أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن ما حققته مصر في تنمية مشروعات الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط إنجاز علمي وعملي يحسب للكوادر البترولية العاملة التي تلقى كامل الدعم والمساندة من الدولة، مشيراً إلى أهمية الإسراع في خطط تنمية الاكتشافات البحرية الجديدة بالبحر المتوسط لما لها من مردود على التنمية الاقتصادية. جاء ذلك خلال رئاسة الوزير لأعمال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، لاعتماد نتائج أعمال العام المالي «2016 /2017»، بحضور وكيل أول الوزارة لشؤون البترول، ووكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، ورئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، والمحاسب محمود حنفي، وكيل الجهاز المركزي للمحاسبات. واستعرض المهندس أسامة البقلي، رئيس الشركة، أهم نتائج الأعمال خلال العام المالي الماضي، حيث تم تحقيق 4 اكتشافات جديدة بالبحر المتوسط ودلتا النيل، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ 6 مشروعات تنمية غاز طبيعي جديدة، ووضعها على الإنتاج ما بين توسعات وحقول جديدة بلغت استثماراتها أكثر من 2 مليار دولار ساهمت في زيادة الإنتاج، حيث بلغ إجمالي الغاز المباع خلال العام حوالي 63. 1 تريليون قدم مكعب. وأشار إلى أن الشركة استطاعت من خلال استخدام التكنولوجيات والتقنيات الحديثة أن تحد من مشكلة التناقص الطبيعي للآبار، وأنه يجرى حالياً تنفيذ مشروع المسح السيزمي الإقليمي (أحادى المخاطر) بمنطقة غرب البحر المتوسط، حيث من المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى منه خلال عام «2017 /2018»، وبناء على نتائجه ستقوم الشركة بطرح مزايدة عالمية جديدة للبحث عن البترول والغاز بهذه المنطقة واستغلالهما. وأوضح أنه تم توفير الغاز للقطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث بلغ استهلاك الكهرباء نسبة 61% من الإنتاج المحلي للغاز، وتم تشغيل جميع المصانع التي تعظم القيمة المضافة بالطاقة القصوى، بالإضافة إلى الموافقة على الكميات الإضافية المطلوبة للقطاعات المستهلكة، مثل صناعة الأسمدة والبتروكيماويات. ولفت إلى أنه تم الانتهاء من 5 مشروعات جديدة لخطوط الغاز وتدفيعه لتدعيم الشبكة القومية للغازات الطبيعية وخدمة توسعات شبكة الكهرباء، ليصل إجمالي أطوالها إلى حوالي 5. 48 ألف كيلو متر، مشيراً إلى أنه جار العمل حالياً في عدد من المشروعات الجديدة لزيادة أطوال الشبكة، أغلبها لخدمة خطة الدولة فى التوسع فى محطات ومشروعات الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرات خططها الإسعافية. وبالنسبة لأعمال توصيل الغاز الطبيعي، أوضح «البقلي» أن العام المالي «2016 /2017» شهد توصيل الغاز ل 580 ألف وحدة سكنية، ليصل الإجمالى حتى نهاية يونيو 2017 إلى حوالي 14. 8 مليون وحدة سكنية، منها مدن وقرى جديدة بالصعيد والدلتا، كما تم توصيل الغاز إلى 1541 عميلاً تجارياً، منهم 442 مخبزاً جديداً، ليصل إجمالي المستهلكين التجاريين إلى حوالي 17 ألف مستهلك، فيما ارتفع عدد المستهلكين الصناعيين إلى حوالي 2400 مستهلك، مما ساهم في توفير وتخفيض الدعم الموجه إلى الوقود السائل والحفاظ على البيئة، كما تم خلال العام تحويل حوالى 6400 سيارة جديدة للعمل بالغاز الطبيعي، ليرتفع إجمالى عدد السيارات المحولة إلى 230 ألف سيارة منذ بدء النشاط وحتى الآن من خلال 72 مركز تحويل، ويتم تموينها من خلال 184 محطة تموين تتبع 6 شركات عاملة بالمجال بمختلف محافظات الجمهورية.
