السيسي يشيد بتفهم الشعب المصري للقرارات الاقتصادية القاسية

حضر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاثنين، مأدبة عشاء عمل نظمه مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، وهو منظمة غير حكومية لا تهدف للربح وتشجع إقامة حوار بين القادة السياسيين ومجتمعات الأعمال في مختلف دول العالم، ويضم في عضويته عدداً من مديري كبرى الشركات الأمريكية وصناديق الاستثمار وشركات إدارة الأصول والمحافظ المالية في الولايات المتحدة.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن بيتر تشانسكي، رئيس المجلس رحب في مستهل عشاء العمل بالسيد الرئيس، معربا عن سعادة المجلس بهذا اللقاء، ومشيداً بعملية التنمية الجارية في مصر والقرارات الاقتصادية الجادة والحاسمة التي تم اتخاذها. كما أكد عزم مجلس الأعمال للتفاهم الدولي على دعم التعاون الاقتصادي بين البلدين في المجالات المختلفة، وتعزيز الأنشطة الاستثمارية للشركات الأمريكية في مصر.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أعرب من جانبه عن سعادته بلقاء هذه النخبة المتميزة من الشركات الأمريكية وصناديق الاستثمار، مشيراً إلى جدية توجه الحكومة لجذب الاستثمارات لتحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد المصري.
وأشاد الرئيس بدور الشعب المصري وتفهمه للقرارات الاقتصادية القاسية التي تم اتخاذها للتعامل مع الاختلال الهيكلي المزمن في الاقتصاد بهدف توفير مستقبل أفضل.
واستعرض الرئيس الخطط التي تنفذها الحكومة من أجل النهوض بالاقتصاد وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، مشيراً على سبيل المثال إلى إنشاء المدن الجديدة في كافة أنحاء مصر، وتوفر 240 مليون متر مربع من المناطق الصناعية واللوجستية في محور تنمية قناة السويس للاستثمار في كافة المجالات، ومن بينها صناعة البتروكيماويات والأدوية وتكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن توفّر فرص استثمارية عديدة في مجال الطاقة المتجددة، لاسيما في ضوء ما تتمتع به مصر من إمكانات كبيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وفي هذا الإطار أعرب الرئيس عن التطلع لأن تعمل الشركات الأمريكية على تعزيز أنشطتها في مصر، خاصة في ضوء كبر حجم السوق المصري، بالإضافة إلى إمكانية التصدير إلى الدول والتكتلات الاقتصادية التي ترتبط معها مصر باتفاقيات تجارية في العالم العربى والقارة الأفريقية وأوروبا.
كما عرضت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي خلال اللقاء الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي يتم تنفيذها في مصر، وخاصة فيما يتعلق بقانون الاستثمار الجديد، وإقامة مركز لخدمات المستثمرين، وميكنة الإجراءات، بحيث يتم اختصار زمن تأسيس الشركات، مشيرة في هذا الصدد إلى تحسن ترتيب مصر في مؤشر ممارسة الأعمال بما يعكس الجهود المبذولة لتحسين بيئة الاستثمار وتذليل العقبات أمامه. كما عرضت السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي الخطوات الجارية لتطوير التأمين الصحي من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بهدف تقديم خدمات أفضل للمواطن المصري.
وذكر السفير علاء يوسف أنه دار حوار مفتوح بين السيد الرئيس وأعضاء مجلس الأعمال للتفاهم الدولي، الذين أعربوا عن تقديرهم لما يجري في مصر من إصلاحات اقتصادية واسعة، مؤكدين أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة.