رئيس «تشريعية النواب» يطالب بتوفير ضمانات للمحامين أثناء عملهم بالمحاكم

وصف المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس اللجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الأربعاء، قانون الإجراءات الجنائية بأنه الدستور الثاني في مصر الذي يحقق العدالة الناجزة والسريعة والمنصفة.
وأضاف «أبوشقة»، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، بحضور نقيب المحامين سامح عاشور، وعدد من ممثلي النقابات الفرعية بمختلف أنحاء الجمهورية، أن الحصانة التي يحصل عليها نواب البرلمان والقضاة والدبلوماسيين وآخرين في الدولة المصرية ليست لذواتهم وإنما لأداء عملهم في ظل حرية يستطيعوا من خلالها أداء مهمتهم بشكل فعال، مطالبا بتوفير هذه الضمانات للمحامين في أداء عملهم أيضا حتى يؤدوا عملهم بدون أي رهبة ويكونوا أمام حرية كاملة في أداء عملهم.
جاء ذلك ردا على كلمة نقيب المحامين سامح عاشور الذي طالب بضرورة أن ينص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على وجود حصانة للمحامين في المحاكم خلال القيام بأعمالهم.
وردًا على حديث المحامي عمر هريدي الذي أثار إشكالية عدم قبول بعض الدوائر القضائية للتعديلات الأخيرة بشأن توكيلات المتهمين، وأن بعض الدوائر تقبل تطبيق هذه التعديل وأخرى ترفض، وقال «أبوشقة»: «الجميع ملزم بتطبيق القانون في المحاكم من الكبير للصغير».
واستطرد قائلا: «تطبيق القانون مش بالمزاج، وعدم تطبيق التعديلات الأخيرة بقانون الإجراءات الجنائية بشأن توكيلات المتهمين تعد جريمة إنكار للعدالة، ده نص قانون ومستحدث ومفيش حد يقول بمزاجي لأن القانون ملزم للجميع ولابد أن نتكاتف في تطبيق القانون لأن الأمر ليس مسألة مزاجية وعدم تطبيق القانون يحولنا إلى فوضى وتفقد الدولة القانونية صفتها».
من جانبه، ذكر سامح عاشور أن هناك حاجة لقانون جديد للإجراءات الجنائية، لافتا إلى أن القانون الحالي بتعديلاته يعبر عن حالات دستورية مختلفة، وترجمه للتغييرات التي حدثت منذ عهد الباب العالي ثم الملكية وما بعدها من فترات، الأمر الذي أدى إلى وجود تناقض غير مبرر.
ولفت «عاشور» إلى أن نقابة المحامين خصصت مؤتمرها العام الذي أقيم مؤخرا في بورسعيد لمناقشة الإجراءات الجنائية وكيفية مواجهته للفساد والإرهاب، مشيرا إلى أنه شارك في المؤتمر أكثر من 3 آلاف محامى، ناقشوا فيه عبر ستة جلسات رؤية المحامين بشأن التعديلات، معلنا أنه ستتم موافاة البرلمان بتلك الرؤية النهائية عقب الانتهاء من إعدادها.
وأشار إلى أن الدستور الجديد جاء به رؤى جديدة لضمانة الحريات وحق الدفاع، وهو الأمر الذي يتطلب من المشرع أن تكون بدايته لتعديل قانون الإجراءات الجنائية من خلال الدستور، مشددا على ضرورة ترجمة نصوص الدستور إلى نصوص إجرائية.
وطالب نقيب المحامين بالفصل بين قانون «الإجرءات الجنائية» في عمومه وبين الإجراءات الجنائية الخاصة التي يتم اتباعها في جرائم خاصة مثل الإرهاب، حتى لا يتم الخلط بين الأمرين، مشيرا إلى أن جرائم الإرهاب لها طبيعة خاصة ومرتبطة بفترة زمنية، كما أن هناك فصلا بدول العالم كله بين الأمرين، حيث يوجد قانون خاص بقضايا الإرهاب، وقانون لكافة الإجراءات الجنائية للقضايا الأخرى.
وأكد أن النقابة تتمسك بترجمة الضمانات الدستورية الواردة في المادةً 54 والمادة 198 والتي تنص على ضمانات المحامي، لافتا إلى أن حصانة المحامي مثل باقي الحصانات تضمن حق الدفاع عن المتهم، وحماية للمواطنين في استحضار الضمانة الدستورية.
وتابع «عاشور»: «نؤيد ميكنة المحاكم خاصة أن الآلية الحالية بالمحاكم التي تتبع كتابة محاضر الجلسات تعد أزمة، يمكن من خلالها ضياع لحقوق الناس، لذلك لابد من التسجيل بالصوت والصورة لجميع الإجراءات الجنائية لحماية حقوق المواطنين وهو ما يضمن للقاضى وعضو النيابة أداء دورهم وللمحامين كفالتهم».