«الدولة الكردية» المرتقبة حبيسة الأزمات: اتفاق 2003 رسم حدودها

مع بدء إجراء الاستفتاء فى كردستان للانفصال عن العراق، تتضح ملامح الدولة الكردية الافتراضية بمحافظاتها وسكانها وحدودها، وتشمل دهوك وأربيل والسليمانية وحلبجة، ويجرى الاستفتاء فى مناطق متنازع عليها فى محافظات كركوك ونينوى وصلاح الدين وديالى، كانت البشمركة الكردية سيطرت عليها فى عام 2014 بعد طرد «داعش» منها، وخضعت منذ حينها لحكومة الإقليم، ويقدر عدد الذين يحق لهم التصويت فى هذه المناطق ب5 ملايين ونصف المليون شخص. وأقر دستور العراق عام 2005 بالحكم الذاتى لإقليم كردستان وتديره حكومة الإقليم، تتويجا لعقود من العمل السياسى والعسكرى للأكراد الذين يقدر عددهم بنحو عشرة ملايين نسمة ويمثلون ما يتراوح بين 17 و20 % من سكان العراق، وستكون جبال حمرين هى الحد الفاصل مع العراق.
ويلاصق الإقليم حدود سوريا فى الغرب، وتركيا شمالا، وإيران شرقا- وهى دول معادية للدولة المرتقبة وبدأت فرض الحصار الشامل وعقوبات عليها - فى حين أن كردستان العراق لا يتمتع بحدود بحرية مما يجعله رهينة فى أيدى جيرانه.
ورسم حدود الإقليم 5 من القادة الكرد فى مجلس الحكم الذى تم تشكيله فى يوليو 2003، وهم مسعود البارزانى وجلال طالبانى وصلاح الدين بهاء الدين ومحمود عثمان ودارا نور الدين، عند كتابة قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية والدستور الانتقالى، حيث اتفقوا مع الجانب الأمريكى والأمم المتحدة على تضمين الدستور الحدود الجغرافية للإقليم.
ويقطن الإقليم العرب والتركمان والسريان والكلدان والآشوريين، ومعظم سكانه من المسلمين السنة، وهناك أقليات دينية كالإيزيدية والشبك والكاكائيين والمسيحيين، وعاصمته أربيل وعملته الرئيسية هى الدينار العراقى، ويضم الإقليم أغلبية كردية، لكن نسبة الأكراد تنخفض فى كركوك، يشكلون نحو 60% من سكانها، التى يقطنها العرب والتركمان، ويعارض غالبيتهم الانفصال.. وفى ديالى، يشكل الأكراد الغالبية، أما فى نينوى فيشكل العرب الغالبية المطلقة.
من الناحية النظرية، سيكون النظام السياسى المستقبلى فى كردستان، فى حال أصبحت دولة،امتداداً للنظام القائم، وهم تقسيم السلطة بين الحزبين الرئيسيين، وهما «الحزب الديمقراطى الكردستانى» و«الاتحاد الوطنى الكردستانى». وتخطط حكومة كردستان لاستخدام التصويت كتفويض شرعى للضغط من أجل إجراء مفاوضات مع بغداد ودول الجوار للوصول إلى الاستقلال، ويقول محللون إن أكراد العراق ربما يطرحون فكرة الاتحاد الكونفدرالى بين بغداد وأربيل لحل الأزمة وتحاشياً لحصار شامل.
وتنص المادة 140 من الدستور العراقى على تنظيم استفتاء فى كركوك والمناطق الأخرى المتنازع عليها، لتحديد إرادة مواطنيها فى مدةٍ أقصاها 31 من ديسمبر 2007، وهو ما لم يتم حتى أمس، بسبب الخلافات بين الأكراد وبغداد. وفى يوليو 2014 أعلن رئيس الإقليم مسعود برزانى عزمه إجراء استفتاء الاستقلال.