النائب العام: مذكرة تفاهم حول التعاون وتبادل المعلومات القانونية مع الصين

صرح النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بأنه وقع مع نظيره الصينى تساو جيانغ مينغ على مذكرة تفاهم حول التعاون وتبادل المعلومات القانونية وتنفيذ الإنابة القضائية بما يتفق مع القوانين المحلية والدولية خلال لقاء ثنائى جمعهما على هامش المؤتمر السنوي الثاني والعشرين والاجتماع العام للجمعية الدولية للمدعين العموميين المنعقد حاليا في مدينة بكين.
وقال فى تصريحات خاصة لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بالصين اليوم الأربعاء، وفى أول لقاء إعلامى له أن الاجتماع تناول التعاون فى مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود ومكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله.
وأشار إلى أن الجريمة الإرهابية خرجت عن نطاق المحلية وأصبحت جريمة عابرة للحدود، حيث أصبح لا يمكن بحال من الأحوال لأى دولة أن تواجهها بمفردها وبالتالي فإن التعاون القضائى الدولى فى هذا الشأن أصبح ضرورة ملحة.
وأضاف أنه وإيمانا منها بأن مواجهة الإرهاب والتغلب على الجرائم الإرهابية لن يكون إلا من خلال التعاون الدولى قامت مصر بالفعل بإبرام الكثير من الاتفاقيات مع دول العالم فى أوروبا وأسيا وافريقيا، وبالطبع مع دول عربية وتسعى إلى زيادتها.
وأشار إلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع الصين تكتسب أهمية خاصة بالنظر إلى أن الصين أظهرت رغبة أكيدة فى تعميق التعاون في هذا المجال ليكون إضافة إلى التعاون القائم بالفعل بين البلدين في مجال تبادل التقنيات الحديثة والتى ترغب مصر في الاستفادة من الخبرة الصينية فيه على نطاق أوسع.
وأوضح المستشار صادق أن مصر التحقت كعضو بالجمعية الدولية للنواب العموم منذ ثلاث سنوات وتم توجيه الدعوة للجانب المصرى لحضور الاجتماع الحالى حيث طرحت للمناقشة الكثير من الموضوعات شديدة الاهمية التى تناولت مواكبة التحديات فى عصر الكمبيوتر والمعلوماتية.
وقال أن النيابة العامة في مصر ليست بمنآى عن هذا الأمر فهى تتعامل بالفعل مع ما يستجد من تطورات فى العالم فى ذلك المجال خاصة وأنه حاليا اصبح هناك جزء كبير جدا من الأدلة فى شكل رقمى.
وأضاف أنه وبجانب هذا الموضوع تم كذلك مناقشة جزئية خاصة بحماية اعضاء النيابة العامة اثناء العمل واقامة شبكة دولية للمعلومات المتعلقة بقضايا الإرهاب لتكون متاحة لاعضاء الجمعية فى كافة بلدان العالم بحيث يسمح بتسهيل الوصول للمعلومات والبحث فى معلومات الطب الشرعى الرقمية اى تلك التى تؤخذ من خلال الكمبيوتر ومن خلال وسائل الاتصالات ووسائل التواصل الاجتماعى والتى تعد جزءا مهما فيما يتعلق بمجابهة الاشكال الجديدة للارهاب الذي اصبح يعتمد بصورة كبيرة على التكنولوجيا والانترنت في نقل افكاره واوامره وفي تجنيد عملاءه ووضع خططه.
واشار فى هذا الصدد الى أن جرائم الارهاب لم تعد تقتصر على انتقال الارهابيين بأسلحتهم من دولة الى اخرى لارتكاب جرائمهم بل ظهر الان نمط جديد من الارهاب من خلال بث الافكار الارهابية المتطرفة باستخدام الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعى دون وجود اتصال مادي مباشر بين الارهابيين.. فمن خلال الانترنت يتم التأثير على اخرين وتجنيدهم وهذا يوفر على قيادات الجماعات الارهابية والمروجين لافكار التطرف والارهاب الانتقال لنشر افكارهم المسمومة، فهذه الافكار يمكن ان تنتشر فى غضون لحظات من خلال الانترنت وهذا اشد خطورة من الانتقال المادى حيث يمكن للارهابيين ان يبثوا افكارهم ويرسلوا اوامرهم الى اشخاص اخرين لم يتقابلوا معهم على الاطلاق من خلال الانترنت وكذا تجنيدهم لتنفيذ العمليات الارهابية.
وذكر الائب العام ان هذا الموضوع على وجه الخصوص كان محل بحث واهتمام كبيرين خلال مناقشات المؤتمر الذي شارك فيه بالحضور هذا العام ممثلو 98 دولة على مستوى نواب العموم ونواب العموم المساعدين ومديرى النيابات.
وتتناول المستشار كيف ان العالم يتجه الان وبخطوات سريعة الى ميكنة اعمال القضاء .. فقال اننا فى مصر بدأنا هذا منذ فترة طويلة ولكن ولكى تتم عملية الميكنة هذه على النحو الافضل فإنه يجب ان يكون هناك دوما تعاون مع البلدان الاخرى لمواكبة احدث التطورات فى هذا المجال بشكل مستمر.
وأضاف أنه من ضمن الموضوعات الهامة التى يتناولها المؤتمر موضوع الملاحقة الجنائية لخدمة المصلحة العامة وتعزيز التعاون الدولى بين النيابات فى مجالات مختلفة من بينها الملاحقة القضائية والاتجار في البشر والملاحقة الجنائية في المدن الكبيرة.
واعرب النائب العام عن شكره للجانب الصينى علي حفاوة الاستقبال وقال ان النائب العام الصينى وبالرغم من مشغولياته الكثيرة وجدوله المزدحم-اذ انه كان مسئولا عن تنظيم هذا المؤتمر الضخم- الا انه حرص علي ان يقتطع جزءا من وقته ليتم تخصيصه للنائب العام المصرى لما يوليه من اهتمام كبير لمصر .. وذكر فى كلمته خلال اللقاء اهمية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين .. واكد أن تعزيز التعاون مع النيابة العامة المصرية يعتبر تجسيدا لتلك الشراكة وأعرب عن تقدير الجانب الصينى للخبرة الكبيرة لدي النيابة العامة المصرية فى مجال التحقيق فى القضايا المتعلقة بالارهاب خاصة وان مصر والنيابة العامة المصرية واجهتا جرائم ارهابية عديدة بصور مختلفة كثيرة واصبح لدي مصر كوادر من الخبراء ذوى المقدرة العالية جدا فى تحقيق قضايا الارهاب علي وجه الخصوص.
واشار الى انه اكد خلال لقاءهما الثنائى كذلك على دور مصر الاقليمى حيث تحدث عن كونها دولة محورية في الشرق الاوسط وبالتالى فإنه يهمه ان يكون هناك اتفاقيات تعاون معها .
وأكد أن الجمعية الدولية تنظر لمصر نفس النظرة حيث تمت مناقشات خاصة بداخل الجمعية حول عقد مؤتمرات اقليمية لها فى مصر مستقبلا وخاصة مؤتمرات فى مجال مكافحة الارهاب وقطع مصادر تمويله.
والموضوع الرئيسي للمؤتمر الخاص بالجمعية الدولية للمدعين العموميين هذا العام والذي افتتح يوم الاحد الماضى ويمتد حتى بعد غد الجمعة هو : "الادعاء العام فى خدمة المصلحة العامة - التحديات والفرص في المجتمعات المتغيرة".
ويتوقع المجتمع من نواب العموم دوما أن يقوموا بفعالية على إنفاذ القانون والتحقيق والملاحقة القضائية، والتعاون الفعال مع الوكالات العامة الأخرى؛ وأن يتكيفوا مع التطورات العالمية لتحقيق النتائج المحلية المتوقعة منهم وفقا للقانون ومن هنا تأتى اهمية مناقشات الجمعية العامة ولقاءاتها السنوية.
وينصب تركيز المؤتمر السنوي الثاني والعشرين للجمعية بشكل خاص على ثلاثة تطورات عالمية هامة وينظر في التحديات المحلية التي يواجهها نواب العموم فى سبيل ضمان استمرار الملاحقة القضائية وخدمة المصلحة العامة.. وبتوضيح اكبر فإنه يتناول كيف يكون بإمكانهم، في تحقيقاتهم وفي محاكماتهم العمل على أفضل وجه والتعامل مع التطور الكبير والمتزايد فى مجالات التكنولوجيا الرقمية وتأثيرها الواسع في الحياة العامة والخاصة، وفي طبيعة الجريمة العابرة للحدود، وكذلك التعامل مع حقيقة ان نسبة متزايدة من الناس اصبحت تعيش في المدن.
وفي هذا الاطار تغطى المناقشات خلال المؤتمر موضوعات تطور التكنولوجيا الرقمية والادعاء العام والتعاون القضائى وعمل الادعاء العام فى المناطق الحضرية والمدن الكبرى ذات الاعداد المتنامية من السكان.
وبالنسبة للموضوعات لمتخصصة والفرعية التى تتم مناقشتها خلال هذا المؤتمر فإنه وكما هو الحال كل عام، يعتبر هذا المحفل السنوى المكان الذي يلتقي فيه المتخصصون في مجموعة واسعة من المجالات المتعلقة بقضايا التحقيقات والملاحقات القضائية حيث يجلسون معا لمناقشة القضايا الهامة وتبادل الخبرات حول التطورات الجديدة، والتحديات القانونية والحلول المقترحة، والتقنيات المتطورة.
ويعد اللقاء الحالى في بكين فرصة للمدعين العامين من جميع أنحاء العالم لتقديم ومناقشة الموضوعات في مجالات عدة تشمل المساعدة القانونية المتبادلة والجريمة السيبرانية ومكافحة الفساد وغسل الأموال واسترداد الاصول والاموال المنهوبة والجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والجرائم البيئية، والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والعدالة الجنائية الدولية، والعنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، والملاحقة العسكرية والادعاء العسكرى، والعديد من المجالات الأخرى.
وتشكل المشاركة فى هذا المؤتمر السنوى فرصة للمدعين العامين يمكنهم من خلالها بناء شبكة مهنية عالمية خاصة بهم والمساهمة فى الارتقاء بالمعايير المهنية فى مجال عملهم، وتبادل الخبرات والمعرفة حول الممارسات الجيدة مع نظراءهم من جميع أنحاء العالم، فضلا عن اكتساب رؤى جديدة فى شتى المجالات المتعلقة بمجالات العمل المختلفة.. كما يعد المؤتمر ملتقى يمكن من خلاله للمدعين العامين عمل الترتيبات للقاءات ثنائية مع نظراءهم من بلدان اخرى للتباحث حول التعاون المستقبلى.
يذكر ان الرئيس الصيني شي جين بينغ كان ارسل بخطاب تهنئة الى المشاركين فى المؤتمر بمناسبة افتتاحه أكد فيه إن الحكومة الصينية تولي اهتماما كبيرا لدفع سيادة القانون، وإن الصين ترغب في إقامة المزيد من التعاون القضائي مع دول أخرى.
وقال فى رسالته انه "بوصفهم ممثلين للمصلحة العامة، فإن النواب العامين يتحملون مسؤوليات مهمة"، مضيفا أن "المؤتمر السنوي، الذي يركز على نيابة في صالح الجمهور وعلى بناء مجتمع آمن ومنصف ومتناغم ينعم بسيادة القانون، يمثل أهمية لدفع سيادة القانون بالدول المشاركة."
وحث شي النواب العامين من جميع أنحاء العالم على تبادل خبراتهم في حماية المصالح العامة ودفع سيادة القانون لتعميق التعاون القضائي.