وافقت الجمعية العمومية لنقابة المعلمين، السبت، على رفع الحراسة القضائية عن النقابة، وتفويض مجلس إدارة النقابة العامة والنقابات الفرعية بتسيير أعمال النقابات وتقديم خدماتها لحين إجراء انتخابات لنقابة المعلمين، ودراسة إجراء الانتخابات بحكم القانون في النقابة العامة والنقابات الفرعية تحت إشراف قضائي كامل، وذلك بالإجماع. وانطلقت أعمال الجمعية العمومية غير العادية لنقابة المعلمين، اليوم، للتصويت على رفع الحراسة القضائية عن النقابة، وذلك بمقر النقابة بالزمالك. ورفع المعلمون من مختلف محافظات مصر عددًا من اللافتات منها «لا للحراسة القضائية على النقابة.. ونعم للانتخابات»، و«نرفض الحراسة القضائية على النقابة العامة ونؤيد إجراء الانتخابات في الميعاد القانوني»، و«لا للحراسة القضائية»، و«نطالب بإجراء الانتخابات للنقابة على مستوى الجمهورية»، و«المعلمون قادرون على إدارة نقابتهم»، و«لا للوصاية على نقابة المعلمين»، و«جمعيتنا العمومية هي استعادة لقوة العمل النقابي وخدمة معلمي مصر». وقال محمد عبدالله، الأمين العام لنقابة المعلمين، إن اليوم سيكون يوما يشهده التاريخ، فالإقبال لم تشمله أي جمعية عمومية طوال تاريخها، وعدد الحضور 1502، من إجمالي أكثر من 1600 عضو، بنسبة 91.41% للحضور. وقال خلف الزناتي، نقيب المعلمين: «تؤكد نقابة المعلمين أنها لا تقبل المساس بكرامة المعلم، وأن كرامة المعلم خط أحمر، وتشدد النقابة على أهمية وقيمة المعلم، وأنه حجر زاوية وركن أساسي للعملية التعليمية، ولا تطوير دون معلم يتمتع بالكفاءة والقدرة الفعلية على إدارة المؤسسة التعليمية، بما يضمن تحقيق نتائج التعليم لمستقبل واعٍ يتماشى مع طموحاتنا، لأنه لا تعليم حقيقي دون معلم جيد». وأعلن بدء أعمال الجمعية العمومية غير العادية، بمناقشة جدول الأعمال المدرج، وهي دراسة رفع الحراسة القضائية على النقابة، وتفويض مجلس إدارة النقابة العامة والنقابات الفرعية بتسيير أعمال النقابات وتقديم خدماتها، لحين إجراء انتخابات لنقابة المعلمين، ودراسة إجراء الانتخابات بحكم القانون في النقابة العامة والنقابات الفرعية تحت إشراف قضائي كامل، وهو ما وافقت عليه الجمعية العمومية بالإجماع.
