«حماية المستهلك» يطالب برفع الحد الأقصى لمستحقي استخراج بطاقات التموين

أكدت الدكتور سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، أن قرار الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بإعلان الشروط الجديدة للفئات المستحقة لاستخراج بطاقات التموين، الذي تضمن 4 أفراد فقط حد أقصى للبطاقة، وبحد أقصى 800 جنيه للأعمال الحرة، و1200 جنيه للمعاشات، و1500 جنيه للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، «صعب التنفيذ» في ظل موجه الغلاء التي شهدتها الأسواق.
وطالبت «الديب»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، الثلاثاء، وزارة التموين بضرورة إعادة النظر في الحد الأقصى للفئات المستحقة لاستخراج بطاقات التموين لترتفع إلى 3 آلاف جنيه شهريا للأسرة، وذلك لمواجهة موجة الغلاء، وارتفاع الأسعار.
وقالت «الديب» إن «ربط الدعم بقيمة الدخل خطوة صحيحة تلجأ إليها الدول لتحديد أحقية المواطنين من الدعم، وإيصاله لمستحقيه بشكل جيد، فالحد الأدنى للدخول هو معيار أساسي في إدارة منظومة أكثر عدلا، ولكن لابد أن تدرس الحكومة، ممثلة في الوزارات المعنية أسعار السلع الغذائية والخدمات وغيرها في السوق المحلي، بالتزامن مع تحديد مستحقي استخراج بطاقات تموينية جديدة من خلال الدخل».
وأضافت رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك أنه من الضروري تفعيل دور الأجهزة الرقابية في الأسواق لمواجهة الزيادات غير المبررة للأسعار بعد القرارات الاقتصادية، وارتفاع سعر الوقود الذي أثر سلبا على أسعار جميع السلع والخدمات بالسوق المحلي.
وتابعت «الديب» أن «هناك 70 مليون مواطن مقيدون على بطاقات التموين يصرفون مستحقاتهم الشهرية بانتظام دون النظر إلى معايير الدخل» .
واستطردت أن «الأسعار في السوق الحر مرتفعة جدا»، مطالبة بضرورة تكثيف مراقبة كافة الأسواق وإلزام التجار بالأسعار العادلة، لافتة إلى ضرورة وجود بورصة لأسعار السلع ووضع السعر على عبوات المنتج، حتى لا نرى السلعة الواحدة تتغير قيمتها من مكان لآخر.
وأردفت أن «الوضع الاقتصادي حاليا صعب مع وجود أزمة اقتصادية، إلا أن هناك أمورًا يجب أن تتم مراجعتها، منها على سبيل المثال حصول المنتجات البترولية على جزء كبير من الدعم فى الموازنة»، مؤكدة أن دراسة وضع وحالة كل مواطن ستكون خطوة مهمة فى طريق ترشيد الدعم بشكل عام وتحقق قدرًا كبيرًا من العدالة والحماية الاجتماعية.