«عازر»: العمال يتعاونون مع الدولة.. وأحذر من المساس ب«الرجل الشقيان»

نحن مع الهدف العام لسياسة الدولة ونتعاون من أجل تحقيق الصالح العام، ونشجع سياستها للنهوض، وأحذر من المساس بحقوق الرجل الشقيان، فقد تضررنا قبل ذلك عندما نشأت أزمة الأكشاك، وكانت هناك جهات حكومية للأسف هى التى تسببت فيها.
قال أيمن نصحى عازر، مدير العلاقات العامة بنقابة جامعى القمامة، إن دورهم كنقابة فى هذه المرحلة يقتصر على تدشين حملة «طرق أبواب» لتوعية جامعى القمامة بدور الشركة القابضة، ليستوعبوا آلية عمل الشركة والدور الذى تؤديه وواجباتها.
وأضاف ل«المصرى اليوم»: «رغم ارتفاع المستوى التعليمى والوعى لدى جيل الشباب الجديد، إلا أن مستوى الأمية بين الجيل القديم كبير جدا إلى الحد الذى يتعذر معه توصيل المعلومة وصدها وعدم تصديقها، ومن ثم نلجأ إلى الأبناء كى يقوموا بتوعية الآباء».
وتابع «عازر»: «نحن مع الهدف العام لسياسة الدولة، ونتعاون من أجل تحقيق الصالح العام، ونشجع سياستها للنهوض، ويجب عدم المساس بحقوق (الرجل الشقيان)، فقد تضررنا قبل ذلك عندما نشأت أزمة الأكشاك، وكانت هناك جهات حكومية للأسف هى التى تسببت فيها».
وأشار إلى أن هناك مزايا كبيرة ستحققها الشركة القابضة، فهى تحتاج إلى عمالة يتركز عملها فى الشارع ومسؤوليتها تختلف عن مسؤولية «زبال» الجمع السكنى، وهذا من شأنه أن يحقق الاطمئنان والسعادة لجميع جامعى القمامة، مطالبا بضرورة النظر إلى «الزبال القديم» صاحب الخبرة الكبيرة، خاصة فى الجمع السكنى، لأنه أساس المهنة.
وأبدى ارتياحه الشديد إزاء إنهاء العقود مع الشركات الأجنبية التى كانت تتسبب فى تفاقم أزمات القمامة وغيرها من المهاترات الكثيرة التى عادت على الجميع بالسلب، لافتا إلى أنها السبب فى المصائب التى لحقت بهذا الملف، دون عائد حقيقى ينعكس على الشارع المصرى، قائلا: «فقد كانت تبيع وتقبض على الجاهز، دون جهد، وتهضم حقوق العامل الغلبان».
وأكد أن «جامعى القمامة» مازالت متمسكة بالمشروع الذى تقدم به المعلم شحاتة المقدس، نقيب جامعى القمامة بالقاهرة، والذى يقضى بإعادة تنظيم منظومة القمامة فى مصر من خلال العمل تحت مظلة واحدة تتمثل فى وزارة للنظافة والتجميل تضم الهيئات والمؤسسات والخبرات والكفاءات ومختلف التخصصات، مشيرا إلى أنه أمر لا يتعارض مع الشركة القابضة:«فنحن نتحدث عن منظومة متكاملة». وأوضح عازر أن عدد الشركات الخاصة فى حى منشية ناصر فقط يصل إلى 700 شركة، وكلها تعمل بشكل قانونى ولدى أصحابها ترخيص وسجل تجارى ويقومون بتسديد حق الدولة من الضرائب، مؤكدا أن جميع الشركات الخاصة ستعمل تحت مظلة الشركة القابضة.