مصر تتقدم 44 مركزًا في مؤشر تنافسية سوق المال عالميًا

كشف تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام «2017-2018»، الذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، عن تقدم مصر في الترتيب في المؤشر العام من المركز ال115 إلى المركز 100، بما يعبر عن تحسن العديد من المؤشرات في الاقتصاد والخدمات.
وقال شريف سامي، خبير الاستثمار والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن من أهم الطفرات التي تحققت وأدت إلى تحسن ترتيب مصر في المؤشر العالمي، كانت فيما يتعلق بتقدم مصر في مؤشر تنمية سوق المال، حيث تقدمت مصر 44 مركزا هذا العام من 111 إلى 77، وحصلت على 9. 3 نقطة.
وأوضح «سامي» أن أكثر عنصر حققت فيه مصر تقدما ضمن مؤشر تنمية سوق المال كان الرقابة والإشراف على البورصات، حيث حصلت على 7. 4 نقطة صعودا من 7. 3 نقطة العام الماضي، وتقدمت في الترتيب 55 مركزا لتحتل المركز ال50 في ترتيب الدول، مشيرا إلى أن مؤشر توفير التمويل من خلال سوق الأسهم شهد تقدما ملحوظا، حيث تقدمت مصر من المركز 58 إلى المركز 41 بصعود 17 مركزا، وتحقيق 3. 4 نقطة.
وأضاف أن «النقاط التي أظهرها التقرير لمصر في عنصر توافر رأس المال المخاطر بحصوله على 8. 2 درجة صعودا من 5. 2 درجة، وتقدم الترتيب من 98 إلى 74 يشير التي تحسن إضافي في مجال سوق المال».
وأشار إلى أن رأس المال المخاطر الذي يطلق عليه البعض رأس المال «الجرئ» يعد استثمارا يرتبط بارتفاع مخاطره لارتباطه بمرحلة تأسيس منشأة أو مشروع جديد، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة أو تلك التي يعتمد عملها على تكنولوجيا حديثة لم تصل إلى مرحلة النضج.
ولفت «سامي» أن هذا التحسن الكبير في تنافسية مصر في مؤشر تنمية سوق المال جاء نتيجة تضافر جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في الرقابة والتنظيم والتوعية ودعم الحكومة متمثلاً في إصدار التشريعات المنظمة للأسواق والتعاون الوثيق مع البنك المركزي المصري لإنجاح المنظومة.