«الرقابة المالية» تطالب البنوك بالالتزام بمنع 197 مسؤولاً سابقاً من التصرف فى أرصدتهم

أرسلت الهيئة العامة للرقابة المالية إخطارات إلى جميع البنوك، تطالبها بالالتزام بقرارات منع 197 مسؤولاً سابقاً من التصرف فى أرصدتهم الشخصية، وإبلاغ الهيئة بأى مستحقات لديهم. تضمنت القائمة «الرئيس السابق حسنى مبارك وزوجته، ونجليه جمال وعلاء وزوجتيهما خديجة الجمال وهايدى راسخ، والدكتور أحمد فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، وزوجته وأبناءه، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، وزوجته، وأسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، وزوجته، وأنس الفقى، وزير الإعلام السابق، وزوجته، وأحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، وزوجاته الثلاث وأبناءه، وعدداً من رجال الأعمال».
من جهة أخرى، قرر المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، صرف الكاتب الصحفى عبدالله كمال، رئيس تحرير «روز اليوسف» السابق، من الجهاز، لحين ورود تحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة عن ممتلكاته بعد أن مثل أمام المستشار أحمد صبرى، رئيس هيئة الفحص والتحقيق.
وصل «كمال» فى الحادية عشرة صباحاً ومَثُل أمام جهات التحقيق معه فى البلاغات الواردة ضده، التى تتهمه بتضخم ثرواته بطريقة غير مشروعة، وأدلى أمام المحقق، بتفاصيل ثرواته وممتلكاته السائلة والمنقولة، وقال إن كل ممتلكاته وثرواته تمت بطريقة مشروعة، وإنه لم يستغل سلطات وظيفته، وأن ذمته المالية سليمة، كما وقع «كمال» على إقرار بالموافقة على الكشف عن سرية حساباته فى الداخل والخارج، حتى يتمكن الجهاز من معرفة حجم حساباته فى البنوك.
بدأ المستشار أحمد طلبة، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، الاستماع إلى أقوال إيهاب صفوت الشريف، نجل رئيس مجلس الشورى السابق، فى التحقيقات التى تتهم والده بتضخم ثرواته، نتيجة استغلاله سلطات وظيفته، ومَثُل إيهاب منذ الصباح، وتمت مواجهته بممتلكاته وثروات والده، وقام المحقق بمواجهته بتحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، التى أكدت أن ثروات الشريف تضم عقارات وأسهماً وسندات فى البورصة، كما قام المحقق بمواجهة إيهاب بممتلكاته التى رصدتها التحريات فى عدة عقارات، منها فيلا ميراج سيتى بالقاهرة الجديدة، وأخرى بمارينا العلمين، وشقة بمصر الجديدة وأخرى بمدينة نصر ووحدة سكنية فى بورتو السخنة، وكابينة بشاطئ إيزيس و4 وحدات بمشروع هاسيندا وايت باسم إيهاب وزوجته وأولاده، وشركة ميراج لإدارة وصيانة ميراج سيتى، وشركة جودنيوز نورا إيجيبت و1060 سهماً بالجنيه بالمصرية للاتصالات و837 سهماً بالجنيه للإنتاج الإعلامى، وسيارة مينى كوبر، وسيارة مرسيدس باسم محمد إيهاب.
كما واجه إيمان الشريف بثرواتها التى تمثلت فى فيلا بالتجمع الأول وشقة بشارع الخليفة المأمون، ووحدتين سكنيتين بمشروع هاسيندا وايت 2 و223 سهماً بالجنيه بمدينة الإنتاج الإعلامى، كما قام المحقق بمواجهتها بالتحريات عن ثروات الشريف التى أفادت بتضخم ثرواته بطريقة غير مشروعة، والتى انتهت بحبس «الشريف» على ذمة قضية الكسب غير المشروع. وأمر المحقق بإخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنيه وإلا يحبس 15 يوماً على ذمة التحقيقات.. وقالت مصادر قضائية إن جهاز الكسب غير المشروع استدعى أشرف الشريف للتحقيق فى ثرواته وأموال والده، وأن أحد أشقائه قدم أوراقاً تفيد بأن شقيقه موجود خارج البلاد للعلاج، وأن الجهاز منحه مهلة لمواصلة التحقيقات، خاصة أن الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة تعدان تحريات تكميلية عنهم، وتوقعت المصادر القضائية أن يصدر قرار خلال الأيام المقبلة بخصوص أشرف حال عدم مثوله أمام جهات التحقيق. واستعجل المستشار عاصم الجوهرى التحريات من الرقابة الإدارية والأموال العامة فى المحافظات، حول ممتلكات وأراضى وثروات أمناء الحزب الوطنى المنحل، وطرق الحصول على ثرواتهم، والامتيازات التى حصل عليها أمناء «الوطنى»، خلال فترة توليهم مناصبهم بالحزب، وزوجاتهم وأولادهم، بعد تعدد البلاغات والشكاوى أمام الجهاز والنيابة العامة، التى أفادت بتضخم ثرواتهم.
وانتهى الجهاز من فحص إقرار الذمة المالية الخاص بالمستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية السابق، وتم إرفاقه بملف التحقيقات التى يجريها الجهاز معه فى عدة بلاغات اتهمته بالحصول على كسب غير مشروع، نتيجة استغلاله سلطات وظيفته، كما طلب الجهاز تحريات من هيئة الرقابة الإدارية عنه، وتقوم لجنة من خبراء العدل حالياً بفحص جميع القرارات التى أصدرها حسين خلال فترة عمله، ومدى علاقة جمال وعلاء مبارك بها، وهل كانت هناك أى مكاسب مادية لهما من قرارات محافظ القليوبية الأسبق أم لا.