئولو الصندوق والمشاركين فى الجلسة التى عقدت لمناقشة هذا الأمر ضرورة السيطرة على الديون السيادية فى الدول النامية، وتطوير السياسات المالية المتبعة من خلال زيادة كفاءة منظومة التحصيل الضريبى، وإعادة النظر فى أسعار الضرائب المفروضة على القطاعات المختلفة، فضلاً عن ضرورة مراجعة المشاكل المتعلقة بالدعم والبنود التى تحوز على النسبة الأكبر من نفقات الموازنات العامة.
توظيف العمالة
■ ركزت مناقشات الصندوق على مشكلة التوظيف، التى باتت تؤرق الاقتصاد العالمى بصفة عامة، فى ظل المتغيرات الجديدة التى تشهدها الساحة الاقتصادية بين الحين والآخر وتحد من فرص التوظيف المتاحة للعنصر البشرى، سواء بسبب زيادة الاعتماد على الآلة أو ما يطلق عليه التكنولوجيا كثيفة رأس المال، أو عن طريق تطور الذكاء الاصطناعى والمشاكل التى يواجهها الأفراد فى الحصول على فرص عمل بعد الانتشار الكبير للإنسان الآلى وما يعرف ب «الروبوت» وتطوره للقيام بنوعيات من الوظائف لم يتوقع أحد أن يقوم بها فى المستقبل.
وطالب المتحدثون فى جلسة «حوار الشباب - عالم بلا عمل» بضرورة إعادة النظر فى سياسات التوظيف والاستثمار المتبعة حالياً وخاصة فى الدول النامية التى تواجه خطر كبير فى ارتفاع معدلات البطالة بها، مع عدم توافر مقومات نزول هذه المعدلات إلى المستويات الطبيعية السائدة فى الدول الأكثر تقدماً أو حتى الدول الصاعدة اقتصادياً.
كما طالب بعض المتحدثين بضرورة توطين صناعات كثيفة الأيدى العاملة فى الدول النامية، وتحسين كفاءة الصناعات التحويلية بصفة عامة، وخاصة صناعات الغذاء والنسيج والملابس، والصناعات المرتبطة بالنفط واستخراج الخامات لما لهذه الصناعات من مساهمة كبيرة فى توفير فرص العمل للشباب فى مختلف البلدان.
وربط المتحدثون بين الأزمات التى تواجهها الدول النامية فيما يتعلق بمحور توظيف الشباب وتدنى أنظمتها التعيلمية، وخاصة التعليم الفنى الذى يسير بمعدلات بطيئة للغاية ولا يواكب التغير التكنولوجى الذى يشهده العالم بين الحين والآخر، بما يتطلب وضع خطة لتطويره بشكل عاجل من خلال اعادة صياغة المناهج ونظم التعليم.
صناعة الغذاء
■ بينما ارتبط المحور الثالث الذى ركزت عليه اجتماعات «الخريف» بالغذاء وإتاحته للأجيال المستقبلية، فى ظل الندرة النسبية للموارد الاقتصادية، والاستخدام الجائر لبعض الموارد غير المتجددة بما يهدد من اتاحتها للمستقبل.
وأكد المتحدثون على ضرورة صياغة سياسات جديدة لاتاحة الغذاء للجميع والعمل على تحقيق العدالة بين الأجيال الحاضرة والمستقبلية، كما طالبوا بضرورة توجه الدول النامية لسد جزء كبير من فجوة الغذاء التى تعانيها عن طريق الاعتماد على الانتاج المحلى، وتعظيم القيمة المضافة فى انتاج الغذاء بما يجعل اقتصاديات هذه الدول فى مأمن بنسبة كبيرة من التقلبات الاقتصادية التى يشهدها السوق العالمى.
دعم المرأة
■ ارتبط المحور الرابع بضرورة صياغة سياسات أكثر عدالة بين الرجل والمرأة، وضرورة أن تلعب المرأة دوراً موازياً لدور الرجل على مستوى الاقتصاد العالمى خاصة فى الدول النامية ومنطقة الشرق الأوسط، حيث تعد أحد البقاع التى تعانى تفرقة كبيرة بين حقوق الرجل وحقوق المرأة، وتجد المرأة فى هذه المنطقة معوقات كثيرة تمنعها من العمل أو تخفض من الحافز عليها، فضلاً عن فجوة الأجور المتسعة فى هذه المنقطة بين الرجل والمرأة، والانعكاس البطىء لسياسات الحكومة على ملف المساواة بين الجنسين.
السياسات النقدية
■ المحور الخامس الذى ركزت عليه الاجتماعات ضرورة تطوير السياسات النقدية فى الدول المختلفة لتحفيز النمو العالمى والقضاء على إشكالية تباطؤ هذا النمو بما يهدد من رفاهية المعيشة لدى مختلف الدول، وطالب المتحدثون فى ندوة خاصة بالسياسات النقدية للبنوك المركزية على مستوى العالم بضرورة مراجعة سياسات الفائدة، وإعادة النظر فى أنظمة تمويل تشجع الاستهلاك والانتاج، ولا تعوق الاستثمار، حتى تنشط التجارة الخارجية بين الدول، وتساهم بشكل كبير فى تشكيل طلب حقيقى على السلع والخدمات فى الدول الصناعية المختلفة، التى تساهم بنسبة كبيرة فى النمو الاقتصادى العالمى.
وأشار المتحدثون إلى ضرورة تطوير سياسات أداء البنوك المركزية فى الدول النامية، نظراً لارتباط هذه السياسات بشكل مباشر بمؤشرات الأداء الاقتصادى لهذه الدول، وانعكاسها على مؤشرات هامة مثل التوظيف والانتاج والاستهلاك.
وأكد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولى أن هناك مجموعة من البنوك الكبرى على مستوى العالم، التى من المتوقع أن تواجه مشاكل فى الحفاظ على مستوى أرباحها الذى تم تحقيقه خلال عام 2016 وذلك خلال العام الجارى، وتوقع ان يحقق الاقتصاد العالمى نموا بنحو 3٫5٪ فى 2017 ترتفع إلى 3٫6٪ فى 2018.