السكة الحديد: التطوير تحت إشراف الرئيس

فتح حادث قطارى الإسكندرية ملف تطوير مرفق السكك الحديدية، وأشار بقوة إلى وجود خلل كبير يحتاج التدخل والدعم من كل قيادات الدولة، وفى مقدمتهم الرئيس عبدالفتاح السيسى.
«المصرى اليوم»، استطلعت آراء خبراء النقل من الوزراء السابقين الذين قدموا روشتة لحل أزمة المرفق الحيوى والمهم، وأكدوا أن تطوير العنصر البشرى من الضروريات وفى مقدمة الحلول، فضلًا عن أهمية توفير الدعم المادى الذى يمكن من خلاله النهوض بهذا المرفق، مع الاستناد للدراسات العالمية التى وضعتها بيوت خبرة عالمية فى عمليات التطوير، والتى تشمل كهربة الإشارات وتجديد السكة، فضلًا عن شراء عربات جديدة وقطع غيار لصيانة الوحدات المتحركة الحالية.
الرئيس قدم كل الدعم لمشروع تطوير قطاع السكك الحديدية، ووجه بضرورة تقليص الاعتماد على العنصر البشرى فى المنظومة، وأمر بوضع خطة للنهوض بالقطاع والقضاء على المشاكل الحالية به، والتى أدت إلى حادث الإسكندرية الأليم.
قال عدد من وزراء النقل السابقين، إن تطوير هيئة السكك الحديدية يحتاج إلى حلول سريعة، يأتى فى مقدمتها تضمينها فى المشروع القومى للرئيس عبدالفتاح السيسى، وأن يرعاها شخصيًا، بالإضافة إلى الاهتمام بالعنصر البشرى.
قال الدكتور إبراهيم الدميرى، وزير النقل الأسبق: إن خطط تطوير السكة الحديد موجودة وتم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء فى فبراير عام 2014، عندما أعلنت عن المشروع القومى لتطويرها، وقمت بعرضه على حكومة المهندس إبراهيم محلب، وتمت الموافقة عليه ووضعت برنامجا زمنيا لتنفيذه، ولكنه حتى الآن لم يخرج إلى حيز التنفيذ.
وأضاف: إن هذه الخطة مكونة من 4 مراحل، تتضمن الإشارة إلى أن الوضع الحالى للسكة الحديد، يجب أن يتم التركيز فيه على قطارات الضواحى، بألا تزيد سرعة القطارات على 80 كيلو مترا فى الساعة، مراعاة لطبيعة الخطوط وتسرب المياه الجوفية لمعظمها وانتشار الاحياء السكنية فى معظم الخطوط، ووضعت التصور المتكامل بضرورة إنشاء مسارات وخطوط جديدة تم اعتمادها من كل الأجهز المعنية.
المرحلة الثانية كانت تتضمن إنشاء القطار فائق السرعة المعلق على كوبرى فى الناحية الغربية من الصحراء، بسرعة 350 كيلو مترا، يبدأ من «الإسكندرية- القاهرة-أسيوط- الأقصر وأسوان» وتم التجهيز بأن تكون المرحلة الأولى من الإسكندرية للقاهرة، وهذا الخط مكون من قطارين العلوى الذى يسير على كوبرى معلق، وبعيد تماما عن حركة المرور، والأرضى بين المحافظات بسرعة 180 كيلو مترا فى الساعة، وتضمن المشروع القومى تحويل معهد وردان إلى جامعة تكنولوجيا السكة الحديد، وخلال 5 سنوات فترة تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع تكون أول دفعة مصرية مدربة قد تخرجت للعمل على هذه التكنولوجيا.
وأضاف أن المخطط وضع تصور لإنشاء شركة مساهمة تطرح فى البورصة، تكون مسؤولة عن تشغيل هذا النوع من القطارات المكهربة والسريعة، ومن خلال هذا المشروع تكون مصر قد لحقت بالدول المجاورة التى أدخلت خدمة القطارات المكهربة، لافتا إلى أن دور الدولة كان يتضمن دعم المرفق الحالى لخدمة محافظات الضواحى
فى الدلتا والصعيد والمشروعات الجديدة التى تخدم حركة الاستثمار والمشروعات القومية والتنموية.
وأوضح المهندس هانى ضاحى، وزير النقل الأسبق، أن أهم الخطوات لحل أزمات السكك الحديدية تتمثل فى ضرورة أن يدخل مشروع تطوير السكة الحديد ضمن المشروع القومى للرئيس عبدالفتاح السيسى، حتى يحصل على الدعم الكامل، وأن تعتبره الدولة واحدا من أهم المشروعات القومية ذات الأولوية.
وقال إن السكة الحديد الحالية «شاخت» وتحتاج إلى تجديد كامل، وإن الأسطول الحالى متهالك وتم تدشينه عندما كان عدد سكان مصر 40 مليونا، والآن أصبح عدد السكان 95 مليونا، والأسطول كما هو، والهيئة لم تستطع أن تجارى الزياد السكانية، وبالتالى علينا أن نسرع فى دعم احتياجات الهيئة.
وأشار إلى أنه عندما تولى مسؤولية وزارة النقل فى يونيو 2014، كان تشغيل القطارات لا يتجاوز 40 % بسبب الظروف التى مرت بها البلاد بعد حقبة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وأنه نجح بفريق العمل فى الوصول إلى 98 %، وقمنا بالإسراع فى تفعيل عقد شراء ال 212 عربة، وتم تدشين أول قطار من هذه العربات والتى صنعت فى مصر بنسبة مكون محلى بلغت 40% فى احتفالية افتتاح قناة السويس الجديدة فى 5 أغسطس، وكان حدثا مهما للسكة الحديد التى لم يدخل أسطورها قطارات منذ 30 عاما.
وأضاف: «السكة الحديد هيئة اقتصادية والمطلوب منها أن تحقق أرباحا، والتى من خلالها يتم الإنفاق على مشروعات التطوير وشراء قطع الغيار، لكن الديون وتهالك الأسطول منعها من تحقيق هذا الهدف»، مشيرا أن البنك الدولى أرسل خطاب شكر بعد إنجاز المرحلة الأولى من تطوير كهربة الإشارات فى عرب الرمل بالإسكندرية.
وأثنى ضاحى على جهود الدكتور هشام عرفات، وزير النقل الحالى، فى سعيه لشراء 100 جرار للسكة الحديد و700 عربة جديدة، لتحسين الخدمة والقيام بعمليات الإحلال والتجديد لأسطول الوحدات المتحركة المتهالك، وأيضا استكمال مشروع كهربة الإشارات وتجديد خطوط السكة والمزلقانات، لافتا إلى أن هذه المشروعات تحتاج إلى وقت كبير حتى تظهر نتائجها ويشعر المواطن بهذه النتائج.
وكشف هانى ضاحى أنه أثناء فترة توليه الوزارة بدأ فى دراسة إنشاء مسارات جديدة لمواجهة الزيادة والتوسع العمرانى، وحدد عدد من المناطق لإنشاء خطوط دائرية من الخط الرئيسى، مختتما بالتشديد على أهمية توجه وزارة النقل والعمل بالتوازى فى مشروع نقل البضائع، لأنه هو المكسب الحقيقى، مشيرا إلى أن معدل نقل البضائع بلغ 4 ملايين طن، مقارنة ب2.5 مليون طن عند توليه الوزارة.
من جانبه، وضع الدكتور رشاد المتينى، روشته عاجلة لا تحتاج إلى تكلفة مرتفعة، لحل أزمة القطاع، تتمثل فى زيادة الاهتمام بالعنصر البشرى وتأهيله بالأسلوب المناسب لأداء واجبه فى جميع التخصصات، بدءًا من سائق القطار، مرورا بعامل المزلقان والتحويلة، والإدارى وخضوع هذه العناصر للتدريب والتأهيل للتعرف على مشكلات السكة الحديد والأمن والسلامة.
وأضاف أن كل هذه الخطوات تعمل بالتوازى مع مشروعات الإصلاح، التى تتم فى كهربة الإشارات وتجديد خطوط السكة الحديد وشراء الجرارات والوحدات المتحركة، مشيرا إلى أن هذه المشروعات يتم تنفيذها على مدد زمنية طويلة، وبالتالى لابد من تدريب العنصر البشرى على أدوات التطوير التى يتم تنفيذها، ولا ننتظر أن ننتهى منها وبعد ذلك نقوم بتدريبهم.