وزير النقل: معدلات القتلى في حوادث الطرق أفضل من بلدان كثيرة

أكد وزير النقل الدكتور هشام عرفات سعي الوزارة لتطوير الإشارات ومزلقانات السكك الحديدية بالتعاون مع شركة «سيمنز» الألمانية، لافتا إلى أن تكلفة الكيلومتر الواحد للإشارات تتراوح ما بين 21 إلى 22 مليون جنيه.
جاء ذلك خلال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل الدكتور هشام عرفات اليوم/الثلاثاء/ بشأن سوء حالة الطرق، والمشكلات التي تعاني منها هيئة السكك الحديدية، وذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب والتى ترأسها وكيل أول المجلس محمود الشريف.
ولفت عرفات إلى أنه في عام 1950 بلغ عدد ركاب السكك الحديدية 6 ملايين شخص في السنة وأن طول الخطوط آنذاك بلغ 5200 كيلومتر، وحاليا يستخدم ذات المسافة 350 مليون شخص سنويا ولم يحدث تغيير في أطوال الشبكة، عدا ازدواج الخط الحديدي بسوهاج ولم تحدث زيادة في أطوال شبكة السكك الحديدية.
وشدد وزير النقل على أهمية خلق شبكة جديدة للسكك الحديدية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة مسحت وحددت 25 مزلقانا خطرا وتم حل مشكلاتها ونسعي لاستكمال تطوير المزلقانات.
وأضاف أنه لا تطوير في منظومة السكك الحديدية بدون تحقيق الأمان كأولوية يليها انتظام المواعيد، وأن تطوير محطات القطارات ليس أولوية بل الأولوية لتطوير رصيف المحطات في إطار الإمكانيات التي تتحرك في إطارها الوزارة.
وتابع أن الحوادث على الطرق ليست بالسوء الذي تحدث به عدد من النواب، لافتا إلى أن إحصاءات منظمة الصحة العالمية قدرت أنه ما بين 13.5 إلى 14 من بين 100 ألف مواطن يقتلون في حوادث الطرق، وهي معدلات أفضل من بلدان كثيرة حيث تحتل مصر المركز 48 في إحصاءات قتلى حوادث الطرق وليست من بين الدول التي تحتل مرتبة متقدمة في حوادث الطرق.
وأشار إلى أن نسبة الحوادث قلت عموما إلا أن معدلات الوفيات زادت في حوادث تصادم السيارات بالمشاة العابرين للطرق وليس في تصادم السيارات، مشيرا إلى أنه يتم إنشاء أنفاق على طريق القاهرة أسيوط وتم عملها في طريق القاهرة/بنها الزراعي.. داعيا إلى ضبط أحمال سيارات النقل التي تسير على الطرق للحفاظ على طبقات الرصف وعدم الإضرار بكفاءتها.
واستطرد: أن تصميم الطرق يخضع لمعايير بينها سرعة 150 كيلو في الساعة وان استخدامها لا يتجاوز 120كم/ساعة، مشيرا إلى انه سيتم الانتهاء من طريق القاهرة/ بنها الجديد السبت المقبل ورفع المعدات الموجودة عليه.
ولفت إلى أن السكك الحديدية توفر إيرادات من خطوط الضواحي والطوالي ونقل البضائع، وتسعي الوزارة لتعميم خدمة ممتازة لجميع الدرجات في القطارات، وتعمل على رفع كفاءة قطارات البضائع باستيراد جرارات جديدة، مما يرفع دخل وكفاءة السكك الحديدية ويدعم الاقتصاد.
ودعا عدد من النواب، خلال مناقشة طلبات الإحاطة، إلى إدخال تعديلات على قانون المرور وتحديث خامات رصف وتخطيط وصيانة الطرق وتحديث محطات ومزلقانات وخدمات السكك الحديدية لتقليل الحوادث وتقديم خدمة أفضل للمواطنين وإعداد مشروع قانون لتطوير السكك الحديدية، إضافة إلى مشكلات التنقل الداخلية ما بين المدن والقري والمناطق النائية وفي محافظات مصر، وإلى امتداد خطوط المترو إلى القناطر الخيرية والمدن الجديدة.
ولفت رئيس ائتلاف دعم مصر(الأغلبية) النائب محمد زكي السويدي إلى أن الدولة تتحمل تكلفة الوقود في المدن الجديدة والمواطنين يدفعون تكلفة أكبر في وسائل المواصلات، داعيا إلى توصيل خط المترو للمدن الجديدة لعدم جعل المواطن فريسة لاستغلال وسائل النقل الأخري.. وأشار إلى أنه دون تطوير السكك الحديدية الداخلية لن نستطيع تخفيف العبء على الطرق الرئيسية إضافة إلى ضرورة تحسين الطرق الداخلية.
واعتبر رئيس لجنة حقوق الإنسان علاء عابد أن المسؤولية مشتركة ما بين وزارات المالية والنقل والاستثمار والحكومة والمواطن في موضوع النقل، متسائلا أين نحن من خدمة حافلات النقل العام المطلوبة للمواطنين لاسيما على الطرق الداخلية والفرعية.
وقال: إن منظومة النقل في مصر تعوق الاستثمار، لافتا إلى أن 12 ألف شخص يقتلون في حوادث الطرق سنويا، مؤكدا أولوية الاهتمام بمنظومة النقل حاليا ورعاية المواطن وليس المشروعات الترفيهية التي تصرف عليها مليارات الجنيهات، مطالبا وزير النقل بعمل منظومة جيدة للنقل.
وأشار النائب إيهاب الخولي إلى أن البرلمان وافق على اتفاقيات دولية لتحسين الطرق خلال عام 2018 وأن مجلس النواب سيقدم التعديلات التشريعية اللازمة لدعم الطرق وقطاع النقل، داعيا إلى تطوير هيكلي وفني للسكك الحديدية.. بينما طالب النائب هيثم الحريري بالاهتمام وصيانة محطة السكك الحديدية التاريخية بالإسكندرية والعودة للالتزام بالمواعيد المنضبطة للقطارات، ودعا إلى عقد جلسة استماع لمناقشة خطة عمل وزارة النقل.. وأعرب النائب محمد كمال مرعي عن شكره لوزير النقل على ما تم إنجازه في طريق المرج- بنها البري، مشيرا إلى مشكلات عدة بمحطات السكك الحديدية.
وفي ختام الجلسة، أكد وكيل أول مجلس النواب محمود الشريف أهمية قانون المرور وضرورة الانتهاء منه من أجل المساعدة في حل مشكلة النقل والمواصلات، معربا عن شكره لوزير النقل وداعيا إلى تعاون الحكومة مع المجلس من أجل راحة المواطنين.
ورفع الشريف الجلسة العامة وقال إنه ستعقد الجلسة القادمة لمجلس النواب يوم الأحد 22 أكتوبر الجاري.