رئيس «القضاء الأعلى» يناقش توحيد إجراءات الفصل في الطعون أمام «النقض»

عقد المستشار مجدي أبوالعلا، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، اليوم، الأربعاء، اجتماعا مع رؤساء الهيئة العامة للدوائر الجنائية بمحكمة النقض، لوضع مبدأ يطبق على كافة دوائر المحكمة في كيفية تطبيق إجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
وقال مصدر قضائي، إن دعوة رئيس محكمة النقض، لهذا الاجتماع مع رؤساء الدوائر الجنائية بالمحكمة، نتيجة لما شهدته دوائر النقض خلال الفترة الماضية من اختلاف في كيفية تطبيق هذه التعديلات، حيث طبقت بشكلين مختلفين، فهناك دوائر طبقتها على الفور منذ سريان القانون على كافة الطعون المتداولة بالمحكمة، وفصلت في موضوعها من المرة الأولى.
أضاف المصدر أنه توجد دوائر أخرى رأت تطبيقها فقط على الطعون الجديدة التي تقدم أمام المحكمة بعد الأول من مايو الماضي وهو تاريخ العمل بالقانون بعد نشره في الجريدة الرسمية، وبالتالي قضت بإعادة المحاكمة أمام الجنايات مرة أخرى، لافتا إلى أن الاجتماع لم يسفر عن شيء حتى الآن.
وأوضح المصدر أن عدد من القضاة خلال الاجتماع، رفضوا طلب العدول عن المبدأ القانوني الذي تضمنته بعض الأحكام التي قضت بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
وأشار إلى، أن الاجتماع ناقش مدى الحاجة إلى إنشاء دوائر جديدة للمحكمة، وما إذا كان عدد دوائر المحكمة الحالي يسمح بالفصل في موضوع القضايا من المرة الأولى دون إعادتها للجنايات، مؤكدا أن الاجتماع مازال مستمرا، وسيصدر عقب الوصول لنتائج نهائية بيانا بشأنه، لم يصدر حتى مثول الجريدة للطبع.
وتتشكل الهيئة العامة للمواد الجنائية من 11 قاضيا، برئاسة رئيس المحكمة، أو أحد نوابه، وتختص في إقرار توحيد مبدأ قانوني للعمل به بجميع دوائر محكمة النقض، أو العدول عن مبدأ قانوني سابق معتمد بأحكام مستقرة صادرة من المحكمة، وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة من أعضائها على الأقل.
ويجوز للهيئة العامة للمواد الجنائية، بعد الفصل في مسألة العدول عن المبدأ القانوني المنظور أمامها، أن تفصل بنفسها في الطعن المحال إليها، أو أن تعيد الطعن للدائرة التي أحالته، لتفصل هي فيه، ولا يجوز للدائرة بجميع الأحوال، أن تحكم بعكس ما قررته الهيئة.
ويشترط للإحالة، أحد الطعون للهيئة العامة للمواد الجنائية، وجود مبدأ قانوني قررته محكمة النقض في أحكام سابقة، وترى إحدى الدوائر ضرورة للعدول عن هذا المبدأ، أو تعديله، وتكون الإحالة وجوبية، متى توفرت تلك الشروط، وبدون أن يكون لإرادة الخصوم بالطعن أي دور أو تدخل في ذلك.
كان المستشار مجدي أبوالعلا، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، طالب أعضاء محكمة النقض، خلال الاجتماع الأول لقضاة النقض لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وإجراءات الطعن بالنقض، بتنظيم وحضور حلقات نقاشية يتم خلالها تبادل وجهات النظر حول التعديلات.