أشاد المهندس إبراهيم العربي، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، بقرار المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، بتأجيل تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد حتى 22 ديسمبر المقبل، بعدما كان مقررا تطبيقها 6 سبتمبر المقبل، مشيرا، في بيان صحفي، السبت، إلى أن ذلك يعطي فرصة للمستوردين لتوفيق أوضاعهم حسب القانون الجديد. ووجَّه العربي، نيابة عن تجار ومستوردي العاصمة، الشكر إلى وزير الصناعة على استجابته لمطلب المستوردين بتأجيل تطبيق اللائحة نظرا لضيق الوقت، خاصة أن هناك إجازة عيد الأضحى، مؤكدا أن ذلك سيحد من التكدس الكبير الذي كان من المستوردين على منافذ توفيق الأوضاع منذ إعلان تطبيق اللائحة، حيث تقدم العديد منهم بشكاوي إلى الغرفة بمخاطبة الوزير لمد المهلة المحددة لتوفيق الأوضاع، وهو ما تمت مراعاته وهذا يدل على أن الوزير ينظر إلى المصلحة العامة في المقام الأول. وتلزم اللائحة التنفيذية للقانون الجديد المستوردين برفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد شركات الأشخاص الطبيعيين من 10 آلاف جنيه إلى ما لا يقل عن 500 ألف جنيه في التعديل ومن 15 ألف جنيه لشركات الأشخاص والشركات ذات المسؤولية المحدودة إلى ما لا يقل عن مليوني جنيه، وتحديد ما لا يقل عن 5 ملايين بالنسبة للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، بجانب رفع قيمة التأمين النقدي الذي يُشترط إيداعه عند القيد من 3 آلاف إلى 50 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين، و200 ألف جنيه للأشخاص الاعتباريين. في سياق متصل، أشار العربي إلى أن غرفة القاهرة ستنظم دورة تدريبية للمستوردين في برنامج مزاولة الاستيراد، عقب إجازة العيد مباشرة، من أجل حصول المستورد على شهادة مزاولة الاستيراد كما ينص القانون رقم (7) لسنة 2017 والخاص بتعديل أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن القيد بسجل المستوردين، موضحا أن الغرف التجارية ستنظم الدورة للمستوردين بناء على موافقة وزير الصناعة بأن يكون الاتحاد العام للغرف التجارية ضمن الجهات المعتمدة في منح الدورة التدريبية للحصول على شهادات مزاولة الاستيراد، وهي نفس الشهادة التي ستمنحها الوزارة والجهات التابعة لها للذين سيجتازون الدورة الاستيرادية.
