قال المهندس أسامة جنيدي، عضو لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن رفع أسعار الكهرباء، التي أعلنت عنها وزارة الكهرباء، الخميس، تأتى جزءا من خطة الدولة لرفع الدعم نهائيا عن السلع والخدمات، مشيرا إلى أن الوصول بالدعم إلى «صفر» هو إصلاح جذري وحقيقي تأخر كثيرا. وأضاف «جنيدي»، في بيان لجمعية رجال الأعمال المصريين، الخميس، أنه لابد من إلغاء الدعم بالكامل عن أسعار الطاقة وعن السلع بشكل عام، قائلا: «تحدثنا كثيرا عن أن الدعم خطأ وعبء على الاقتصاد، وعلى ميزانية الدولة، وعلى كل من يعمل في السوق، وعلى المواطن نفسه واليوم الدولة تسير في الاتجاه الصحيح، لأن المواطن لن يستفيد بالدعم إلا بشكل مؤقت، بينما الإفادة الحقيقية في التنمية وخلق فرص العمل والاستغلال الأمثل للموارد». وتابع: «لابد من الإصلاح الجذري لوضع مصر الاقتصادي، ومن ضمن أولويات الإصلاح إلغاء الدعم على السلع والاتجاه إلى الدعم النقدي لمستحقيه، وهو أمر معمول به فى العالم كله ولا يجب أن نتخلف عن الاتجاه العالمي». وأكد عضو لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين أنه لابد أن يتبع ذلك خطوات أخرى لإلغاء الدعم نهائيا، بحيث تباع السلعة بسعرها الحقيقي، ولابد من تطبيق خطط موازية لينعكس هذا الإصلاح على حياة المواطنين من خلال التوسع في خطط تطوير النقل الجماعي لتصبح وسائل نقل آمنة وآدمية ولائقة، ولابد من التوسع في النقل الجماعي على سطح الأرض والمترو والنقل النهري أو القطارات السريعة. واستطرد: أنه «لابد من وجود مظلة اجتماعية تستطيع عمل فرز واقعي لمستحقي الدعم النقدي بالتوازي مع رفع الدعم، بالإضافة إلى ضرورة القيام بتنفيذ إصلاحات متنوعة تدعم الاقتصاد والقطاع الخاص عن طريق توفير بيئة عمل صحية وتنافسية يحكمها تكافؤ الفرص والمنافسة العادلة»، مؤكدا على أن القطاع الخاص هو العمود الفقري لأي اقتصاد حديث. وذكر أن ملف الطاقة من أخطر القضايا المحورية في مستقبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر، موضحا أنه في ظل التحديات الضخمة أمام عملية الإصلاح الاقتصادي، التي بدأت فى فترة من أصعب الفترات التي تمر بها مصر إلا أن السوق في مصر مازال الأكبر، ومازالت بلدنا هي أرض الفرص الواعدة. وأكد «جنيدي» أهمية تهيئة مناخ الاستثمار في مصر في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة ووضع آليات لتشجيع دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الطاقة سعيا إلى تحقيق الأهداف الرامية إلى تعزيز فرص إقامة المشروعات، وجذب رؤوس الأموال المحلية والدولية للاستثمار في مصر وتوفير فرص العمل الكريمة للشباب. وأضاف: «السوق المصرية بها العديد من الفرص الواعدة والمزايا التنافسية في الاستثمار في مجال الطاقة، حيث يوجد نحو 90 مليون مستهلك بجانب العلاقات المتميزة بين مصر والدول المجاورة»، مؤكداً أن خلال الفترة المقبلة سيتم ضخ استثمارات كبيرة في السوق المصرية. وأشار إلى أنه هناك العديد من الخطوات الهامة التي اتخذتها الحكومة مؤخراً لتشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها خفض دعم الطاقة تدريجياً ووضع تعريفة للتغذية الكهربائية وطرح الأراضي المخصصة لإنشاء محطات الطاقة الشمسية وغيرها من الضوابط الخاصة بالاستثمار في هذا القطاع، التي من المتوقع استكمالها خلال الفترة المقبلة. وأردف: أن «تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة يتطلب العديد من المقومات الأساسية لخلق سوق تنافسي بين كافة الشركات من القطاع الخاص والقطاع العام وفي مقدمتها استكمال منظومة تحرير أسعار الطاقة من خلال رفع الدعم بشكل كامل، حتى يصبح السوق حر وهو ما يفتح الباب أمام الشركات الكبرى وكذلك الصغيرة والمتوسطة». ولفت إلى أن دور الدولة خلال الفترة المقبلة لابد وأن يكون منظم للعلاقات بين منتجي الطاقة وشركات نقل الكهرباء والمستهلك لتحفيز الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة للتوسع في إنتاج الطاقة وبيعها للقطاع الخاص.
