«النقض»: أوراق قضية «جمشة» افتقرت لدليل يثبت اتهام جرانة بالتربح

حصلت «المصري اليوم» على حيثيات حكم محكمة النقض ببراءة زهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، في اتهامه بالتربح واستغلال الوظيفة والإضرار بالمال العام في قضية «أرض جمشة».
وقالت المحكمة إن أوراق الدعوى افتقرت إلى دليل يقيني دامغ يثبت اتهام جرانة بالتربح واستغلال وظيفته، ما يسقط التهمة عنه، كما يسقط أيضا التهمة الثانية المتعلقة بالإضرار بالمال العام.
وأضافت أن أقوال الشهود والتحريات تعد مرسلة لا دليل عليها، وهو ما جعلها تقضي ببراءة جرانة، موضحة أن الحكم المطعون فيه اعتمد في إدانة جرانة على تقرير إدارة خبراء الكسب غير المشروع، وهو ما لم يثبت التهمة بعناصرها القانونية، بالإضافة إلى أن ما شهد به عضو هيئة الرقابة الإدارية بالتحقيقات مجرد أقوال مرسلة مستمدة من تحرياته، والتي هي مجرد رأي لصاحبها يحتمل الصواب والخطأ، ومن ثم فإنه لا يمكن التعويل عليها بمفردها كسند للإدانة، بحسب ما تقول المحكمة.
وأشارت إلى التخصيص في «أرض جمشة» كان عام 2006 لشركتي «جمشة وداماك العقارية» المملوكتين لرجلي الأعمال هشام الحاذق وحسين السجواني، وأن جرانة كان يعلم بذلك وقت صدور الموافقة المبدئية على التخصيص وعهد القانون رقم 7 لسنة 1991 إلى الهيئة العامة للتنمية السياحية دون غيرها الاختصاص بإدارة واستغلال والتصرف في الأراضى التي تخصصها الدولة من أملاكها الخاصة لإقامة المناطق السياحية، بحيث تمارس على هذه الأراضي جميع سلطات المالك، ولكن طبقا للشروط والقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة ويصدر بالموافقة عليها قرار من مجلس الوزراء.
وأوضحت أنه بتاريخ 26 نوفمبر 2006 صدر قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية- الذي يترأسه المتهم- بالموافقة المبدئية على تخصيص مساحة 5 ملايين م2 لشركة جمشة للتنمية السياحية، ومساحة 20702145 م2 لشركة داماك لتنمية خليج الجمشة، بناء على طلبي التخصيص المقدمين.
واستندت المحكمة لشهادة سراج الدين سعد شاكر، رئيس الإدارة المركزية للاستثمار بالهيئة العامة للتنمية السياحية، وما انتهى إليه تقرير اللجنة المشكلة من الجهاز المركزى للمحاسبات المقدم في القضية رقم 4323 لسنة 2011 جنايات الجيزة، أنه منذ عام 1996 حتى عام 2008 كان التخصيص يتم بسعر دولار واحد للمتر المربع في كل أراضى التنمية السياحية، عدا مركزي نبق وجنوب مجاويش، علاوة على أن أعضاء لجنة الفحص التي شكلتها النيابة العامة قرروا على سبيل القطع بالتحقيقات أن سعر المتر المحدد في التخصيص المبدئى الممنوح للمستثمر لا يمكن تعديله فيما بعد، وفقا لما هو ثابت بالأوراق.
وقالت المحكمة إن قرارات التخصيص للشركتين صدرت من مجلس إدارة الهيئة مجتمعا وليس من المتهم بمفرده، وبالتالي لا يمكن مؤاخذته جنائيا عن أي مخالفة في هذا الشأن، حيث لا يتصور مساءلة الشخص إلا عند مخالفته لنصوص واضحة الدلالة لا تتباين وجهات النظر تأويلا بشأنها.
وفيما يتعلق بجريمة التربح والمنصوص عليها في المادة 115 من قانون العقوبات، لفتت المحكمة إلى أنها لا تتحقق إلا إذا استغل الموظف العام أو من في حكمه وظيفته فحصل أو حاول يحصل لنفسه أو لغيره بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته، كما يلزم لقيامها أن تتجه إرادته إلى تحقيق الربح أو المنفعة لنفسه، في حين أن القاعدة الأساسية في النظام الاتهامي إذا كانت التهمة الموجهة إليه قد أحاطت بها الشبهات، بما يحول دون التيقن، فلا سبيل لدحض أصل البراءة بغير دليل جاد قاطع يبلغ مبلغ الجزم واليقين.
وأشارت المحكمة إلى أن أوراق الدعوى افتقرت إلى دليل يقينى دامغ تطمئن معه إلى أن المتهم سعى من خلال وظيفته إلى تربيح غيره دون وجه حق، وهو ما تنتفي معه جريمة التربح في حقه.