إسرائيل ترد على المصالحة الفلسطينية بوقف تحويل الأموال للسلطة.. و«فياض»: لن نتراجع

قررت إسرائيل وقف تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية بعد اتفاق المصالحة بين حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة حماس الإسلامية.
وقال وزير المالية الإسرائيلي «يوفال ستاينتز» إنه أمر بتأجيل اجتماع كان من المقرر عقده الأحد لتحويل أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية التي تأخذها إسرائيل. وأعلن ستاينتز في حديث للإذاعة الإسرائيلية «أمرت بتأجيل هذا الاجتماع مع الفلسطينيين والذي كنا خلاله سنقيم الأموال التي ستنقل للسلطة الفلسطينية بموجب اتفاقاتنا».
وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، كان يفترض خلال الاجتماع أن يتفق خبراء من الطرفين على نقل 300 مليون شيكل (59,6 مليون يورو) إلى السلطة الفلسطينية.
وأضاف ستاينتز «نجمع هذه الضرائب من أجل الفلسطينيين. يجب أن يثبت الرئيس أبو مازن وسلام فياض (رئيس الوزراء الفلسطيني) أن هذه الأموال لن تصب في صندوق مشترك مع الحكومة التي سيشكلانها مع حماس».
في المقابل، قال رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض: «لن تثنينا هذه الإجراءات الإسرائيلية عن كل جهد ممكن من أجل الإسراع في إنجاز ملف إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية».
وأضاف بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية: «نحن على اتصال مع كل القوى والأطراف المؤثرة دوليا لإثناء إسرائيل عن هذه الإجراءات».
من ناحيته قال وزير الاقتصاد الفلسطيني حسن أبو لبدة إن هذه الأموال هي حقوق للشعب الفلسطيني، وتقوم إسرائيل بجبايتها حسب اتفاقية باريس الاقتصادية مقابل عمولة تصل إلى 3%، مشيرا إلى أن هذه الأموال تنقل في الرابع من كل شهر.
وأضاف أبو لبدة: «أي تأخير في تحويل هذه الأموال هو مخالفة وتعد على الحقوق الفلسطينية، وانتهاك خطير للترتيبات الجارية وتتحمل إسرائيل مسؤولية كاملة عن تبعات هذه التهديد».
أما حركة حماس فانتقدت «القرصنة الصهيونية» وتوعدت بالرد «بمزيد من الإصرار على التوافق والمضي قدما في المصالحة».
ويدعو اتفاق المصالحة بين حركة «فتح» القوة الرئيسية في السلطة الفلسطينية وحركة «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة إلى تشكيل حكومة (تكنوقراط) انتقالية لحين إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية معا خلال مدة لا تزيد على عام واحد، ومن المقرر توقيعه في القاهرة الأربعاء المقبل.
وتدفع إسرائيل للسلطة الفلسطينية الضرائب التي تقوم بجمعها نيابة عنها على البضائع التي تمر عبر الموانئ والمطارات الإسرائيلية في إطار المساعدات الاقتصادية التي جاءت في اتفاقات أوسلو 1993.
وتشكل هذه الأموال التي تصل قيمتها إلى ما بين 700 مليون ومليار يورو في العام ثلثي الميزانية السنوية للسلطة الفلسطينية.