مستشارة كبير الاقتصاديين بصندوق النقد: الحوار بين الدول المتقدمة والناشئة يدعم النمو والإنتاجية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، مستشار كبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي، ووكيل محافظ البنك المركزي الأسبق، في الحوار الاقتصادي بين الدول المتقدمة ودوّل الاقتصاديات الناشئة الذي نظمته مؤسسة بروجل الاقتصادية في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وحضر الحوار شخصيات اقتصادية متميزة وصناع للقرار الاقتصادي في الاتحاد الاوروبي ومنظمة التجارة العالمية ومحافظين لبنوك مركزية وخبراء وممارسين للسياسات المالية والنقدية في العالم بالاضافة إلى خبراء دوليين في الطاقة والأمن وشوؤن الهجرة.
و ركز الحوار الاقتصادي على ثلاث محاور: أولاً، كيفية خلق سلاسل إنتاجية دولية «global value chains»؛ ثانيا، اثر اتفاق باريس المناخي على اقتصاديات الدول المنتجة والمصدرة للبترول في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا؛ ثالثاً، الوضع الأمني في المنطقة وأثره على النمو الاقتصادي والهجرة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إليّ أوروبا.
وتطرقت المشاط في مشاركتها في المحور الأول على أهمية سلاسل الإنتاج الدولي كداعم للإنتاجية المحلية وزيادة النمو الاقتصادي، ولكي تصل الدولة إلى الاستفادة من هذا النموذج من الانتاج عليها صياغة إطار واضح للسياسة الاقتصادية بما فيها من تحديد الميزة التنافسية في الإنتاج من حيث القوة العاملة والبنية التحتية بالإضافة إلى تكلفة الإنتاج وبالأخص ضرورة الحفاظ على معدلات مستقرة ومنخفضة للتضخم، فضلاً عن هذا تأتي أهمية رسم الخطة الاستثمارية وصياغة السياسة الاستثمارية بما يشجع التصنيع والصناعات التحويلية التي تعتبرالأساس في سلاسل الإنتاج الدولي، ويجب تسليط الضوء على تجمعات إنتاج الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها هي والقطاع الخاص بما يخدم خلق وتعظيم سلاسل الإنتاج الدولي، هذا بالاضافة إلى تغيير القوانين والتشريعات بما يتسق مع تطبيق المعايير الدولية وحقوق الانتاج، ويضاف إلى ما سبق أهمية التنسيق بين الحكومات المختلقة لتمهيد الفرص وخلق سلاسل الانتاج، بالاضافة إلى تسهيل عمليات التجارة خاصةً اللوجستية منها والتركيز على التأهيل المهني لزيادة الإنتاجية والميزة التنافسية، ومن النماذج الناجحة صناعة السيارات وقطع إنتاج الطائرات في المغرب حيث تقدمت في خلال 7 سنوات من المركز الثالث بإنتاج 3 ٪‏ من سيارات القارة الأفريقية إلى المركز الثاني بإنتاج 45 ٪‏ من إنتاج القارة.
وتطرق المحور الثاني إلى أهمية صياغة سياسات اقتصادية تدعم التحول إلى اقتصاد متنوع لتقليل الاعتماد على العوائد النفطية بعد اتفاق باريس المناخي والذي يُحد من انبعاث العوادم الكربونية، فبالرغم من احتمال إنتاج وتصدير نفس الكميات من النفط إلا أن بدائل مصادر الطاقة بما فيها الطاقة الشمسية والطاقة المنتجة من الرياح قد تؤدي إلى انخفاض أسعار النفط وبالتالي الإيرادات النفطية، وبناءً عليه يصبح من الضروري تبني إصلاحات هيكلية تشجع القطاع الخاص وتؤدي إلى تنوع الاقتصاد، وتأتي هنا اهمية السياسة الاستثمارية لصناديق الثروة السيادية التي ركزت بشكل أساسي على القطاع العقاري والمضاربات المالية وبالتالي شجعت على خلق اقتصاد ريعي منخفض الإنتاجية، وبناءً على ما سبق ذكره يجب أن يكون من الاولويات الاقتصادية التركيز على التحول الهيكلي لخلق اقتصاد متنوع.
أما المحور الثالث للحوار الاقتصادي فقد ركز على سياسات التنمية والهجرة حيث عٌرضت بعض المقترحات ومنها التطرق إلى الوضع الأمني، الحوكمة وتقوية المؤسسات الاقتصادية لدعم ريادة القطاع الخاص، وتطوير التعليم وزيادة فرص العمل والتنسيق بين الحكومات لتنظيم عمليات الهجرة.
واختارت كريستين لاجارد، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن ترفع الستار عن التقرير السنوي لآفاق الاقتصاد العالمي الذي يعده قسم الأبحاث الاقتصادية في صندوق النقد الدولي في بروكسل تحت رعاية مؤسسة بروجل.
وفِي كلمتها شددت «لاجارد» على أهمية أن تكون السياسات الاقتصادية المحلية قائمة على التنسيق بين السياسات المالية والنقدية والهيكلية في كل دولة طبقاً لوضعها الاقتصادي.