النائب العام يعلن تفاصيل توقيع مذكرة التعاون وتبادل المعلومات مع الصين

صرح النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بأنه وقّع مع نظيره الصيني تساو جيانغ مينغ، مذكرة تفاهم حول التعاون وتبادل المعلومات القانونية وتنفيذ الإنابة القضائية بما يتفق مع القوانين المحلية والدولية خلال لقاء ثنائي جمعهما على هامش المؤتمر السنوي الثاني والعشرين والاجتماع العام للجمعية الدولية للمدعين العموميين المنعقد حاليا في مدينة بكين.
وقال في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط بالصين، الأربعاء، وفي أول لقاء إعلامي له، إن الاجتماع تناول التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود ومكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله.
وأشار إلى أن الجريمة الإرهابية خرجت عن نطاق المحلية وأصبحت جريمة عابرة للحدود، حيث أصبح لا يمكن بحال من الأحوال لأي دولة أن تواجهها بمفردها، وبالتالي فإن التعاون القضائي الدولي في هذا الشأن أصبح ضرورة ملحة.
وأضاف أنه وإيمانا منها بأن مواجهة الإرهاب والتغلب على الجرائم الإرهابية لن يكون إلا من خلال التعاون الدولي، قامت مصر بالفعل بإبرام الكثير من الاتفاقيات مع دول العالم في أوروبا وآسيا وإفريقيا، وبالطبع مع دول عربية، وتسعى إلى زيادتها.
وأشار إلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع الصين تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى أن الصين أظهرت رغبة أكيدة في تعميق التعاون في هذا المجال ليكون إضافة إلى التعاون القائم بالفعل بين البلدين في مجال تبادل التقنيات الحديثة والتي ترغب مصر في الاستفادة من الخبرة الصينية فيه على نطاق أوسع.
وأوضح المستشار صادق أن مصر التحقت كعضو بالجمعية الدولية للنواب العموم منذ ثلاث سنوات، وتم توجيه الدعوة للجانب المصري لحضور الاجتماع الحالي، حيث طرحت للمناقشة الكثير من الموضوعات شديدة الأهمية التي تناولت مواكبة التحديات في عصر الكمبيوتر والمعلوماتية.
وقال إن النيابة العامة في مصر ليست بمنأى عن هذا الأمر، فهي تتعامل بالفعل مع ما يستجد من تطورات في العالم في ذلك المجال، خاصة أنه حاليا أصبح هناك جزء كبير جدا من الأدلة في شكل رقمي.
وأضاف أنه وبجانب هذا الموضوع، تم كذلك مناقشة جزئية خاصة بحماية أعضاء النيابة العامة أثناء العمل وإقامة شبكة دولية للمعلومات المتعلقة بقضايا الإرهاب لتكون متاحة لأعضاء الجمعية في كافة بلدان العالم، بحيث يسمح بتسهيل الوصول للمعلومات والبحث في معلومات الطب الشرعي الرقمية، أي تلك التي تؤخذ من خلال الكمبيوتر ومن خلال وسائل الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي والتي تعد جزءا مهما فيما يتعلق بمجابهة الأشكال الجديدة للإرهاب الذي أصبح يعتمد بصورة كبيرة على التكنولوجيا والانترنت في نقل أفكاره وأوامره وفي تجنيد عملائه ووضع خططه.
وأشار في هذا الصدد إلى أن جرائم الإرهاب لم تعد تقتصر على انتقال الإرهابيين بأسلحتهم من دولة إلى أخرى لارتكاب جرائمهم بل ظهر الآن نمط جديد من الإرهاب من خلال بث الأفكار الإرهابية المتطرفة باستخدام الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي دون وجود اتصال مادي مباشر بين الإرهابيين، فمن خلال الانترنت يتم التأثير على آخرين وتجنيدهم، وهذا يوفر على قيادات الجماعات الإرهابية والمروجين لأفكار التطرف والإرهاب الانتقال لنشر أفكارهم المسمومة، فهذه الأفكار يمكن أن تنتشر في غضون لحظات من خلال الانترنت، وهذا أشد خطورة من الانتقال المادي، حيث يمكن للإرهابيين أن يبثوا أفكارهم ويرسلوا أوامرهم إلى أشخاص آخرين لم يتقابلوا معهم على الإطلاق من خلال الانترنت، وكذا تجنيدهم لتنفيذ العمليات الإرهابية.
وذكر النائب العام أن هذا الموضوع على وجه الخصوص كان محل بحث واهتمام كبيرين خلال مناقشات المؤتمر الذي شارك فيه بالحضور هذا العام ممثلو 98 دولة على مستوى نواب العموم ونواب العموم المساعدين ومديري النيابات.
وتناول المستشار كيف أن العالم يتجه الآن وبخطوات سريعة إلى ميكنة أعمال القضاء، فقال إننا في مصر بدأنا هذا منذ فترة طويلة ولكن ولكي تتم عملية الميكنة هذه على النحو الأفضل فإنه يجب أن يكون هناك دوما تعاون مع البلدان الأخرى لمواكبة أحدث التطورات في هذا المجال بشكل مستمر.
وأضاف أنه من ضمن الموضوعات المهمة التي يتناولها المؤتمر موضوع الملاحقة الجنائية لخدمة المصلحة العامة، وتعزيز التعاون الدولى بين النيابات في مجالات مختلفة من بينها الملاحقة القضائية والاتجار في البشر والملاحقة الجنائية في المدن الكبيرة.
وأعرب النائب العام عن شكره للجانب الصيني على حفاوة الاستقبال، وقال إن النائب العام الصيني وبالرغم من مشغولياته الكثيرة وجدوله المزدحم، إذ إنه كان مسئولا عن تنظيم هذا المؤتمر الضخم، إلا أنه حرص على أن يقتطع جزءا من وقته ليتم تخصيصه للنائب العام المصري لما يوليه من اهتمام كبير لمصر، وذكر في كلمته خلال اللقاء أهمية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وأكد أن تعزيز التعاون مع النيابة العامة المصرية يعتبر تجسيدا لتلك الشراكة، وأعرب عن تقدير الجانب الصيني للخبرة الكبيرة لدى النيابة العامة المصرية في مجال التحقيق بالقضايا المتعلقة بالإرهاب، خاصة أن مصر والنيابة العامة المصرية واجهتا جرائم إرهابية عديدة بصور مختلفة كثيرة، وأصبح لدى مصر كوادر من الخبراء ذوى المقدرة العالية في تحقيق قضايا الإرهاب على وجه الخصوص.
وأشار إلى أنه أكد خلال لقائهما الثنائي كذلك على دور مصر الاقليمي، حيث تحدث عن كونها دولة محورية في الشرق الأوسط، وبالتالي، فإنه يهمه أن يكون هناك اتفاقيات تعاون معها .
وأكد أن الجمعية الدولية تنظر لمصر نفس النظرة، حيث تمت مناقشات خاصة بداخل الجمعية حول عقد مؤتمرات إقليمية لها في مصر مستقبلا، وخاصة مؤتمرات في مجال مكافحة الإرهاب وقطع مصادر تمويله.