«تجار المحمول» تطالب البرلمان باستدعاء وزير الاتصالات بسبب كروت الشحن

طالبت النقابة العامة لتجار المحمول والاتصالات، لجنة الاتصالات بالبرلمان، باستدعاء المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واتخاذ إجراءات حاسمة ضده، وذلك بسبب زيادة أسعار كروت الشحن بنسبة تتجاوز 35%، في توقيت غير مناسب، خاصة في ظل تردى الخدمات المقدمة للمواطنين، وما تشهده من انقطاع للمكالمات وسوء جودة الشبكة، وعدم نقاء مستوى الصوت خلال المكالمات.
وقال حمد النبراوي، نقيب تجار المحمول والاتصالات، إنه كان من المفترض عرض قرار رفع أسعار كروت الشحن على لجنة الاتصالات بالبرلمان، وذلك لتحديد نسبة الزيادة، خاصة في ظل ارتفاع معظم أسعار السلع والخدمات خلال الفترة الأخيرة، نتيجة الإجراءات الاقتصادية وارتفاع أسعار الوقود الأخيرة.
وأضاف نقيب تجار المحمول أن «عقوبة الحبس تنتظر تجار المحمول، بسبب بيع كروت الشحن بالسعر القديم، نتيجة تحرير الأجهزة الرقابية محاضر ضد أي تاجر حال ضبطه يبيع كروت الشحن بالأسعار القديمة، رغم أنهم حصلوا على هذه الأسعار ولم يستلموا كروت شحن جديدة».
وتابع «النبراوي»: أن «الشركات قررت وقف توزيع كروت الشحن الجديدة، وبالعلامة المميزة في السوق المحلية، وذلك بالأسعار الجديدة التي تمنح المستهلك للكارت فئة 10 جنيهات مكالمات ب7 جنيهات، وفئة ال100 جنيه، الذي يمنح مكالمات بقيمة 70 جنيها».
وأوضح نقيب تجار المحمول أن التجار لديهم كروت شحن بأسعار قديمة للسعر الكارت الواحد فئة 10 جنيهات، ليباع للمستهلك بسعر 11 جنيها ونصف، وفئة ال100جنيه، ليباع للمستهلك بسعر 105 جنيهات، الأمر الذي يعد مخالفا للأسعار الرسمية التي أعلن عنها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
واستطرد: أن «هذه الزيادة ستؤثر سلبيا على المستهلكين فى ظل ارتفاع معظم أسعار السلع والخدمات بعد الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، علاوة على أن الشركات تجاهلت مطالب النقابة، الممثل الشرعي لتجار المحمول، بضرورة زيادة هامش ربح كارت الشحن».
وأردف: أن «أي سلعة لها سعر جبري يجب أن يتحدد معها هوامش ربح عادلة»، مطالبا الشركات بضرورة إعادة النظر في هامش الربح الحالي، ليزيد إلى 5%، في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات بعد الإجراءات الاقتصادية الأخيرة.