النائب العام: نسعى لميكنة أعمال القضاء ومكافحة الجريمة العابرة للحدود

قال النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق إنه وقع مع نظيره الصيني (تساو جيانج مينج)، مذكرة تفاهم حول التعاون وتبادل المعلومات القانونية وتنفيذ الإنابة القضائية بما يتفق مع القوانين المحلية والدولية، خلال لقاء ثنائي جمعهما على هامش المؤتمر السنوي الثاني والعشرين والاجتماع العام للجمعية الدولية للمدعين العموميين المنعقد حاليًا في مدينة بكين.
وأضاف صادق- في تصريحات صحفية- أن الاجتماع تناول التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود ومكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله، مشيرًا إلى أن الجريمة الإرهابية خرجت عن نطاق المحلية، وأصبحت جريمة عابرة للحدود، حيث أصبح لا يمكن بحال من الأحوال لأى دولة أن تواجهها بمفردها، وبالتالي فإن التعاون القضائي الدولي في هذا الشأن أصبح ضرورة ملحة.
وأكد النائب العام أنه إيمانا بأن مواجهة الإرهاب والتغلب على الجرائم الإرهابية لن يكون إلا من خلال التعاون الدولى، أبرمت مصر الكثير من الاتفاقيات مع دول العالم في أوروبا وآسيا وأفريقيا وبالطبع مع دول عربية وتسعى إلى زيادتها، لافتًا إلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع الصين تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى أن الصين أظهرت رغبة أكيدة في تعميق التعاون في هذا المجال ليكون إضافة إلى التعاون القائم بالفعل بين البلدين في مجال تبادل التقنيات الحديثة والتي ترغب مصر في الاستفادة من الخبرة الصينية فيه على نطاق أوسع.
وأوضح أن مصر التحقت كعضو بالجمعية الدولية للنواب العموم منذ ثلاث سنوات وتم توجيه الدعوة للجانب المصرى لحضور الاجتماع الحالي، حيث طرحت للمناقشة الكثير من الموضوعات شديدة الأهمية التي تناولت مواكبة التحديات في عصر الكمبيوتر والمعلوماتية، وأن النيابة العامة في مصر ليست بمنأى عن الأمر، فهي تتعامل بالفعل مع ما يستجد من تطورات في العالم في ذلك المجال، خاصة أنه حاليًا أصبح هناك جزء كبير من الأدلة في شكل رقمى.
ولفت النائب العام إلى أنه تمت أيضًا مناقشة جزئية خاصة بحماية أعضاء النيابة العامة أثناء العمل، وإنشاء شبكة دولية للمعلومات المتعلقة بقضايا الإرهاب لتكون متاحة لأعضاء الجمعية في كل بلدان العالم، بحيث يسمح بتسهيل الوصول للمعلومات والبحث في معلومات الطب الشرعى الرقمية أي تلك التي تؤخذ من خلال الكمبيوتر ومن خلال وسائل الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعي والتي تعد جزءا مهما فيما يتعلق بمجابهة الأشكال الجديدة للإرهاب الذي أصبح يعتمد بصورة كبيرة على التكنولوجيا والإنترنت في نقل أفكاره وأوامره وفي تجنيد عملائه ووضع خططه.
وتابع: "جرائم الإرهاب لم تعد تقتصر على انتقال الإرهابيين بأسلحتهم من دولة إلى أخرى لارتكاب جرائمهم بل ظهر الآن نمط جديد من الإرهاب من خلال بث الأفكار الإرهابية المتطرفة باستخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى دون وجود اتصال مادي مباشر بين الإرهابيين، فمن خلال الإنترنت يتم التأثير فى آخرين وتجنيدهم، وهذا يوفر على قيادات الجماعات الإرهابية والمروجين لأفكار التطرف والإرهاب الانتقال لنشر أفكارهم المسمومة.
وذكر النائب العام أن هذا الموضوع على وجه الخصوص كان محل بحث واهتمام كبيرين، خلال مناقشات المؤتمر، الذي شارك فيه بالحضور هذا العام ممثلو 98 دولة على مستوى نواب العموم ونواب العموم المساعدون ومديرو النيابات.
وتناول المستشار نبيل صادق كيف أن العالم يتجه الآن وبخطوات سريعة إلى ميكنة أعمال القضاء، موضحًا أن مصر بدأت السير في ذلك الطريق منذ فترة طويلة، لكن لكي تتم عملية الميكنة على النحو الأفضل فإنه يجب أن يكون هناك دومًا تعاون مع البلدان الأخرى لمواكبة أحدث التطورات في المجال بشكل مستمر.
وأشار إلى أنه من ضمن الموضوعات المهمة التي يتناولها المؤتمر موضوع الملاحقة الجنائية لخدمة المصلحة العامة وتعزيز التعاون الدولي بين النيابات في مجالات مختلفة من بينها الملاحقة القضائية والاتجار في البشر والملاحقة الجنائية في المدن الكبيرة.
ومن جانبه حرص النائب العام الصيني خلال اللقاء على تأكيد أهمية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، موضحًا ضرورة تعزيز التعاون مع النيابة العامة المصرية وأن ذلك يعتبر تجسيدًا لتلك الشراكة، معربًا عن تقدير الجانب الصينى للخبرة الكبيرة لدى النيابة العامة المصرية في مجال التحقيق في القضايا المتعلقة بالإرهاب، خاصة أن مصر والنيابة العامة المصرية واجهتها جرائم إرهابية عديدة بصور مختلفة كثيرة، وأصبح لدى مصر كوادر من الخبراء ذوي مقدرة عالية جدًا في تحقيق قضايا الإرهاب على وجه الخصوص.
وأكد دور مصر الاقليمى، حيث تحدث عن كونها دولة محورية في الشرق الأوسط، وبالتالى فإنه يهمه أن يكون هناك اتفاقيات تعاون معها، موضحًا أن الجمعية الدولية تنظر لمصر نفس النظرة، حيث تمت مناقشات خاصة بداخل الجمعية حول عقد مؤتمرات إقليمية لها في مصر مستقبلا وخاصة مؤتمرات في مجال مكافحة الإرهاب وقطع مصادر تمويله.
يذكر أن الموضوع الرئيسي للمؤتمر الخاص بالجمعية الدولية للمدعين العموميين هذا العام الذي افتتح الأحد الماضي، ويمتد حتى بعد غدٍ الجمعة، هو: "الادعاء العام في خدمة المصلحة العامة.. التحديات والفرص في المجتمعات المتغيرة".
وينصب تركيز المؤتمر السنوي الثاني والعشرين للجمعية بشكل خاص على ثلاثة تطورات عالمية مهمة، وينظر في التحديات المحلية التي يواجهها نواب العموم في سبيل ضمان استمرار الملاحقة القضائية وخدمة المصلحة العامة، وبتوضيح أكبر فإنه يتناول كيف يكون بإمكانهم، في تحقيقاتهم العمل على أفضل وجه والتعامل مع التطور الكبير والمتزايد في مجالات التكنولوجيا الرقمية وتأثيرها الواسع في الحياة العامة والخاصة، وفي طبيعة الجريمة العابرة للحدود.
وفي هذا الإطار تغطى المناقشات- خلال المؤتمر- موضوعات تطور التكنولوجيا الرقمية والادعاء العام والتعاون القضائي وعمل الادعاء العام في المناطق الحضرية والمدن الكبرى ذات الأعداد المتنامية من السكان.
وبالنسبة للموضوعات المتخصصة والفرعية التي تتم مناقشتها خلال هذا المؤتمر فإنه وكما هو الحال كل عام، يعتبر هذا المحفل السنوي المكان الذي يلتقي فيه المتخصصون في مجموعة واسعة من المجالات المتعلقة بقضايا التحقيقات والملاحقات القضائية، حيث يجلسون معًا لمناقشة القضايا المهمة وتبادل الخبرات حول التطورات الجديدة، والتحديات القانونية والحلول المقترحة، والتقنيات المتطورة.