الكويت تتجه إلى تقليص أعداد العمالة الوافدة في هذا القطاع

كشفت مصادر نفطية كويتية أن أعداد الوافدين العاملين في القطاع النفطي تبلغ 3 آلاف موظف، يتقاضون رواتب سنوية تقدر بحوالي 87.5 مليون دينار لمختلف التخصصات المهنية والإدارية.
وقالت المصادر لصحيفة (الأنباء) في عددها الصادر، الأحد، إن التوجه العام في القطاع النفطي هو تقليص أعداد العمالة الوافدة وترشيد الإنفاق على غير الكويتيين من خلال قيام المؤسسة بتحويل الوظائف الإدارية بالقطاع النفطي إلى عقود المقاولين، وذلك لتقليل التكلفة الحالية من رواتب ومزايا لهذه الفئة، ومراجعة مزايا العاملين غير الكويتيين، مثل المساعدة التعليمية وبدل السكن وتذاكر السفر والخدمات الطبية والصحية.
ورصدت المصادر الرواتب الإجمالية التي يتقاضاها الوافدون في وزارة النفط ومؤسسة البترول وشركاتها التابعة، حيث قالت إن عدد الموظفين في التخصصات الطبية يبلغ 1260 طبيبًا وفنيًا يتقاضون رواتب شهرية بما قيمته 3 ملايين دينار، أي 36 مليون دينار سنويا، فيما يبلغ عدد المهندسين أصحاب التخصصات الهندسية حوالي 1056 مهندسًا يتقاضون رواتب شهرية تقدر ب 8. 2 مليون دينار، أي 33.6 مليون دولار سنويًا.
وقالت إن أصحاب التخصصات الإدارية كالقانونيين والماليين والإداريين يبلغ عددهم في القطاع 152 موظفًا، يتقاضون رواتب شهرية تبلغ 503 آلاف دينار، فيما يبلغ عدد العاملين الحرفيين وفي الوظائف الخدماتية حوالي 500 موظف، يتقاضون رواتب شهرية تقدر بمليون دينار.
وتقدر حاليًا رواتب القطاع النفطي بحوالي 1.5 مليار دينار، ويتوقع أن تتضخم إلى 2.3 مليار دينار، في غضون خمس سنوات، وذلك لزيادة أعداد العاملين في القطاع لتصل إلى ما يزيد على 25 ألف عامل.