شهدت الساعات الأولى، الثلاثاء، طرح كراسات الشروط لوحدات مشروع «سكن مصر»، الذي طرحته وزارة الإسكان زحاماً رهيباً على فروع بنك التعمير والإسكان، المخصصة لبيع كراسات شروط المشروع. وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تفاصيل كراسات شروط حجز 40 ألف وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بمشروع «سكن مصر»، الذي بدأ سحب الكراسات به اليوم بمدن «القاهرة الجديدة، و6 أكتوبر، والعبور، وبدر، ودمياط الجديدة، والمنيا الجديدة». وقال «مدبولي» إنه «تضمن شروط الحجز والاشتراطات العامة، أن يكون المتقدم للحجز شخصاً طبيعياً مواطناً مصري الجنسية، وألا تقل سنه عن 21 عاماً في تاريخ الحجز، وأن تكون له أهلية التصرف والتعاقد، ولا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة في المدن المطروح بها الوحدات، ولم يسبق للمتقدم أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، الحصول على وحدة أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وفي حالة مخالفة ذلك يحق للهيئة إلغاء الحجز أو التخصيص مع تطبيق قواعد الإلغاء». وبشأن أسلوب الحجز والتخصيص بالقرعة العلنية، أشار «مدبولي» إلى أنه يتم بدء تقديم استمارة البيانات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات، وسداد جدية الحجز ابتداءً من الأحد 10/9/2017 وحتى الخميس 5/10/2017 لدى فروع بنك التعمير والإسكان من الساعة الثالثة مساءً وحتى الساعة الخامسة مساءً، ويتم استيفاء استمارة البيانات قبل تقديمها بكل دقة من خلال البيانات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات، وتحديد الرغبات طبقاً لما هو موضح ببيان الوحدات المرفق بكراسة الشروط، مع ضرورة التأكيد علي استيفاء وتحديد ما يلي بالاستمارة: «اسم ومسلسل (المنطقة – الدور)، والمساحة، والبيانات الشخصية لمقدم الطلب (الزوج / الزوجة) طبقاً لحالة المتقدم»، ولن يلتفت إلى استمارات البيانات المقدمة غير المستوفاة لأحد البيانات المطلوبة بالاستمارة، أو كتابة بيانات خاطئة، أو غير متوافقة طبقاً للمحدد. وفيما يتعلق بالشروط المالية، قال وزير الإسكان: إن «أسعار الوحدات بكل مدينة محددة للمتر المربع ببيان الوحدات بالجداول المرفقة بالكراسة، وهي أسعار الدور الأرضي والأخير، أما الأدوار المتكررة من الأول وحتى الرابع العلوي فتضاف نسبة تميز قدرها 5% للسعر المحدد لكل وحدة، ووديعة الصيانة المقررة بواقع 5% من قيمة الوحدة والموضحة بالشروط العقارية بالكراسة، ويتم سدادها عند التعاقد، ويتم سداد مصاريف التعاقد المقررة وفقاً للقواعد، وكذا مصاريف المرافق الخاصة بالوحدة السكنية (عداد غاز – عداد كهرباء – عداد مياه) متى قامت الهيئة بتوصيلها للوحدة». وأضاف: أنه «بالنسبة لأسلوب السداد، يتم سداد مبلغ جدية الحجز لكل مدينة طبقاً لما هو موضح ببيان الوحدات المرفق بالكراسة، عند التقدم للحجز بإحدى وسائل الدفع التالية: (شيك معتمد أو مصرفي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو السداد نقداً، أو تحويل مصرفي بالسويفت أو الACH، لحساب بنك التعمير والإسكان (سويفت كودHDBKEGCAXXX) حساب رقم 1771100010001EGP»، على أن يتضمن التحويل البيانات التالية: «(اسم المتقدم للحجز رباعي – رقم بطاقة الرقم القومي 14 رقماً – المدينة المراد الحجز بها)»، موضحاً أنه في حالة رسو القرعة يُستكمل سداد جدية الحجز إلى 20% من إجمالي ثمن الوحدة المخصصة للفائز، بالإضافة إلى (1% من ثمن الوحدة مصاريف إدارية + 0.5 % من ثمن الوحدة لحساب مجلس الأمناء)، وذلك خلال شهرين من تاريخ إجراء القرعة العلنية لوحدات كل مدينة، وذلك دون إخطار أو إنذار، وفي حالة سداد باقي ثمن الوحدة بالكامل خلال شهرين من تاريخ إجراء القرعة يتم خصم 7% من إجمالي ثمن الوحدة. وأوضح أنه يتم سداد باقي ثمن الوحدة وقدره 80% من إجمالي الثمن طبقاً للآتي: «6 دفعات ربع سنوية خلال العام ونصف العام من تاريخ إجراء القرعة والتخصيص، بحيث تستحق الدفعة الأولي بعد 3 أشهر من تاريخ القرعة، بواقع 10 آلاف جنيه لكافة المساحات، ويتم سداد نسبة 10% من ثمن الوحدة دفعة التعاقد واستلام تسدد في الموعد المحدد للاستلام وفقاً لإخطار العميل بذلك مع تقديم شيكات آجلة بباقي ثمن الوحدة (بعد سداد المقدم 20% + 6 دفعات ربع سنوية + 10% دفعة التعاقد والاستلام) وفقا لأحد البديلين، الأول: (السداد على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 5 سنوات بدون فوائد بعدد 20 قسطاً، ويبدأ سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من الموعد المحدد لإخطار العميل بالاستلام، أما البديل الثاني: السداد علي أقساط ريع سنوية متساوية بدون فوائد يستحق القسط الأول منها بعد 3 أشهر من الموعد المحدد للاستلام وفقا لإخطار العميل ولحين الحصول علي موافقة جهه التمويل ولمن تنطبق عليهم الشروط والضوابط والضمانات وفقاً لقانون التمويل العقاري 148 لسنة 2001 وتعديلاته ولائحتة التنفيذية وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الشأن، والسياسة الائتمانية المعمول بها لديالبنوك المشاركة في تمويل مشتري الوحدات، وتتم دراسة الراغب في التمويل ومنحه التمويل طبقاً لما تسفر عنه نتيجة دراسة المنح)». وأضاف المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أنه تعتبر أحكام القانون رقم (59) لسنة 1979 في شان إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، واللائحة العقارية للهيئات وتعديلاتها، وكذلك أحكام قانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية، وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الخصوص، والقانون (119) لسنة 2008 ولائحته التنفيذية مكملة ومتممة للاشتراطات الواردة بكراسة الشروط فيما لم يرد به نص فيها، موضحاً أن الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط، ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجل الوحدة، وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللائحة العقارية للهيئة بهذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، واتخاذ الإجراءات المترتبة علي فسخ العقد طبقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن حيث إنه تم تحديد أسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط. وأضاف: أنه «يتم تقديم استمارة البيانات خلال الفترة المحددة بعد استيفائها مرفقاً بها صورة تحقيق الشخصية (الرقم القومي سارية المفعول)، وصورة بطاقة الرقم القومي للزوجة (سارية المفعول)، مع سداد مبلغ جدية الحجز المطلوب طبقاً لما هو موضح ببيان الوحدات المرفق بالكراسة، والتقدم للحجز شخصياً أو بتوكيل خاص يجيز للوكيل حق التقدم للحجز والسداد والتوقيع على المستندات المطلوبة، وسيتم الإعلان لاحقاً بعد انتهاء فترة التقدم للحجز، عن موعد ومكان إجراء القرعة، وأسلوب ومواعيد إجرائها بكل مدينة في ضوء عدد المتقدمين للحجز»، موضحاً أن القرعة تتم يدوياً وعلنياً بحضور مسؤولي الهيئة، وجهاز المدينة، وبنك التعمير والإسكان، وممثلي الجهات الرقابية والمتقدمين للحجز أو من ينوب عنهم من حاضري القرعة، ومندوب عن مجلس أمناء المدينة نيابة عن المتقدمين الذين لم يتواجدوا وقت القرعة، ويتم تحديد المقبولين من المتقدمين للحجز بكل مدينة عن طريق القرعة العلنية، وطبقاً لعدد الوحدات المعروضة بكل مدينة، والموضح بجدول بيانات الوحدات بكل مدينة، المدرج بالكراسة، والتخصيص طبقاً لأسلوب القرعة العلنية نهائي ولا يتم التعديل». وحول مناطق الوحدات بالمدن المطروحة بها، قال المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه في مدينة القاهرة الجديدة 16808وحدات، موزعة كالتالي: «3480 وحدة بمنطقة غرب الجامعات (الأندلس)، و4608 وحدات بالمنطقة الأولى بمنطقة المعارض بطريق (القطامية- العين السخنة)، و3468 وحدة بالمنطقة الثانية بمنطقة المعارض بطريق (القطامية- العين السخنة)، و608 وحدات بالمحلية الثالثة التجمع الثالث، و1984 وحدة جنوب طريق القطامية العين السخنة القديم، و1344 وحدة شمال طريق القطاميةالعين السخنة القديم، و120 وحدة بالتجمع الثالث بجوار السنترال، و488 وحدة بالتجمع الثالث – غرب الحي الأول، و608 وحدات بالتجمع الثالث – شمال الحي الأول، و100 وحدة بالتجمع الثالث المحلية الثالثة بجوار الجامعة الألمانية». وأضاف: أنه «في مدينة 6 أكتوبر 14920 وحدة، موزعة كالتالي: (5384 وحدة جنوب طريق الواحات بجوار الداون تاون، و4624 وحدة جنوب طريق الواحات شمال مشروع واحة أكتوبر، و4912 وحدة بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي ومشروع دار مصر، وفي مدينة العبور 3048 وحدة بمنطقة 2600 فدان بشمال المدينة)، وفي مدينة دمياط الجديدة 2696 وحدة، موزعة كالتالي: (612 وحدة غرب جامعة دمياط، و356 وحدة جنوب الحي الأول، و1728 وحدة بالحي المتميز – شرق المدينة بجوار مشروع دار مصر)، وفي مدينة المنيا الجديدة 1296 وحدة بمنطقة امتداد المدينة،وفي مدينة بدر 1232 وحدة بمنطقة سكن مصر بالامتداد الشرقي للمدينة بجوار طريق القاهرةالسويس». يشار إلى أنه بدأ من اليوم سحب كراسات شروط مشروع سكن مصر، خلال أيام العمل الرسمية لبنك التعمير والإسكان من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 5 مساءً، بالفروع التالية: «فرع بنك التعمير والإسكان بمدينة القاهرة الجديدة – التجمع الأول – مجاورة 9 – عمارة 3أ، وفرع بنك التعمير والإسكان بمدينة نصر – 2 أول شارع عباس العقاد، وفرع بنك التعمير والإسكان بمدينة 6 أكتوبر – الحي المتميز – المجاورة الثانية – عمارة 22، 23، وفرع بنك التعمير والإسكان بالهرم – عمارات جاردينيا الهرم – محطة اسباتس – الجيزة، وفرع بنك التعمير والإسكان بمدينة بدر – المجاورة الثالثة – عمارة 18 بجوار جهاز مدينة بدر، وفرع بنك التعمير والإسكان بمدينة العبور – ك25 طريق مصر الإسماعيلية – سوق جملة العبور – مجمع البنوك، وفرع بنك التعمير والإسكان بمدينة دمياط الجديدة – الحي الأول – المجاورة الأولى – عمارة 14، وفرع بنك التعمير والإسكان بمدينة المنيا الجديدة – عمارة 33 – المجاورة الثانية – شرق النيل».
