حصلت "فيتو" على النص الكامل لأمر إحالة 66 إرهابيًّا إلى محكمة الجنايات على خلفية اتهامهم بتشكيل خلية إرهابية والانضمام إليها، تتبع تنظيم داعش الإرهابي وتعمل في نطاق 6 محافظات، وأطلقوا على أنفسهم تنظيم ولاية الصعيد. وتضم قائمة المتهمين كل من: مصطفى أحمد محمد عبد العال، محمد عبد الفتاح حامد السيد البحيري، رامي عيد مصطفى إبراهيم، محمد عبد النعيم عيد أحمد على، الخضري مبروك إبراهيم مرزوق، شريف محمد محمود أبو الدرج، تامر عبد الله سليمان حجاج، رأفت جمال محمد عبد الحميد ضباش واثنين اخرين هاربين، محرم أحمد محمد عبد العال، سياف زكي أبو الحسن محمد، عبد الله إبراهيم عبد الله إبراهيم، باسم قطب خاطر، أحمد فايز محمد على، نشأت فرج موسى فرج، الزين فرج موسى فرج، أحمد جمال بيومي بيومي الشرقاوي، عبد الله السيد عبد المنعم الشامي، أحمد طحاوي محمد علي مغازي، محمد كمال هليل محمد، مختار محمد عبد محمد مصطفى، محمد عبد الفتاح دومة حميدة. وشملت قائمة المتهمين أيضًا: سامي إبراهيم يوسف متولي، محمد عبد العزيز إبراهيم السيد، أحمد عبد المنعم عبد الله محمد حامد، هاني منصور عبد الله غنيم، محمد عبد الرحمن سليمان حامد، رفعت محمد إبراهيم عبد الله، إسماعيل عبد العاطي مصطفى محمد مجاهد، محمد حامد عطا سليمان الخولي، عمر ضيف محمد توفيق، عبد الرحمن السيد السيد رجب، زين الدين محمد محمد إبراهيم، عمر محمد محمد عبد الغني حمودة، محمد أحمد سيد أحمد العجوز، عبد الله أحمد سيد أحمد العجوز، السيد محمد هلال عوض الله، عبد الرحمن مصطفى محمد علي، محمد عبد الخالق عبد السلام سيف، فرج عبد العليم فرج محمود، طه ربيع عبد الباسط عبد الحي، أسامة محمد سعد مهنى، محمد حسانين إبراهيم حسانين وآخرين هاربين. كما ضمت قائمة المتهمين كلا من: راتب غنيوة شايخ عبد الكافي، أحمد جمال بيومي بيومي الشرقاوي، هاني منصور عبد الله غنيم، طه ربيع عبد الباسط عبد الحي، أسامة محمد سعد مهنى وآخرين هاربين، مصطفى أحمد محمد عبد العال، محمد عبد الفتاح حامد السيد البحيري، رامي عيد مصطفى إبراهيم، محرم أحمد محمد عبد العال وآخرين هاربين، محمد عبد الفتاح دومة حميد وآخر. وجاء في أمر الإحالة في القضية التي حملت رقم 832 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، أن المتهم الأول إلى الثامن والثلاثين ارتكبوا جريمة تأسيس وتولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وذلك بأن أسسوا جماعة ولاية الصعيد التابعة لتنظيم داعش الإرهابي داخل البلاد وتولوا جميعا قيادة خلايا تنظيمية بها والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة وأبناء الطائفة المسيحية واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق أغراضها. كما ارتكب المتهم التاسع والثلاثون إلى الثامن والأربعين جريمة من جرائم تمويل الإرهاب بأن أمدوا الجماعات الإرهابية بأموال وأسلحة نارية وذخائر ومقرات تنظيمية ومعلومات ومركبات وملاذات آمنة للإرهابين مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها في تحقيق ذلك. كما أسند أمر الإحالة إلى المتهمين ارتكاب جريمة إرهابية هي سرقة المنقولات المبينة وصفًا وقيمة التحقيقات وهي بطاقات شحن هواتف نقالة مملوكة لشركة النيل الهندسية وسلاح ناري "بندقية خرطوش" مرخص به لفرد أمن تابع للشركة، وكان ذلك بالطريق العام حال كون كل من مصطفى أحمد محمد عبد العال ومحمد عبد الفتاح حامد ومحرم أحمد محمد عبد العال حاملين لأسلحة نارية بنادق آلية وخرطوش ومسدسات. واتهم أمر الإحالة المتهمين من التاسع والأربعين إلى الثالث والخمسين بأنهم اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين في ارتكاب الجريمة الإرهابية المذكورة بأن اتفقوا مع منفذيها على اقترافها وإمدادهم بالمعلومات عن تحركات السيارة وقوات الشرطة أثناء التنفيذ فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة. وشمل أمر الاحالة أن المتهم الرابع والخمسين وآخرين هاربين، حضروا لارتكاب جريمة إرهابية وأعدوا لتنفيذها بأن قاموا بالتخطيط للاستيلاء كرهًا على محل لبيع المضاغ الذهبية مملوك لأحد أفراد الطائفة المسيحية بمدينة بيلا بكفر الشيخ ووزعوا فيما بينهم أدوار الرصد والتأمين والتنفيذ وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية وذخائر ومهمات ولم يتعد علمهم هذا الإعداد والتحضير. كما أكد أمر الاحالة أن المتهم السادس والخمسين إلى السادس والستين استغلوا كونهم مصريين الجنسية والتحقوا بغير إذن كتابي من السلطة المختصة بجماعة مسلحة مقرها خارج البلاد تتخذ الإرهاب والتدريب العسكري وتعليم الفنون الحربية والأساليب القتالية وسائل لتحقيق أغراضها في ارتكاب جرائم إرهابية وهي جماعة داعش بدولة ليبيا، وسهلوا للمتهمين العبور خارج البلاد بغرض الالتحاق بالجماعة المسلحة المذكورة. وأشرف على التحقيقات المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وترأس فريق المحققين المستشار ياسر زيتون رئيس النيابة.
