جاءت ثورة 30 يونيو برياح عاتية على قضاة الإخوان الذين انضموا إلى الجماعة فى بداية اندلاع الثورة، ووقفوا ضد إرادة الشعب الذى خرج على نظام الجماعة. فبدأ المشهد بانضمام قضاة إلى منصة رابعة العدوية، وأعلنوا تأييدهم للرئيس الأسبق محمد مرسى، بالمخالفة لقانون السلطة القضائية الذى يحرم العمل السياسى فى السلك القضائى. بعد نجاح الثورة عُزل قضاة رابعة من مناصبهم لمخالفتهم القانون وأصبحوا خارج عباءة القضاء، فبدأ المشهد بعزل المستشار طلعت عبد الله، النائب العام الإخوانى من منصبه كسابقة أولى فى تاريخ القضاء المصرى. وفى 14 مارس 2015 عزل مجلس التأديب والصلاحية، برئاسة المستشار نبيل زكى مرقص، 31 قاضيا، وأحال 10 للمعاش فى اتهامهم بالعمل السياسى والتوقيع على بيان دعم الرئيس الأسبق محمد مرسى. «30 يونيو نقطة فارقة فى تاريخ مصر لأن الشعب المصرى استطاع بتأييد الجيش والشرطة والقضاء والإعلام الوطنى، أن يحقق حشدا تاريخيا ووضع عقبة أمام مشروع تفتيت الدولة المصرية».. هكذا لخصت المستشارة تهانى الجبالى أهمية ثورة 30 يونيو، مؤكدة أنها أوقفت مشروعا صهيونيا أمريكيا. وأضافت الجبالى ل«المصرى اليوم»: «القضاء المصرى وقف ضمن مقاومة الدولة الوطنية المصرية أمام محاولة هدمها من قبل جماعة الإخوان الإرهابية، وكان لبعض القضاة دور بارز خلال ثورة 30 يونيو، من بينهم المستشار أحمد الزند، وكان هناك خروج جماعى للقضاة، خاصة بعد الجمعية العمومية لمحكمة النقض، حيث تفاعل ما يقرب من 10 آلاف قاض لأول مرة مع الشارع وتقدموا المشهد الثورى، فقضاة مصر كانوا طرفا فى هذا الموقف، ولعب بعضهم دورا أخطر وأكبر لأنهم كانوا فى مقدمة الصفوف». وأشارت إلى أن ثورة 30 يونيو مثلت مشهدا لتجسيد فكرة الاحتشاد الوطنى، لأن الدولة كانت فى حالة مقاومة وبالتالى كانت كل آليات وأدوات وسلطات الدولة فى حالة مقاومة لعدم هدمها. وتابعت: «كانت هناك خطة ممنهجة لتفريغ القضاء المصرى الوطنى من محتواه الوطنى وإحلال قضاء آخر مكانه يتولى فكرة إعادة تشكيل القيم القضائية الراسخة منذ 200 عام على منهج الإخوان، فالجماعة الإرهابية كانت تعد دولة موازية للدولة المصرية ومن ضمنها قضاء مواز، وكان لديهم معهد يقوم بتخريج القضاة الشرعيين، ويتم إعدادهم لتعيينهم وتولى المناصب، وإذا استمرت دولة الإخوان فى الحكم كان سيتحول القضاء المصرى إلى (طائفى وملى ومذهبى)، فالقضاء المصرى أحد وجوه مقاومة الدولة الوطنية المصرية لمحاولة هدمها بمخطط الإخوان المدعوم من القوى الدولية، والإخوان ليسوا تنظيما داخليا، لكنه دولى يدعم من 13 جهاز مخابرات عالمى، ويعيشون فى حماية الولاياتالمتحدةالأمريكية والغرب، من أجل الوصول للسلطة فى مصر وباقى الدول العربية». ولفتت «الجبالى» إلى أن القضاء سلطة من سلطات الدولة وليس عملا أو حزبا أو تنظيما سياسيا، وأن السبب فى خروج القضاة ورفض الإشراف على الاستفتاء على الدستور الذى أعده الإخوان ومقاومتهم لفكرة العزل كان مقاومة من السلطة القضائية. وحول القضاة الذين تصدروا المشهد بعد 30 يونيو ولم يتقلدوا المناصب قالت: «بعد 30 يونيو والدخول فى دائرة بناء الدولة قد نتفق أو نختلف مع السياسات، والقضاة لم يقفوا مع الدولة بغرض الحصول على مناصب، والدليل على ذلك أننى فقدت منصبى فى المحكمة الدستورية، وكل ما تم فى 30 يونيو كان من أجل الوطنية ولمصر حتى بعد خروج المستشار الزند من الوزارة». وأضافت الجبالى أنها من المؤمنين بموجتى الثورة 25 يناير و30 يونيو لأنهما يكملان بعضهما، مؤكدة أن الشعب المصرى خرج فى 25 يناير ضد الفساد والاستبداد وطالب بالوطن العادل وفى نفس الوقت خرج فى 30 يونيو لإزاحة العقبة الرئيسية أمام طموحه وآماله بإزاحة تنظيم كاد أن يحول مصر إلى دولة دينية، قائلة: «طموح الشعب المصرى للبناء والتغيير والتنمية سيظل هدفا طويل المدى وليس قصير المدى لأنه يواجه قوى أصحاب المصالح فى حالة عدم تغيير الأوضاع، وهنا المصالح تتصالح ضد ما يمكن أن يحقق التغيير المنشود بالشعب المصرى». وشددت على أن أهم ما تحقق بعد 30 يونيو هو إزاحة العقبة الرئيسية لتنظيم الإخوان وتثبيت الدولة المصرية والانطلاق نحو بناء قاعدة أساسية للبناء والتنمية الاقتصادية والبنية الأساسية. وتابعت: «مازال الصراع قائما بين المصالح وخاصة التى تتصالح على حساب الوطن، وأرى أحلافا غير مقدسة تتشكل الآن فى محاولة جاهدة لوقف قدرة الشعب المصرى على التنمية من أجل الأغلبية وليس من أجل الأقلية وهناك صراع لا يمكن إنكاره وبالتالى يوجد اختلاف فى السياسات». وقال المستشار جمال القيسونى رئيس محكمة جنايات القاهرة، إن جماعة الإخوان كان هدفها كسر الدولة ومقوماتها الثلاثة المتمثلة فى القوات المسلحة وجهاز الشرطة والقضاء، ولولا وقوف نادى القضاة ورجال القضاء ضد هذه الجماعة التى أتت من اجل محاولة تفتيت الشعب المصرى ودخوله فى أزمات صحية وتعليمية وعسكرية لأصبحت مصر بكل مؤسساتها مثل سوريا وليبيا واليمن. وأضاف أن الإخوان كانوا يخططون لتخفيض سن القضاة وإحالتهم إلى المعاش من أجل تعيين آخرين ينتمون إليهم، حيث قرروا تعيين 4 آلاف شخص من رجالهم بالقضاء، فى حين أن عدد القضاة فى ذات الوقت من النيابة العامة والمحاكم 8 آلاف قاض، وهدفهم من التعيين دس رجالهم حتى ينفذوا مخططهم لتدمير وتفكيك السلطة القضائية وإصدار الأحكام بالأهواء وليس بالأدلة القانونية، لافتا إلى أن نادى القضاة هو أول من دق مسمارا فى نعش الإخوان عندما بدأ اعتراضه على الإعلان الدستورى، ووقف محاولة الإطاحة بالمستشار عبد المجيد محمود من منصبه نائبا عاما وتعيين آخر ينتمى إليهم لتنفيذ طلباتهم حسب أهوائهم والابتعاد عن القانون، إضافة إلى محاولتهم الوقوف ضد المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابات شرق القاهرة، ونقله إلى نيابات بنى سويف، مشيرا إلى أن هدف الإخوان فى ذات التوقيت القضاء على السلطة القضائية، لكن ثورة 30 يونيو أعادت للشعب المصرى الثقة فى السطة القضائية. وقال المستشار أحمد صبرى يوسف، رئيس محكمة الاستئناف وعضو مجلس القضاء الأعلى السابق ورئيس محكمة جنايات القاهرة، الذى أصدر حكما على الرئيس المعزول محمد مرسى بالسجن 20 عاما فى أحداث قصر الاتحادية، إن ثورة 30 يونيو استمدت مشروعيتها من إرادة الشعب المصرى، وكان البيان الصادر فى 3 يوليو 2013 من القيادة العامة للقوات المسلحة فى حضور سلطات الدولة عدا الرئاسة هو أول ما ترتب على هذه الثورة من نتائج، ويرسم خارطة الطريق للدولة، وكان بندها الأول تعطيل الدستور، وما لحقه من إجراءات. وأضاف «يوسف» أن «مرسى وجماعته خالفوا القواعد القانونية المستقرة منذ أمد، فأمر بغير سند من القانون فى واقعة قصر الاتحادية بإعادة التحقيقات والمحاكمات من جديد فى جرائم قتل، وشروع فى قتل، وإصابة المتظاهرين، محاولين بهذا التدخل فى شؤون السلطة القضائية». وتابع: «بداية الخلاف مع السلطة القضائية عندما أمرا مرسى وبأثر رجعى بتحصين كافة الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة من رئيس الجمهورية، منذ توليه السلطة فى 30 يونيو 2012، من الطعن عليها بأى طريق أمام آى جهة، واعتبرها نهائية، وحظر التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء، وذلك كله حتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد، بالإضافة لإصداره الإعلان الدستورى فى 22 نوفمبر 2011». وقال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة الجنايات السابق، ورئيس نادى قضاة أسيوط، إن دور الجمعية العمومية لقضاة مصر متمثلة فى نادى القضاة أسهم فى تهيئة الأمة المصرية للثورة ضد الجماعة الإرهابية التى اختطفت ثورة مصر فى 25 يناير، واستطاعت أن تصل من خلالها إلى سدة الحكم، الأمر الذى أعاق تقدم البلاد بل إعادها سنوات عديدة إلى الخلف. وقال المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، إن ثورة 30 يونيو كانت إرادة شعب لم يعجبه نظام الحكم فى بلاده فثار عليها، فلا يمكن لثورة أن تكون اتفاقا بين مجموعة أشخاص أو فئات معينة من المجتمع أو الدولة، فالشعب هو من اختار حاكمه عقب هذه الثورة.
