«عبد العال»: البرلمان أقر في دور الانعقاد الثاني أكبر عدد تشريعات في تاريخه

قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن المجلس أقر في دور الانعقاد الثاني 217 مشروع قانون تشمل 2338 مادة، لافتا إلى أنه أكبر عدد تشريعات صدر على مدار تاريخ المجلس منذ نشأته.
وأضاف «عبدالعال»، في ختام دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب: «أنه بقدر ما أقلقني حجم التحديات.. بقدر ما تولد لدي من يقين بقدرة المجلس على تحقيق الكثير من الإنجازات التشريعية غير المسبوقة والعمل الدؤوب وتغليب المصلحة العامة دون الالتفاف إلى محاولات التشويه والهدم».
وتابع «عبدالعال»: «عدد التشريعات التي أقرها المجلس في دور الانعقاد الحالي يعد أكبر عدد تشريعات صدرت منذ عدد نشأته، إذ بلغت 217 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد وصل إلى 2338 مادة».
وقال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة في اختتام دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول للمجلس إن البرلمان قام بدوره خلال تسعة أشهر من العمل النيابي الجاد والمسئول والمنتظم، والمؤسس أيضا لمرحلة جديدة من تاريخ مصر المعاصر.
وأضاف عبدالعال :«برلمانكم منذ نشأته استطاع أن يشكل مركز إشعاع وإلهام لشعوب المنطقة بحسبانه النموذج الذي يحتذى، ومن حسن الطالع أن يتزامن بداية هذا الدور مع احتفال مجلسكم بمرور مائة وخمسين عاماً على بدء الحياة النيابية في مصر عام 1866 والذي شرفه بالحضور رئيس الجمهورية.. مائة وخمسون عاماً احتضن فيها برلمانكم مسيرة العمل الوطني أرسيت فيها قيم ومبادئ الديمقراطية التي كافح من أجلها الشعب المصري».
وتابع:«في هذا الإطار، شهدت هذه القاعة ومختلف لجان المجلس تجاذبات في الرؤى وتباينا في الأفكار، كان مبعثها الرئيسى إعلاء المصلحة العامة.. ولقد التزمت- قدر الإمكان- إتاحة الفرصة كاملة لمختلف وجهات النظر، في إطار من الحرية المسئولة للتعبير عن الذات، بما لا يخرج عن قيم الديمقراطية، والأعراف البرلمانية الراسخة».
وقال عبدالعال: «أود الإشارة إلى أن عدد التشريعات التي أقرها مجلس النواب في دور الانعقاد الحالى وعدد المواد التي تضمنتها هذه التشريعات مقارنة بالقوانين التي تم إقرارها بالأدوار السابقة، يعد أكبر عدد تشريعات في تاريخ الحياة النيابية المصرية منذ نشأتها عام 1866، بلغ عددها (217) مشروع قانون بإجمالى (2338) مادة.. في حين بلغ أكبر عدد لمشروعات القوانين التي نوقشت في دور انعقاد واحد (112) قانونا وذلك عام 2003/2004، كما بلغ أكبر عدد مواد مشروعات قوانين نظرها المجلس سابقاً (1226) مادة وذلك خلال دور الانعقاد الماضي».
وأضاف :«أن هذا النشاط التشريعي المكثف لم يمنع المجلس من ممارسة الرقابة الدستورية على العمل الحكومي، ورغم ما شهدته ممارسة هذه الرقابة أحيانا من حدة أو سجال في بعض المناقشات، إلا أنى أراها ظاهرة صحية تنم عن حيوية في تلاقي الأفكار والرؤى».
ولفت عبدالعال إلى أن المجلس شهد في أول سابقة برلمانية، أداء رؤساء وأعضاء المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام اليمين القانونية أمامه.
وفي مجال الدبلوماسية البرلمانية والعلاقات الخارجية، نوه عبدالعال بأن مجلس النواب واصل خلال دور انعقاده الثانى ممارسة مهام الدبلوماسية البرلمانية على مختلف الأصعدة، مع البرلمانات الشقيقة والصديقة دعماً لأهداف السياسة الخارجية المصرية حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها قضية دعم الدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب، ومسيرة الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف «عبدالعال» :«أن هذه الحصيلة المشرفة التي نعتز بها اليوم، هي نتيجة عمل جماعي ساهم فيها إلى جانب السيدات والسادة النواب أغلبية ومعارضة، جميع أجهزة المجلس، وفي مقدمتها هيئة مكتب المجلس».
وتابع: «لا يفوتني أن أتوجه في هذه المناسبة بتحية تقدير وامتنان إلى كل الأجهزة الساهرة على أمن المجلس من قوات شرطية وحماية مدنية، التي تواصل الليل بالنهار، لكي نؤدي مهامنا وواجبنا بكل هدوء وأمان»