قررت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، برئاسة المستشار عادل لحظى، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من جمال سمير محرم المحامي، بصفته وكيلا عن موظفي النيابة الإدارية المفصولين، والتي تطالب بعودتهم للعمل للنطق بالحكم في جلسة 23 سبتمبر المقبل. وذكرت الدعوى، التي تحمل رقم 1494 لسنة 64 قضائية، أن الطاعنين من المعينين بوظيفة كاتب رابع بمجموعة الوظائف الكتابية بهيئة النيابة الإدارية التي يمثلها رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبعد أن أعلنت الهيئة في 25 ديسمبر 2015 عن مسابقة للتعيين على عدد من الوظائف الشاغرة بها، وبعد أن تقدم الطاعنون لشغل تلك الوظائف ونجاحهم في الاختبار المقرر، صدر حكم المحكمة الإدارية ببطلان قراري الإعلان عن مسابقة التعيينات، وبطلان ما ترتب عليهما من قرارات أخرى بما فيها قبول عدد من الموظفين بالهيئة.