محاكمة رفعت الأسد في سويسرا.. ما التهم الموجهة إليه؟

أعلنت مصادر قضائية أن نائب الرئيس السوري سابقا رفعت الأسد، يخضع للمحاكمة في سويسرا منذ عام 2013 بتهمة التورط بجرائم حرب ارتكبت في بلاده إبان الثمانينيات عندما كان قائدا لوحدة عسكرية.
وقالت جماعة ترايال إنترناشونال الحقوقية ومقرها جنيف إنها أقامت الدعوى ضد رفعت الأسد بسبب مزاعم عن مذابح ارتكبت في مدينة تدمر في عام 1980 وفي حماة في 1982، وانضم إلى الدعوى محامون سويسريون عن 6 مدعين سوريين.
وقالت الجماعة في بيان «كان يقود سرايا الدفاع في الثمانينيات.. يشتبه في أن السرايا شاركت تحت قيادته في مذابح شملت عدة آلاف في تدمر وحماة».
وتقول المنظمة إنه بعد أن أقامت الدعوى بدأ تحقيق في أمر رفعت الأسد الشقيق الأصغر للرئيس السوري السابق حافظ الأسد في 2013. لكن محامين بقيادة داميان شيرفاز قالوا في بيان إن التحقيق الجنائي «توقف فيما يبدو».
وأكد المدعي العام السويسري أن تحقيقا بشأن جرائم حرب فتح في ديسمبر كانون الأول 2013 ضد مواطن سوري يزعم أنه كان قائد وحدة عسكرية في الثمانينيات لكنه رفض تأكيد هويته.
وقال مكتب المدعي العام إن التحقيقات تستغرق وقتا طويلا بسبب الطبيعة «المعقدة» لوقائع حدثت منذ فترة طويلة في بلد آخر.
وأبلغ بيير حايك وهو محام عن رفعت الأسد في باريس رويترز أنه ليس لديه معلومات عن التحقيق السويسري لكن موكله رفض دوما هذه الاتهامات.
ويعيش رفعت الأسد، الذي كان نائبا للرئيس، في فرنسا حيث خضع لتحقيق بتهم التحايل الضريبي وغسل الأموال في العام الماضي. وفي أبريل نيسان صادرت إسبانيا ممتلكات خاصة به في إطار تحقيق في مزاعم عن غسل أموال.
وردا على استفسار لوكالة فرانس برس، أكدت النيابة العامة الفدرالية في رسالة بالبريد الإلكتروني أن قضية جرائم حرب قد فتحت في ديسمبر 2013 ضد مواطن سوري، من دون ذكره بالاسم.
وقال المحامون الذين يمثلون المدعين الذين رفعوا شكوى ضد الأسد في سويسرا حيث يعتقدون أنهم «سيواجهون محكمة محايدة لا تعرقلها الاعتبارات السياسية»، بحسب اقوالهم، ولم يتم الكشف عن هوية أصحاب الشكوى.
ويعتبر المحامون إن طول الإجراءات كان مفرطا مشيرين إلى أن أحد المدعين قدم شكوى إلى المحكمة الجنائية الاتحادية بهذا الخصوص.
واكد المحامون في بيان ان «قرابة اربع سنوات مرت منذ الادعاء على رفعت الأسد أمام السلطات السويسرية من قبل منظمة»تريال انترناشونال«غير الحكومية التي تطالب سلطات الادعاء بتحديد دور المتهم في مجازر تدمر (1980) وحماه (1982)».
ويؤكد البيان أن الإجراء الذي بدأ في ديسمبر 2013 «يبدو متوقفا»، وبالنسبة للمحامين، فان الامر يتعلق ب«إهمال» ويريدون الآن مواصلة عملهم من خلال شكوى ضد إنكار العدالة.
لكن النيابة العامة الفيدرالية قالت إن طول الإجراءات في هذا النوع من الحالات يمكن تبريره بأن «التحقيقات تستغرق الكثير من الوقت» لأن الوقائع حدثت «منذ زمن طويل».
وبالإضافة إلى ذلك فإن الأماكن حيث حصلت الوقائع المزعومة والطبيعة المعقدة للقضية عوامل أخرى قد تفسر طول الإجراءات، بحسب النيابة العامة الفيدرالية.