صرح عاطف يعقوب رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، بأن مجلس الإدارة خلال اجتماعه رقم 123 أصدر قرارات ملزمة بالاستبدال والاسترجاع وإعادة الفحص، ورد قيمة وإصلاح لصالح الشاكين في 96 شكوى، في إطار جهود جهاز حماية المستهلك لصون حقوق المستهلكين في ضوء مقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006. وقال يعقوب إن مجلس إدارة الجهاز أصدر قراراه في 55 شكوى متنوعة تخص السلع المعمرة باختلاف أنواعها حيث أصدر 21 قرارا بالإصلاح و12 قرارا بالاستبدال، و13 قرارا بالاسترجاع، و7 قرارات تسليم السلع بالسعر المتفق عليه وقرارين برد القيمة إلى الشاكين. وأصدر المجلس 41 قرارا في شكاوى السيارات، وأصدر المجلس 18 قرارًا بشأن إلزام شركات السيارات بالإصلاح و8 قرارات ملزمة لشركات السيارات بالاستبدال والاسترجاع للسيارات المعيبة محل الشكوى. كما أصدر المجلس 7 قرارات بإعادة فحص السيارات في كلية الهندسة كمرجع فني للوقوف على المشكلة الفنية للسيارة، وأصدر قرارا ملزما لإحدى شركات السيارات بالاسترجاع وقرارين برد القيمة إلى الشاكين وقرارين بحفظ الشكوي وقرارا ملزما لأحد الشركات بتوفير قطع غيار للسيارة محل الشكوى، وقرارين ملزمين لأحد شركات السيارات بتسليم سيارتين المتعاقد عليهم للشاكين. وقال يعقوب إن قرارات الاسترجاع والاستبدال، جاءت في ضوء نص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والتي أعطت حق استبدال المستهلك السلعة أو استرجاعها خلال 14 يوما من تاريخ استلامها في حالة اكتشاف عيوب بها أو أنها كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله. ودعا يعقوب التجار والموردين ومقدمي الخدمات إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكداً أن الإجراءات التي يتخذها الجهاز في مواجهة المخالفين تصب لصالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالأسواق. وأكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم وأن الجهاز لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين، ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى للجهاز في حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك.
