26 يوليو

فى مثل هذا اليوم منذ خمس وستين عاما أبحر على ظهر «المحروسة» الملك «فاروق»، حفيد الخديو «إسماعيل» وسليل الأسرة العلوية التى حكمت «مصر» قرابة قرن ونصف، وأسسها «محمد على الكبير» منذ تولى سدة الحكم عام 1805، وجرى توديع الملك السابق بعد توقيع وثيقة تنازله عن العرش لولى عهده الرضيع الأمير «أحمد فؤاد» توديعًا حضاريًا يليق باسم «مصر» وتاريخها العريق، فأطلقت المدفعية واحدًا وعشرين طلقة وحياه قائد الثورة اللواء «محمد نجيب» ورفاقه، الذين وصلوا متأخرين دقائق فاستخدموا زورقًا للوصول إلى «المحروسة» وقد طلب الملك الذى تعود على مظاهر الاحترام والأبهة من قائد الجناح «جمال سالم»، مرافق «محمد نجيب» فى التوديع، أن يخفض عصاه التى يمسك بها احترامًا وإجلالًا لملك حكم «مصر» أكثر من ستة عشر عامًا، وجدير بالذكر أن «جمال سالم» كان من الثوار المتشددين ذوى التصرفات العنيفة، حتى قيل إنه كان من دعاة إعدام الملك وليس مجرد تنازله عن عرشه فى وثيقة وقع عليها «فاروق» مرتين بيد مرتعشة من هول الموقف، وأوصى «محمد نجيب» خيرًا بالجيش المصرى الذى بناه أجداده، على حد قوله، والغريب أن الذى قام على إجراءات توليه العرش كان هو «على ماهر» باشا، رئيس الديوان الملكى حينذاك، وهو نفسه الذى أشرف على إجراءات تنازله عن العرش كرئيس للوزراء اختاره الثوار كأفضل المتاح من السياسيين القدامى، حيث كان سياسيًا مستقلًا ليس له انتماء حزبى.
مقالات متعلقة
* العقل البريطانى وصياغة المستقبل!
* القوى الناعمة والجاليات الأجنبية
* بركات دعاء الوالدين
وقد أشرف على الإجراءات القانونية للتنازل «سليمان حافظ»، نائب رئيس مجلس الدولة، الذى تولى بعد ذلك وزارة الداخلية لفترة قصيرة، إننا نتذكر هذا اليوم باعتباره يومًا فاصلًا فى تاريخ الدولة المصرية والمركز القانونى لحكومتها وانتقالها من مرحلة الشرعية الدستورية إلى مرحلة أخرى جرت تسميتها الشرعية الثورية، وبهذه المناسبة ولأننى قرأت كثيرًا فى تاريخ العائلة المالكة المصرية فإننى أقرر أن «فاروق» رغم فساده الشخصى وولعه بلعب القمار وموائده إلا أنه لم يكن حليفًا للإنجليز ولا حتى صديقًا لهم، بل إن حادث فبراير عام 1942 كان قد ترك لديه ثأرًا مكتومًا جعله أقرب إلى المواقف الوطنية منه إلى الخيارات البريطانية فى السياسة والحكم معًا، بل إننى أزعم- معترفًا بغرامى بالتاريخ السياسى والثقافى والاجتماعى لأسرة «محمد على»- أنه لم يكن فيها إلا عميل واحد هو الخديو «محمد توفيق» الذى عصف بالثورة العرابية وفتح الأبواب لدخول الاحتلال البريطانى إلى «مصر»، وكان معاديًا للحركة الوطنية، وإن كان آخرون من أبناء هذه العائلة لم يتحمسوا للمطالب الوطنية أحيانًا إلا أنهم لم يصلوا إلى درجة الخيانة التى بلغها الخديو «توفيق» بن «إسماعيل»، ولست أنسى التقاليد الرائعة للعلاقة بين حكام تلك الأسرة واحترامهم لمنطق توارث العرش حتى إن الخديو «إسماعيل» عندما جرى إقصاؤه عن الحكم قد انحنى لابنه وخاطبه فورًا بعبارة (جناب الخديو) وتعامل معه كحاكم جديد بكل الاحترام والتوقير، إنها تقاليد كانت مرعية إلى حد كبير فى تاريخ الأسرة العلوية، بل إن منهم من زهد فى ولاية العرش، ولكن لم يكن من بينهم من وصل إلى الحكم غصبًا بالتآمر على أشقائه أو آبائه أو أعمامه، وإذا كان البعض يدين حكم أسرة «محمد على» فإننى أذكرهم بأن الأمير «عباس حليم» تبنى مطالب الحركة العمالية، وأن الأمير «عمر طوسون» كانت له ميوله الوفدية فى إطار الحركة الوطنية، وأن الأمير «يوسف كمال» كان داعية لنشر الفنون الجميلة فى أرقى مراحلها، وأن الأميرات تفرغ معظمهن لإقامة المبرات والمدارس، بل إن الملك «فؤاد»- رغم جهامته وضعف لغته العربية- هو مؤسس «جامعة القاهرة» وأول رئيس لمجلس إدارتها، وإليه يرجع الفضل فى ذلك الانتشار الثقافى الرائع الذى عرفته «مصر» فى عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضى من متاحف فريدة فى وقتها وجمعيات ملكية متميزة فى عصرها.
منها «الجمعية الملكية التاريخية» و«الجمعية الملكية الجغرافية»، بل إن كثيرًا مما نباهى به أحيانًا هو نتاج لذلك العصر الذهبى الذى عاشت فيه «مصر» فى ظل حكومة شبه برلمانية مع حياة حزبية نشطة نسبيًا، حتى إن الفترة ما بين الثورتين 1919- 1952 هى الفترة الليبرالية فى تاريخنا الحديث رغم المنغصات التى سببتها بعض الجماعات الدينية أو الأحزاب الصغيرة، فقد حدد إعلان 28 فبراير 1922 مظاهر الاستقلال التى حظيت بها مصر رغم التحفظات الأربعة، وقد جرى توقيع اتفاقية عام 1936 بين حكومة «الوفد»، برئاسة «النحاس باشا»، والجانب البريطانى، وقد استطاع «النحاس باشا» بصلابته وشعبيته أن يعلن إلغاء المعاهدة فى مارس عام 1950 على اعتبار أن التوقيع والإلغاء كانا معًا (من أجل مصر)، ونعود لمشهد آخر فى ذات اليوم منذ واحد وستين عامًا عندما وقف «جمال عبدالناصر» يعلن من مدينة «الإسكندرية» (تأميم شركة «قناة السويس» شركة مساهمة مصرية مع تعويض حملة الأسهم بسعر بورصة «باريس» فى اليوم السابق على التأميم)، ومهما اختلفت الآراء حول تلك الخطوة التى أثرت تأثيرًا كبيرًا فى مجريات الأحداث على أرض «مصر» إلا أننا نظن أن ذلك اليوم الموعود 26 يوليو- مهما اختلفت السنوات- سوف يظل يومًا غنيًا بالأحداث، ثريًا بالتطورات، يذكره المصريون بمشاعر متناقضة تتفق مع رؤية كل منهم لما جرى، ولكن تبقى «مصر» فى النهاية صامدة شامخة تحصد نتاج الأحداث وتعيش تحت وقر السنين وتسعى جاهدة للخلاص من كل أسباب المعاناة وعوامل التحدى وعاديات الزمن!.
Twitter:DrMostafaElFeky
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة