مصر تتقدم 8 مراكز فى مؤشر تنمية سوق المال بتقرير التنافسية العالمي

كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام (2016- 2017) والذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، أظهر تقدم مصر في المؤشر العام بمركز واحد في الترتيب ليصبح ال 115 من أصل ، إلا أنها تقدمت في مؤشر تنمية سوق المال 8 مراكز وحصلت على 3.4 نقطة بدلاً من 3.2 هذا العام.
وأوضح رئيس الهيئة، -عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الخميس- أن أكثر عنصر حققت فيه مصر تقدماً ضمن مؤشر تنمية سوق المال كان "تكلفة الخدمات المالية" حيث حصلت على 3.8 نقطة صعوداً من 3.3 نقطة العام الماضي وتقدمت فى الترتيب 54 مركزاً لتحتل ال 72 فى ترتيب الدول.
وأضاف أن النقاط التي أظهرها التقرير لمصر في مؤشر "توفير التمويل من خلال سوق الأسهم" و"الرقابة والإشراف على البورصات" لم تتغير هذا العام حيث جاءت 3.8 و 3.7 على التوالي إلا أن ترتيب مصر تراجع فيها إلى المركز 58 و 105، وهو ما يتطلب تحليل أكثر لمعرفة الأسباب الداعية إلى ذلك في ضوء تطور تشريعات سوق المال وزيادة الطروحات به.
وأوضح أن التعديلات التي أعدتها الهيئة على قانون سوق المال والتي تتضمن تنظيم الصكوك وعروض الشراء، من المتوقع حال إقرارها أن تساعد في تحسين إتاحة الخدمات المالية ودعم دور السوق في توفير التمويل.
ونوه شريف سامي، إلى أن مجلس الدولة يعكف حالياً على مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة، وبعدها سيبدأ العمل في إنشاء أول سجل إلكتروني للضمانات، وتوقع أن يسهم بدء تشغيل منظومة الضمانات المنقولة في تقدم مصر العام القادم بمؤشر "سهولة الحصول على قروض" حيث جاء ترتيب مصر في المركز 136 من 138 دولة.
وأشار إلى أنه لم يتغير تقييم مصر في عنصر "توافر رأس المال المخاطر" بحصوله على 2.5 درجة، وجاء ترتيبها في المركز ال 98.
وقال إن رأس المال المخاطر ويطلق عليه البعض رأس المال "الجرىء" يعد استثماراً يرتبط بارتفاع مخاطره لارتباطه بمرحلة تأسيس منشأة أو مشروع جديد وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة أو تلك التي يعتمد عملها على تكنولوجيا حديثة لم تصل إلى مرحلة النضج.