تقرير رسمى يحث على الانضمام ل«بريكس»: رسالة لأمريكا بعد «قطع المعونة»

أكد تقرير رسمى أن هناك ميزة سياسية حال انضمام مصر لتجمُّع «بريكس»، الذى يضم الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا، حيث إن هذه الخطوة ستؤكد أن القاهرة أصبحت ذات قرار سياسى مستقل، وتسعى لإقامة علاقات متزنة مع كل الأطراف، كما «أنها رسالة ضمنية إلى واشنطن، خاصة بعد قرار قطع المعونة الأمريكية عن مصر، بأن هناك دائماً بدائل متاحة أمام القاهرة، وأنها لن تخضع لأوراق الضغط كما حدث فى الماضى».
وقال التقرير- الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه- إنه على الصعيد العسكرى فإن الاتجاه نحو الشرق سيضمن لمصر تنويع مصادر السلاح، خاصة أن توازنات القوى الكبرى تتحكم فى توريد السلاح، حيث اعتمدت القاهرة على الولايات المتحدة فى توريد السلاح عقب اتفاقية السلام فى الوقت الذى تتعهد فيه الإدارات الأمريكية المتعاقبة بضمان التفوق العسكرى النوعى لإسرائيل على جيرانها، «بالإضافة إلى حصول مصر على حصص تسويقية أو تأييد تسويقى فى المحاكم العالمية بالكامل، سواء باتخاذ قرار سياسى أو ترشيح مواطن مصرى لمنصب فى مجلس الأمن».
وتابع أنه من مزايا انضمام مصر ل«بريكس» الانفتاح على أكبر الأسواق الواعدة فى العالم، كما أن فوائض الاستثمار لدى دول التجمع ال5 ستتجه إلى مصر، مشيراً إلى أن انضمام القاهرة للتجمع يحتاج إلى الدخول فى مفاوضات مع دول «بريكس»، وبحث الالتزامات التى تفرض على الدول المنضمة للتجمع، وأن فرصة انضمام مصر ليست ضئيلة، لكن هناك بعض المعوقات فى المناخ الاستثمارى فى القاهرة، التى تدركها الحكومة وتعمل على حلها، وهناك خطوات إيجابية تم اتخاذها، منها إصدار قانون الاستثمار، لكن توجد حاجة إلى تعديلات فى قوانين أخرى. ورصد التقرير من مزايا الانضمام للتجمع: إمكانية تسوية المدفوعات الناتجة عن التجارة البينية بين الدول باستخدام عملات هذه الدول دون الحاجة إلى الدولار أو اليورو، فضلاً عن أن مصر تتمتع بعلاقات متميزة مع 3 من كبار أعضاء «بريكس» هى: الصين والهند وروسيا، ويمكن الاستفادة من هذه العلاقات فى تعزيز طلب الانضمام، فضلاً عن مكانتها الاستراتيجية فى الشرق الأوسط والعالم العربى وشمال أفريقيا.
ولفت إلى أن دول «بريكس» وضعت جدول أعمال واسعاً ضمَّ مجالات التمويل والزراعة والاقتصاد والتجارة ومكافحة الجريمة عبر الدول، والعلم والتكنولوجيا والصحة والتعليم والحوار المؤسسى والأكاديمى والأمن، وقررت تأسيس «بنك بريكس» عام 2014 برأسمال 50 مليار دولار لتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة فى الدول ال5، وكانت باكورة أعمال البنك توفير تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار لسبعة مشاريع، ومن المتوقع أن يتم التوقيع على 15 مشروعاً جديداً عام 2017.
كما تم الإعلان رسمياً عن انضمام دول جديدة من مختلف مناطق العالم خلال 5 سنوات مقبلة، ما يسهم فى زيادة دور البنك على الساحة الدولية، إلا أنه لم يتم الكشف عن أولئك الأعضاء الجدد، ومن المتوقع أن يصل حجم القروض التى يقدمها البنك حتى 2021 لنحو 44.5 مليار دولار.
وهناك عدة مقومات لنجاح «بريكس»، منها استفادة هذا التجمع من التجارب الرائدة، فضلاً عن زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبى إلى دول المجموعة، والعمل على تحقيق حزمة إصلاحات تشريعية، ومنح تسهيلات للشركات وإقامة تكتلات اقتصادية متمثلة فى إنشاء بنوك تنمية إقليمية ليكون لها دور فى البنية التحتية، حيث كان من أهم عوامل نجاح التجارة بين دول المجموعة تخفيف التشريعات المالية والمتطلبات الضريبية، وبالتالى حققت استثمارات خارجية للمجموعة قفزة لتصل إلى 126 مليار دولار عام 2012 بنسبة 9% من مجموع الاستثمار العالمى.
من جانبه، قال الدكتور شريف الديوانى، الرئيس التنفيذى السابق للمركز المصرى للدراسات، ل«المصرى اليوم»، إن مصر استطاعت اتخاذ عدة خطوات إيجابية تمكنها من الالتحاق بعضوية التجمع، منها تحرير سعر الصرف وإصدار قانون الاستثمار وترشيد الدعم.
وأشار إلى أن هناك عدة خطوات يجب استكمالها، منها السيطرة على عجز الموازنة والدين الداخلى الذى يشهد ارتفاعاً، موضحاً إمكانية وضع جدول زمنى لهذه الإصلاحات، والاتفاق مع دول التجمع على تحقيقها خلال خطة على 5 سنوات، لتتمكن مصر من الانضمام ل«بريكس». وأوضح أن مزايا الانضمام للتجمع متعددة، منها أنه شهادة ثقة دولية فى الاقتصاد المصرى وقدرته على النمو، وبالتالى تزداد جاذبية الاستثمارات الدولية إلى مصر التى تتمتع بميزة الموقع الجغرافى غير المتوافر فى كافة دول «بريكس»، ولكن علينا أن نستكمل شروط الانضمام سريعاً للاستفادة من هذه الميزة.