تأجيل محاكمة 20 متهمًا ب«داعش ليبيا» إلى 12 أغسطس

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، نظر جلسة محاكمة 20 متهمًا، على خلفية اتهامهم بالانضمام لخلية إرهابية بمحافظة مرسى مطروح تتبع تنظيم داعش بدولة ليبيا، وارتكاب جريمة ذبح 21 مواطنًا مصريًا قبطيًا من العاملين في ليبيا، إلى جلسة 12 أغسطس، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.
واستمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة عضو الدفاع عن المتهم الثاني بأمر الإحالة في القضية، والذي دفع بعدم الاعتداد بالاعترافات المنسوب صدورها للمتهمين كونها وليدة إكراه مادي ومعنوي، ونفى المحامي الاتهامات المنسوبة عن موكله، وهنا تدخل رئيس المحكمة ووجه حديثه للدفاع قائلا: «أنت بتلقي التهم على بقية المتهمين»، وهنا رد الدفاع قائلا:«أنا لا ألقي التهم على أحد بل أؤكد على أن الاعترافات المنسوبة لهم جميعا جاءت تحت إكراه مادي ومعنوي».
ودفع المحامي ببطلان التحريات وعدم جديتها، لافتًا إلى أن الوقائع التي جاءت في التحريات غير صحيحة، فالتحريات التي أجريت على المتهم في 2013 قالت أنه تولى زعامة جماعة في سيناء، في حين أن التحريات التي تمت في 2015 حول الواقعة موضوع الدعوى قالت إن المتهم تولى زعامة جماعة أسست على خلاف القانون في مطروح، ما يثبت تناقض التحريات.
وتابع: «أدفع بانتفاء أركان جريمة إمداد التنظيم بالأموال، وانتفاء أركان جريمة الترويج لأفكار الجريمة موضوع الدعوى، وبطلان التحقيقات مع المتهمين لمرور المدة القانونية لتقديمهم للنيابة العامة عقب القبض عليهم حيث إنهم ألقي القبض عليهم في في أكتوبر 2015، ولم يتم عرضهم إلا في فبراير من العام التالي، أي أنهم ظلوا بحوزة الشرطة لمدة شهرين قبل عرضهم على النيابة العامة، وهو ما يخالف صحيح القانون».
كما استمعت هيئة المحكمة إلى مرافعة عضو الدفاع والذي دفع بانقضاء الدعوي الجنائية وعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها في القضية رقم 4757-2014، جنايات مصر الجديدة، مؤكدا أنه طلب ضم الحكم وقدمه للمحكمة، فأكد القاضي أنه لم يطلب ضم أي شيء فأكد الدفاع أن ذلك حدث في جلسة 16-5، ليراجع القاضي الأوراق وتبين أنهم قدم صورة مكتوبة بالحاسب الآلي ولا يوجد بها توقيع رئيس المحكمة، فقال المحامي أنه لم يسمح له بتصوير الحكم، فصرحت له المحكمة بذلك.
ودفع محامي المتهمين أرقام 7، و12، و13، و18، ببطلان إذن القبض والتفتيش لصدوره بناءً على تحريات افتقدت الجدية والكفاية وخالفت الحقيقة، وبطلان استجواب المتهمين في النيابة العامة لعدم حضور محامي معهم ولعدم عرضهم على النيابة العامة خلال المدة القانونية، وبطلان الأقوال المنسوبة للمتهمين في التحقيقات لأنها وليدة إكراه مادي ومعنوي وخالفت الواقع، وهو ما أكده المتهمين في بداية التحقيق حيث أكد السابع أنه ألقي القبض عليه في نوفمبر 2015، بينما محضر الضبط المحرر بتاريخ 16 فبراير 2016، وأنه تعرض للصعق بالكهرباء وتعدي بالضرب، وانتفاء أركان جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.
وأضاف: «عدم وجود دليل في الأوراق على صحة إسناد الجرائم للمتهمين، ووانتفاء أركان جريمة الاتفاق الجنائي على تخريب المنشآت وعدم جواز محاكمتهم عليها لعدم توجيهها لهم في تحقيقات النيابة العامة، وانتفاء أركان جريمتي إمداد الجماعة بمعونات مادية ومعنوية، وحيازة أسلحة، وعدم مشروعية الدليل المستمد من استجواب النيابة العامة لأنها وليدة إكراه مادي ومعنوي، ولعدم عرضهم على النيابة في الموعد القانوني.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين عدة اتهامات منها إنشاء وتأسيس وزعامة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستباحة دماء المسيحيين، ودور عباداتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها، والقيام بعمليات إرهابية داخل الأراضي الليبية.