وزير التخطيط: 11 مليار جنيه انخفاضًا في عجز الميزان التجاري

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والتنمية والإصلاح الإداري، إن عجز الميزان التجاري انخفض للمرة الأولى بقيمة قدرها 11 مليار جنيه ليصل إلى 29 بدلا من 40 مليار جنيه، وأرجعت ذلك لانخفاض المكون الأجنبي للصناعة والذي كان يشغل نسبة 70% من الخامات، والاستعانة بالمكون المحلي، لافتة إلى أن ذلك ساهم في نمو القطاع الصناعي بنسبة 40% بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدته اليوم، الأربعاء، بالغرفة التجارية في الإسكندرية لمناقشة رؤية وزارة التخطيط والتنمية حول التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية تحت عنوان «رؤية استراتيجية 2030».
وأوضحت «هالة» أن مصر تعرضت ل3 اختلالات اقتصادية في كل من الميزان التجاري، الإنفاق، والعلاقة بين النمو السكاني والموارد، مبينة أن معدل النمو السكاني في فترة ما بعد ثورة 25 يناير كان أعلى من معدل النمو الاقتصادي والذي ارتفع بين 1 إلى 1،5% وكان الهدف أن يرتفع إلى 5%.
وأشارت إلى أن مصر بدأت تأسيس قاعدة صناعية إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحققت لأول مرة زيادة في الصادرات بنسبة 23٪، علاوة على التوسع في قطاع الزراعة بدءا من الاكتفاء الذاتي من القمح ليصلإلى 80٪، وصولا إلى التوسع في الاستثمار الزراعي والتجاري بهدف زيادة فرص العمل خاصة للخريجين الجدد.
ولفتت إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة ساهمت بشكل كبير في تحسين الأوضاع الاقتصادية نسبيا، مبينة أنه رغم قسوة تلك القرارات على بعض المواطنين إلا أنه كان لابد من اتخاذها لأنها تأخرت كثيرا – حسب قولها – وأوضحت أن معدلات البطالة انخفضت أول مرة إلى 12٪ وأنه من المستهدف أن تصل إلى 8% بحلول 2020.