إن البقر تشابه علينا..

هل حقا الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، لا يعرف من قبض رشوة المرسيدس؟..
أيعدم - وهو رئيس وزراء مصر - أجهزة محلية واتصالات خارجية وعلاقات دولية تمكنه من تحديد المتهم بالرشوة وتقديمه إلى المحكمة مباشرة بدلا من إحالة الملف إلى النائب العام؟
ولماذا الإحالة بعد طول انتظار؟ حقيقة تأخرت الإحالة حتى صارت حالة مسيئة، يقولون لا حصانة لفاسد ولا حماية لفساد.
الحالة المرسيدسية تثير عجبا، وكأننا نبحث عن إبرة فى كومة قش، عدد المتعاملين مع شركة مرسيدس فى التواريخ المشار إليها ( 1998 – 2008) يعدون على أصابع اليد الواحدة، هل هم كتار (بالتاء ) على العد- أقصد – على المثول أمام جهات التحقيق، هل صرنا نبحث فى النور عن رشوة تمت تحت جنح الظلام، هل عد الأصابع صار مؤلما كعض الأصابع؟!
صحيح قرار الإحالة جاء تلبية لتوجيهات هيئة مكتب الحزب الوطنى التى طلبت من الحكومة الرد على ما يثار فى تلك القضية.. إذن الحزب يتطهر، لكن الإحالة بتلك الطريقة لا تكفى لإخراج الثعبان من الجحر بعد أن التهم الدجاجات السمان (مليوناً و123 ألفا و224 ماركا ألمانيا، و322 ألفا و101 يورو)، يلزم تفعيل الحالة وتمكين المستشار المحترم عبدالمجيد محمود من المعلومات داخل وخارج مصر حتى لا تكون الإحالة فقط ذراً للرماد فى العيون المفتحة.
مطلوب اسمٌ من الحكومة، نريد فعلاً من الحكومة، لا نريد تدثرا بالنائب العام، يتطهرون فى ميضة النائب العام، يجب تقديم المرتشى بجريرته، أقصد بسيارته المرسيدس، لا نريد أقوالا مأثورة عن حرب الفساد والشفافية والطهارة، لقد أحلنا القضية وكفى الله الحكومة شر القتال، نريد من الحكومة قتالا، طلبا إلى شركة ديملر مرسيدس بنز الأمريكية للإفصاح عن اسم المرتشى، نلزمها الإعلان، نرهن بقاءها فى السوق المصرية بالإفصاح.
ولو أفصحت، عقابا لها يجب إيقاف عمل تلك الشركة فى الأسواق المصرية، طالما تحايلت ورشت واخترقت واستخدمت أساليب غير قانونية للحصول على فرص تسويقية فى الأسواق المصرية، لا يبرر لمرسيدس أنها رشت أمثال صاحبنا المرتشى فى 23 بلدا.. شيوع الرشوة لا يبررها، يقينا لن يعترض راكبو أتوبيسات الهيئة لو لم يذهبوا إلى أعمالهم فى أتوبيسات مرسيدس بنز، بلاها المرسيدس يركبوا نصر أو حتى النوق العصافير على رأى نواب الإخوان.
إحالة الدكتور نظيف يجب أن تتبعها حالة من المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة، لا أسكت الله للباشمهندس صوتا، أعتقد أن القضية داخل اختصاصه، يدخل فى اختصاصه يقينا نظافة الممارسات التجارية فى الأسواق المصرية، الرشوة ثابتة ليس فى حق المرتشى المصرى فقط (مِسِيره يقع..)، ولكن فى حق الشركة التى اعترفت بالرشوة.
ماذا نحن فاعلون؟، يا باشمهندس آدى الجمل وآدى الجمال، آدى المرتشى وآدى الشركة الراشية، لابد من إحالة مسؤولى الشركة فى مصر ووكلائها والمرتهنين بها إلى التحقيقات واتهامهم بالرشوة، وتلك مهمة النائب العام، الرشوة مرسيدس ولكن المرتشى مصرى، والقانون يعاقب الراشى والمرتشى.
إنما خرج من الوزارة قبلكم، إنهم كانوا إذا سرق فيهم رجل أعمال تركوه يرتع ويلعب، وإذا سرق فيهم موظف درجة سادسة أحالوه إلى النيابة محبوسا على ذمة التحقيق.. استقيموا يرحمكم الله.