رئيس اتحاد الغرف: الوضع الاقتصادي الحالي «غائم» ومصر بحاجة ل«ثورة تشريع»

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن غرفة الإسكندرية التجارية هي أكبر مركز ضرائب في مصر، حيث جمعت ما يقرب من 4.1 مليارات جنيه لصالح خزينة الدولة في الموسم الماضي، جزء منها من القطاع غير الرسمي، لافتا إلى أنها أول غرفة تنشئ خريطة إلكترونية توفر المعلومات اللازمة للتخطيط العلمي السليم، وتدعم المشروعات الناشئة غير القادرة على عمل دراسات تسويقية، وهو ما نادى به الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر الشباب.
وأوضح «الوكيل» – خلال افتتاح ندوة «رؤية استراتيجية 2030» التي تنظمها الغرفة التجارية بالإسكندرية بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الأربعاء، أن الوضع الاقتصادي الراهن يشوبه العديد من الغيوم، ومناخ الأعمال بمصر الآن يعد أكبر المشكلات والذي يتمثل في العمالة المدربة التي يعتمد عليها وعدم كفاءة الإدارة الحكومية بصفة عامة والتشريعات والقرارات الوزارية المنفذة لها والاهم الإجراءات والموروثات التي عفا عليها الزمان وتدنى ترتيب مصر بالنسبة للتنمية البشرية وعدم تغيير التوزيع القطاعي لمصادر الناتج المحلى الإجمالي خلال العقدين الماضيين.
وقال إن هناك حالة من البطالة الهيكلية التي يحدث فيها عدم توفيق بين جانبي العرض والطلب للقوى العاملة وهو ما يسفر عنه تشوهات كبيرة في شروط العمل وفرص التوظف، من ناحية، وفي الأجور من ناحية أخرى، وذلك لعدم وجود سوق عمل حقيقي وغياب الإدارة الحكيمة للمورد البشرى، نتيجة لسياسات التعليم والتدريب.
ولفت إلى أن الميزان التجاري في ميزان المدفوعات كان ولا يزال يعاني من عجز مزمن من أكثر من 55 سنة وهو ما يعكس عدم قدرة قطاعات الصادرات في مصر على الوفاء بمتطلبات احتياجات الواردات السلعية، مع تأثر الصادرات الخدمية بالظروف السياسية والأمنية المحلية والإقليمية فضلًا عن أن هيكل التجارة الخارجية المصرية يعاني من تركيز جغرافي كبير وذلك يعرض الاقتصاد لهزات عنيفة نتيجة لتأثره بما يحدث في تلك الاقتصادات ويساهم بشكل كبير في رفع تكلفة المعيشة نظرا لاستيراد التضخم.
وأشار إلى أنه بالنسبة للموازنة والدين فإن المحصلة النهائية تعاني عجز كبير يصل إلى أكثر من 13% من إجمالي الناتج المحلى، نتيجة سياسات كانت ولا زالت عبارة عن ردود أفعال أسفر عنه هذا العجز وعدم الاستفادة من الروح المعنوية التي تولدت لدى جميع طوائف المجتمع وبالنسبة للسياسة الضريبية فتغلب غليها الطابع الإيرادي بالجباية وليس الدور الاقتصادي التنموي والاحتوائي وأن كانت ضريبة القيمة المضافة خطوة إيجابية في هذا الاتجاه أما النفقات العامة يزداد الأمر تعقيدا في استخدامها بالنسبة للتعليم والصحة.
ودعا إلى ضرورة الاستمرار في الإعلان بوضوح بشأن التوجه الاقتصادي لمصر بشكل لا يقبل المواربة، والذي يؤكد على التبني الواضح والصريح لمبادئ الاقتصاد الحر واقتصاد السوق المهذب، والمراقب من قبل إدارة قوية وحازمة قادرة على ضبط الإيقاع وتضمن الشفافية.
وأكد «الوكيل» أن مصر تحتاج إلى ثورة تشريعية وثورة إجرائية بهدف العمل على رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 7% لمدة عشرة سنوات متتالية والذي بدوره يؤدي إلى مضاعفة متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالي خلال 10 سنوات والعمل على خفض عجز الموازنة، ليس كهدف في حد ذاته، بشرط اتباع سياسات توسعية وليس السياسات الانكماشية الحالية والعمل على خفض البطالة إلى 7% سنويا لتوفير 900 ألف فرصة عمل، وهو ما يتطلب توفير 10 مليار دولار سنويا والوصول إلى هذا الهدف يساهم في زيادة الإنتاج والدخل.