«الكاثوليكية»: لا يوجد لدينا طلاق وإنما «انفصال» والأرثوذكسية: متمسكون بالزواج الكنسي

يشمل مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين المقترح، والذى يخضع لمناقشات بين الطوائف، منذ عامين، 143 مادة مقسمة على أبواب الخطبة وأركان الزواج وشروطه وموانع الزواج وإجراءات عقد الزواج وبطلان العقد وحقوق الزوجين وواجباتهما، والنفقات، والسلطة الأبوية، والحضانة، وثبوت نسب الأولاد.
وعلى الرغم من عدم صدوره حتى الآن إلا أن مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين أثار جدلاً واسعاً وانقساماً كبيراً بين الطوائف المسيحية الثلاث في مصر الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانتية، خاصة فيما يتعلق بالتوسع في أسباب الزنى والتبنى والزواج المدنى للتغلب على مشاكل عشرات الآلاف من الأقباط العالقين بالكنيسة، طلباً للطلاق والانفصال.
مظاهرات لمطالبة الكنيسة بالسماح بالزواج الثانى «صورة أرشيفية»
المطران عادل زكى، مطران الأقباط اللاتين في مصر، قال إن الكنيسة الكاثوليكية متمسكة بمبادئها فيما يتعلق بالزواج المدنى، وهى وحدة الزواج لأنه يعتبر رباطا مقدسا، لا يمكن أن ينحل بأى وضع وتحت أي ظرف على الإطلاق وأياً ما كانت الأسباب، مشيراً إلى أنه لا يوجد في الكنيسة الكاثوليكية شىء، اسمه الطلاق نهائياً، وإنما الانفصال.
وأضاف زكى: «ينبغى أن نفرق بين شيئين، وهما أن الزواج المدنى خط والكنسى خط آخر والشىء المختلف عليه في القانون هو مفهوم، وأسباب «لا طلاق إلا لعلة الزنى»، ونحن ككنيسة كاثوليكية نرى أن ما جمعه الله لا يفرقه إنسان، وهذا مبدأ ثابت لدينا، وبالتالى فلا يمكن الحياد عنه، لأن هذا الأمر إلهى، وليس من وضع البشر وتعاليم الإنجيل المقدس تقول هذا، وهو قانون ونظام إلهى، وليس لدينا سلطة التعديل في هذا القانون، لكننا نحترم آراء الكنائس الأخرى في هذا الشان.
وأكد مطران اللاتين أن الكنيسة ليس لديها إمكانية التنازل عن رفضها للزواج المدنى على الإطلاق وإن كان هذا ليس تعصبا ولا تزمتاً، وإنما هو أساسيات في الكنيسة الكاثوليكية، متوقعاً العودة إلى القانون المعمول به حالياً، وألا يتم أي تغيير فيه فيما يتعلق بالزواج المدنى.
وقال المطران يوحنا قلته، المعاون البطريركى للأقباط الكاثوليك، أستاذ العلوم اللاهوتية والتراث العربى بكلية الآداب في جامعة القاهرة أن الحكومة أثبتت حسن نيتها في مشروع القانون، وطلبت من الطوائف المسيحية الثلاث الأرثوذكسية والكاثوليكية والبروتستانتية الاتفاق على نقاط الخلاف فيما بينها لإقراره، بشكل نهائى، إلا أن ممثلى الكنائس لا يتفقون فيما بينهم على بنود المشروع.
وأضاف قلته أن نقاط الخلاف على المشروع لا تستحق كل هذه الضجة- بحسب تعبيره- ولا تستدعى تأخيره طوال هذه المدة لافتاً إلى أنه لو كان هناك حسن نية لدى الكنائس لتم الاتفاق على البنود مثار الخلاف في نصف ساعة والانتهاء منها وإقرار القانون، مشيراً إلى أن الحكومة تركت الكرة في ملعب الكنائس.
وتابع: «للأسف الشديد نعيش في العصور الوسطى مسلمين ومسيحيين وما زلنا أسرى العقلية الدينية وهى أن العقيدة والمذهب أهم من الإنسان والدولة»، مشيراً إلى أن ضحايا الحروب الدينية أصبحوا أضعاف ضحايا الحروب المدنية وأن الأديان السماوية كلها سماحة، مشيراً إلى أن المشكلة أصبحت في الأقباط والكنائس وليس في الدولة.
يوحنا قلته
وعن نقاط الخلاف قال «قلته» إن الكاثوليك يرفضون حرية الطلاق وإنه لا طلاق بالمعنى المفهوم في الكنيسة الكاثوليكية وإنما انفصال بين الزوجين خاصة أنه من الممكن أن يتصالح الزوجان أو يتسامحا بعد فترة من الزمن تقصر أو تطول فيكون لديهم الفرصة في العودة مرة أخرى.
وطالب المعاون البطريركى بإقرار قانون أحوال شخصية للمصريين مسلمين ومسيحيين، مشيرا إلى أنه يمكن أن يتم وضع مادة تنص على أن القضاء يحكم في قضايا الزواج بالنسبة للأقباط كل وفق مذهبه أو طائفته وفقا لائحة كل كنيسة.
وأضاف الرئيس السابق لمجلس كنائس الشرق الأوسط إن الدولة بريئة من تأخر إصدار قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين حتى الآن وكذا الخلاف الدائر حوله، مشيراً إلى أن الدولة لم تقف عقبة أمام الكنائس القبطية الثلاثة الكاثوليكية والأرثوذكسية والبروتستانتية في هذا القانون على الإطلاق.
وأوضح «قلته» أنه حال استمرار الخلاف وتمسك كل كنيسة بمقترحاتها وشروطها فسيتم احتكام كل طائفة إلى شريعتها وفقاً للحكم الإسلامى الذي يوجد به مساحة من الحرية والراحة والذى ينص على أن كل طائفة تتبع شريعتها. وقال محسن جورج، عضو المجلس القبطى الملى، التابع لكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، إن مشروع القانون الجديد ينبغى أن يكون متماشياً ومتسقاً مع نص الكتاب المقدس وليس خروجاً عن النص الشرعى، مؤكدا أنه لا يمكن تغيير حرف في الإنجيل، وأن والكنيسة متمسكة بالزواج الكنسى ولم تتنازل عنه وأن ما جمعه الله لا يفرقه إنسان وأن أي عوائق أو مشكلات تتعلق بالقانون لابد أن يكون حلها متوافقاً مع تعاليم الإنجيل.
وأضاف «جورج» أن كتاب الإنجيل هو دستور الكنيسة الإلهى وينبغى أن تسير الكنيسة فيما يتعلق بالقانون في ضوء الإنجيل.
وطالب «جورج» ممثلى الكنائس القبطية الثلاث بأن يتفقوا على مشروع موحد يحظى بالإجماع والاتفاق من قبل جميع الكنائس المجتمعة لتعديل القانون ويكون مرضيا لجميع الأطراف، مشيراً إلى أن الكنيسة تحترم رأى المجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في هذا الأمر.
وتابع «جورج»: «نسلم الكنيسة كما تسلمناها ومش عايزين حاجة تكون مخالفة لنصوص الكتاب المقدس وإن كانت الظروف والأوضاع تغيرت من خلال الحداثة والعولمة إلا أن الكنيسة لا ينبغى أن تتغير، والسيد المسيح قال الأرض والسماء تزولان ولكن حرفا من كلامى لا يزول».
وقالت الدكتورة سوزى عدلى ناشد، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق في جامعة الإسكندرية، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين لم يصل بعد إلى الحكومة ولم يأت إلى مجلس النواب ولا يزال قيد الدراسة تحت لجان الكنائس الثلاثة ويخضع منذ عامين للبحث والتوافق بين الكنائس المختلفة للوصول إلى قانون «شبه موحد» للطوائف المسيحية، خاصة أن هناك بعض الأمور المتعلقة بكل طائفة لابد من مراعاتها عند إقراره وبالتالى لن يكون هناك توافق بشكل كبير على مشروع القانون.
وأوضحت «ناشد» أن الكنائس شكلت لجاناً قانونية لمناقشة المشروع والتوافق على مواده وبنوده منذ ما يقرب من عامين إلا أنه حتى الآن لم يتم التوافق على الشكل النهائى للقانون ولم يتم الوصول إلى صيغة نهائية توافقية بين الكنائس ترضى الجميع.
وتابعت: «أتوقع أن تنتهى الكنائس من القانون حتى يتم تسليمه إلى الحكومة لتسليمه إلى مجلس النواب لمناقشته في دورته البرلمانية الجديدة والمقررة في أكتوبر المقبل لإقراره».
واتهم القس سامح دانيال دوس، راعى كنائس منطقة الدلتا للأقباط، الأدفنتست السبتيين، الكنائس القبطية المصرية واللجنة الخاصة بمناقشة ووضع المشروع بإقصاء طائفة الأقباط الأدفنتست السبتيين من المشاركة في المشروع باعتبارها طائفة قبطية معترفا بها من جانب الدولة منذ عام 1946.
وقال «دوس»: «اللجنة تعمدت إقصاءنا من المشاركة في وضع القانون الجديد لعدم اعترافها بنا وخروجنا من البيت المسيحى وبالتالى فيحظر زواج البنات القبطيات من الطوائف القبطية الأخرى سواء الأرثوذكسية أو الكاثوليكية أو البروتستانتية من طائفتنا والعكس».