«النواب» يستمع لبيان رئيس الوزراء عن «الطوارئ» غدًا

دعا الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، للحضور للمجلس، الثلاثاء المقبل، لإلقاء بيان حول اتخاذ قرار إعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، وشهدت الجلسة العامة، الإثنين، الوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا حادث تفجير كنيستي طنطا والإسكندرية.
وقال «عبدالعال» إنه «لا يخفى على أحد أن الهدف الرئيسى للجرائم البشعة، هو نشر أكبر قدر ممكن من الترويع وعدم الاستقرار، وزرع مشاعر اليأس والإحباط في قلوب الناس، وإفقادهم الثقة في الدولة»، مشيرًا إلى أن «تلك أهداف لهذه الجماعات الضالة، وعلينا أن ندرك أننا في حرب شرسة لمواجهة الجماعات الإرهابية، التي تهدف هدم الدولة المصرية، وعلينا إدراك أن الحرب مع الإرهاب ممتدة، وأن الخيار الوحيد لمواجهتها التكاتف بصلابة لتحقيق النصر على جماعات الضلال».
ورفض رئيس مجلس النواب طلب 110 نواب طلبوا الكلمة للحديث عن الأحداث الإرهابية التي شهدتها كنيستي الإسكندرية وطنطا، بحجة أن الجلسة ستناقش 3 موضوعات مهمة خاصة بقانون الإرهاب، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وأنه في حال فتح باب إعطاء الكلمة سيحتاج إلى 220 دقيقة كاملة لحديث النواب، ما يقرب من 4 ساعات، في وقت يحتاج فيه المجلس للعمل على هذه التشريعات.
ورد عبدالعال على إصرار بعض النواب على الكلمة أن «قاعة المجلس بالكامل توشحت بالملابس السوداء والجميع في حالة حزن، وبالتالي يجب العمل على إنجاز هذه التشريعات بدلاً من الكلام».
يذكر أن المادة 154 من الدستور تنص على: «يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو الذي ينظمه القانون، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه، وفى جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ، وتتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين».