تأجيل أولى جلسات محاكمة المتهمين ب«داعش الصعيد» ل10 سبتمبر

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، نظر جلسة محاكمة 66 متهما بالقضية المعروفة إعلاميا ب«داعش ولاية الصعيد»، إلى جلسة 10 سبتمبر، لحضور المتهمين من محبسهم.
وتبين لهيئة المحكمة قبل بدء الجلسة غياب أثنين من المتهمين المحبوسين على ذمة القضية، ما دفع المستشار خفاجي لإصدار قرار هيئة المحكمة بالتأجيل.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين بالقضية رقم 832 لسنة 2016، حصر أمن دولة عليا، أن المتهم الأول إلى الثامن والثلاثين ارتكبوا جريمة تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسسوا جماعة ولاية الصعيد التابعة لتنظيم داعش الإرهابي داخل البلاد وتولوا جميعا قيادة خلايا تنظيمية بها، والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة، والشرطة، وأبناء الطائفة المسيحية، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع، وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق أغراضها.
ونسبت النيابة للمتهمين من التاسع والثلاثون إلى الثامن والأربعين جريمة من جرائم تمويل الإرهاب بأن أمدوا الجماعات الإرهابية بأموال وأسلحة نارية وذخائر ومقرات تنظيمية ومعلومات ومركبات وملاذات آمنة للإرهابين مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق ذلك، وارتكاب جريمة إرهابية هي سرقة منقولات عبارة عن بطاقات شحن هواتف نقالة مملوكة لشركة النيل الهندسية، وسلاح ناري «بندقية خرطوش» مرخص به لفرد أمن تابع للشركة، وكان ذلك بالطريق العام حال كون كل من المتهمين مصطفى أحمد محمد عبدالعال ومحمد عبدالفتاح حامد ومحرم أحمد محمد عبدالعال حاملين لأسلحة نارية بنادق آلية وخرطوش ومسدسات.
واتهمت النيابة المتهمين من التاسع والأربعين إلى الثالث والخمسين بأنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين في ارتكاب الجريمة الإرهابية المذكورة بأن اتفقوا مع منفذيها على اقترافها وإمدادهم بالمعلومات عن تحركات السيارة وقوات الشرطة أثناء التنفيذ فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وشمل أمر الاحالة أن المتهم الرابع والخمسين وآخرين هاربين، حضروا لارتكاب جريمة إرهابية وأعدوا لتنفيذها بأن قاموا بالتخطيط للاستيلاء كرهًا على محل لبيع المضاغ الذهبية مملوك لأحد أفراد الطائفة المسيحية بمدينة بيلا بكفر الشيخ ووزعوا فيما بينهم أدوار الرصد والتأمين والتنفيذ وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وذخائر ومهمات ولم يتعد علمهم هذا الإعداد والتحضير.
وأكدت النيابة العامة بأمر الإحالة أن المتهم السادس والخمسين إلى السادس والستين استغلوا كونهم مصريين الجنسية والتحقوا بغير إذن كتابي من السلطة المختصة بجماعة مسلحة مقرها خارج البلاد تتخذ الإرهاب والتدريب العسكري وتعليم الفنون الحربية والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية وهي جماعة داعش بدولة ليبيا، وسهلوا للمتهمين العبور خارج البلاد بغرض الالتحاق بالجماعة المسلحة المذكورة.